الصفحات
سياسة
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) الحكومية اليوم الأحد أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول "جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها".
ووفقا لنص الرسوم، الذي أوردته الوكالة، فإن المادة (1) تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع اسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها".
وتضمنت المادة (4) من المرسوم أنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، والتي تشمل القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
كما تتضمن المهام تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية، وتولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف، وإحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.
كما تشمل المهام، التي يمكن للشركة القابضة تكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.
ويسمح هذا المرسوم لشركات قابضة باستلام مناطق من البلاد وإدارتها بشكل كامل، مع تبعية هذه الشركات للقوانين العامة، بحيث تكون مرجعيتها مؤسسات الدولة التنفيذية، إلا أن المرسوم لم يوضح طرق الإدارة بشكل صريح، ودور الدولة فيها، كما لم يتضمن أي آليات تشير إلى أنه يتعلق بالخصخصة المقننة، أو يشرح ما هي الشركات القابضة وماذا تعني.
ويعد هذا المرسوم أول مرسوم يصدر بشكل مباشر للسماح لشركات بإدارة مناطق، بينما كانت في السابق، مجموعات من اللجان الشعبية الموالية والتابعة للقوات النظامية ، تقوم بإدارة مناطقها، في ظل غياب للنظام، مع فرض رسوم على السوريين.
وتتألف سورية من 14 محافظة، والمحافظات مقسمة بدورها لوحدات إداريّة أصغر هي المنطقة والمنطقة مقسمة لوحدات إدارية أصغر هي النواحي، والنواحي إلى قرى وبلدات ومزارع أو أحياء، فيما يتم تعيين المحافظين من قبل رئيس الدولة، أما رؤساء المناطق والنواحي من وزارة الداخلية.
ووفقا لنص الرسوم، الذي أوردته الوكالة، فإن المادة (1) تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع اسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها".
وتضمنت المادة (4) من المرسوم أنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، والتي تشمل القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
كما تتضمن المهام تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية، وتولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف، وإحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.
كما تشمل المهام، التي يمكن للشركة القابضة تكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.
ويسمح هذا المرسوم لشركات قابضة باستلام مناطق من البلاد وإدارتها بشكل كامل، مع تبعية هذه الشركات للقوانين العامة، بحيث تكون مرجعيتها مؤسسات الدولة التنفيذية، إلا أن المرسوم لم يوضح طرق الإدارة بشكل صريح، ودور الدولة فيها، كما لم يتضمن أي آليات تشير إلى أنه يتعلق بالخصخصة المقننة، أو يشرح ما هي الشركات القابضة وماذا تعني.
ويعد هذا المرسوم أول مرسوم يصدر بشكل مباشر للسماح لشركات بإدارة مناطق، بينما كانت في السابق، مجموعات من اللجان الشعبية الموالية والتابعة للقوات النظامية ، تقوم بإدارة مناطقها، في ظل غياب للنظام، مع فرض رسوم على السوريين.
وتتألف سورية من 14 محافظة، والمحافظات مقسمة بدورها لوحدات إداريّة أصغر هي المنطقة والمنطقة مقسمة لوحدات إدارية أصغر هي النواحي، والنواحي إلى قرى وبلدات ومزارع أو أحياء، فيما يتم تعيين المحافظين من قبل رئيس الدولة، أما رؤساء المناطق والنواحي من وزارة الداخلية.
