صحافيو دار الصباح التونسية يضربون عن العمل احتجاجا على محاولات تركيعهم

وتصدر "دار الصباح" التي تشغل نحو 200 شخص بين صحافيين وعمال، جريدتين يوميتين هما "الصباح"، و "لوتان" الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "الأسبوعي" الأسبوعية.
 
وقال صحافيون في المؤسسة لفرانس برس إن نسبة المشاركة في اضراب الثلاثاء بلغت 100% وأن صحيفتي الصباح و"لوتان" لن تصدرا يوم الأربعاء في "سابقة في تاريخ الصحافة التونسية" وتأسست جريدة الصباح سنة 1951 و"لوتان" سنة 1975، وتعتبران بحسب مراقبين من الصحف "الجدية" في تونس.
 
ويطالب العاملون في المؤسسة أساسا برحيل مدير عام جديد نصبته الحكومة، وبعدم تدخل السلطات في الخط التحريري لصحف الدار وفي 21 آب/أغسطس 2012 عينت الحكومة الصحفي لطفي التواتي المحسوب على حركة النهضة، مديرا عاما لدار الصباح.
 
وكان التواتي ،قبل تعيينه في هذا المنصب، يعمل في صحيفة "لو كوتيديان" اليومية الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة "دار الأنوار" الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح.
 
وقالت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان إن التواتي "اشتغل (سابقا) محافظا للشرطة" وأنه "معروف بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (سنة 2009) على المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحزب التجمع" الحاكم في عهد بن علي.
 
وتظاهر صحافيو "دار الصباح" أمام مقر الحكومة يوم 23 آب/أغسطس احتجاجا على تعيين التواتي مديرا عاما وتعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بأن يتولى المدير العام المنصب الشؤون الادارية للمؤسسة وألا يتدخل في شؤون التحرير.

لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت في بيان نهاية آب/أغسطس ان التواتي "اقصى" ثلاثة رؤساء تحرير "بشكل تعسفي" و"أصدر قائمة اسمية للأشخاص المخول لهم بكتابة افتتاحية الصحيفة".
 
ويتهم صحافيون لطفي التواتي بمحاولة استغلال صحف دار الصباح لخدمة حركة النهضة في الانتخابات العامة المقررة مبدئيا في 2013 وهو أمر نفاه التواتي ومنذ 29 آب/أغسطس دخل صحافيو دار الصباح في "اعتصام مفتوح" بمقرات عملهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

واتهمت مراسون بلا حدود حكومة حمادي الجبالي ب"الاستمرار في انتهاك استقلالية وسائل الإعلام العمومية كما لطالما فعلت منذ توليها مهامها، متبنية بشكل نهائي الأساليب التي دائما ما كانت مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي".
 
وكان صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بن علي اشترى 80% من رأسمال دار الصباح وقد صادرت الحكومة حصته في المؤسسة الاعلامية بعد الاطاحة بنظام بن علي وعينت عليها مؤتمنا عدليا.