واعتبر سعيد بوتفليقة أن شقيقه كان "يسعى للتآخي وعند وقت رد القليل والقليل من الجميل له ولذويه، ولا سيما العبد الضعيف، الذي تحول إلى قائد للعصابات التدمير والفساد من دون أن يترفع صوت واحد، ولا حتى من رفاق الدرب الذين أصبحوا أمواتا، يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في إقامة جبرية وأخيه في السجن".
وأضاف قائلا بلباس السجن: "بلادي وإن جارت علي تبقى عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أمام عن تفاصيل الوقائع فإني أتركها للتاريخ".
وقال: "هناك شخص مسؤول واحد وهو فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي كرس وأفنى حياته، أفنى شبابه وحياته لخدمة الجزائر، دون تهاون ولم يبخل بصحته ثانية واحد لفائدة شعبه، الحقد والبفض والكراهية غير موجودين في قاموسه، ولا الانتقام من شيمه، فقد كان دوما متسامحا ومتفهما".
وشدد شقيق الرئيس السابق في كلمته: "أقولها إقامة جبرية وأخوه في السجن، ظلما وتعسفا في قضايا مفبركة ووهمية، ومثلما بقي لعشرين سنة صامتا مسلما أمره للقضاء والقدر بصمت رهيب ووقار".
ووجه الشقيق دعوة لأعضاء المحكمة طالبهم فيها بإعفائه من الأسلة، حيث قال: "استنادا إلى ما قلته أترجاكم أن تعفوني من الأسئلة حتى لا نجرح أحدا، احكموا بضمائركم وإن قررتكم إنصافي فليكن ذلك كاملا غير منقوص، لأن التهمة الخطيرة التي وجهت إلي ليست مؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه".
ونوه الشقيق إلى أن أخيه الرئيس ما زال حيا يرزق، وأنه يمكن لأعضاء المحكمة "الاستفسار معه"، وأنه سيتقبل "براحبة صدر" قرار المحكمة "مهما كان".
هذا وقد صدرأمس السبت، بيانا من وزارة الدفاع بشأن الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق ولويزة حنون، في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.
وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت أنه تم تبرئة مديرا المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق)، وبشير طرطاق، وبوتفليقة سعيد، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال، حنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.
وأكدت أن قرار التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الذي برأ الموقوفين من تهمة "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، وكذلك تهمة "المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم".