ضربة قضائية كندية ضد مسؤول الاستخبارات السعودي الجبري

ونقلت صحيفة "سي بي سي" الكندية أن قاضية المحكمة العليا، موري غيلمور، رفضت رواية سعد الجبري، بأن دعوى قضائية كندية ضده بتهمة الفساد هي جزء من حملة اضطهاد يقودها ضده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتتهمه الدعوى القضائية باختلاس 4.3 مليار دولار من الشركات السعودية التي تم تأسيسها لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب، بين عامي 2008 و 2017، في مؤامرة دبرها رفقة 21 آخرين.
واتفقت القاضية في حكمها مع الشركات السعودية التي تقاضيه، معللة قرارها بأنه لم يشرح بشكل كافي أي من الأنشطة الاحتيالية المدرجة في التقرير الشرعي المكون من 150 صفحة أعدته شركة المحاسبة ديلويت للمدعين.
وقالت القاضية إن الجبري تغاضى عن مئات الملايين التي تم تعقب تحويلها إلى عائلته وإلى شركاء آخرين.
ولم يقدم الجبري أي إفادة خطية حول كيفية حصوله على الأموال، بما في ذلك الحسابات المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة وكندا والعقارات الفاخرة. مثل قصره Bridle Path الذي تبلغ تكلفته 13 مليون دولار في تورنتو.
وفي جلسة سرية حضرها فقط محامون كنديون للشركات السعودية، في يناير، أصدرت غيلمور أمرا بتجميد أصول الجبري في جميع أنحاء العالم، واستندت على الأدلة الواردة في تقرير ديلويت وشهادة خطية كبيرة من الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للشركات السعودية.
وتقول السلطات السعودية إن الجبري "أهدر" هو ومساعدوه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، منها مليار دولار أنفقوها على أنفسهم، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وفر الجاري إلى كندا، في عام 2017، بعد أن خدم طويلا في وزارة الداخلية، حيث لعب دورا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان الجابري، 61 عاما، مستشارا موثوقا لولي العهد ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، والذي كان مطلعا على الكثير من الأسرار الاستخباراتية.