شيراك لن يحضر محاكمة الوظائف الوهمية لاسباب صحية

لكن الرئيس الفرنسي السابق (1995-2007) الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قال انه يريد بالرغم من كل شيء ان تجري المحاكمة التي سبق وتأجلت في اذار/مارس بحسب بيان لمحاميه الذين طلب منهم "تمثيله" في الجلسات من 5 الى 23 ايلول/سبتمبر في محكمة الجنح في باريس.

وسيعود قرار البت في ذلك الى رئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت.
فبامكانه قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة او رفض اجراء الجلسات، لكن من شبه المؤكد ان شيراك لن يحضر.
وقد سلم مستشارو الرئيس السابق الجمعة بوت "رسالة من موكلهم ارفق بها ملفه الطبي".

وعبر شيراك في الرسالة عن "تمنيه في ان تذهب المحاكمة حتى النهاية، ورغبته في تحمل مسؤولياته حتى وان لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة في الجلسات".
وذكرت صحيفة لوموند ان تقرير طبيب الاعصاب اوليفيه ليون-كان من مستشفى لابيتييه-سالبيتريير يؤكد ان "شيراك في حالة من الضعف لا تسمح له بالاجابة على اسئلة تتعلق بماضيه". وقد طلبت التقرير زوجته برناديت شيراك وابنته كلود في تموز/يوليو الماضي.

وقال فريدريك سالا بارو صهر شيراك لوكالة فرانس برس ان "حالته الصحية تدهورت منذ بضعة اشهر، بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظا لكرامته وانسانيته".
واوضح ان الرئيس السابق باتت "تخونه ذاكرته".

وبحسب شخص يزوره بانتظام فان وضعه الصحي "تدهور خلال الصيف مع ضعف كبير في تموز/يوليو". وقال هذا المصدر لفرانس برس "تخونه ذاكرته ولم يعد يسيطر على كلامه. هذا لا يعني انه يتفوه بكلام غير مفهوم لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كلامه".
وصدرت ردود فعل عن عدد من مسؤولي اليمين السبت.

وقال كريستيان جاكوب رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في الجمعية العامة ان جاك شيراك "يريد ان تذهب محاكمته حةى النهاية (...) من غير الوارد ان يتوقف الاجراء القضائي".
وعبر رئيس الوزراء السابق في عهد شيراك جان بيار رافاران عن "تأثره" لحالته الصحية.

وفي اليسار قال جان ميشار بايليه رئيس الحزب الراديكالي اليساري انه "غير مؤكد ان تكون هذه المحاكمة ضرورية".
وشيراك هو اول رئيس جمهورية سابق يمثل امام محكمة مع تسعة متهمين اخرين بوقائع تعود الى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس.
وفي اذار/مارس الماضي لم يحضر شيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب مسألة الاولوية الدستورية.

وكان شيراك يحظى بالحصانة الرئاسية خلال سنواته الاثنتي عشرة في الاليزيه. لكن محكمة التمييز رفضت الاولوية الدستورية في 20 ايار/مايو مما اتاح اعادة جدولة محاكمته في ايلول/سبتمبر.
وتتضمن القضية شقين اذ يتعلق ملف اول من القضية التي رفعت في الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف. والملف الثاني الذي رفعت قضيته في باريس يتعلق ب21 وظيفة.

وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك.
ووجهت رابطة مكافحة الفساد "انتيكور" التي اتخذت صفة الادعاء بالحق المدني في قضية الوظائف الوهمية في مدينة باريس، السبت طلبا الى المحكمة لكي يمثل جاك شيراك بالفعل كما اعلن محاميها جيروم كارسنتي لفرانس برس.

وقد رفض شيراك دوما فكرة وجود "نظام منسق" قائلا ان التوظيفات المعنية "مشروعة" و"مفيدة لمدينة باريس.
ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 الف يورو في التهم المنسوبة اليه وهي "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة" و"استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية".
لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق عدم وجود وجه لاقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا ان تطلب الافراج عنه.