ظاهرة تقليد البضائع والسلع الفاخرة في تركيا تثير مخاوف الشركات الاجنبية

والتساهل امر يتكرر في تركيا ويحتل راس اهتمامات الشركات الاجنبية التي تنشط على الاراضي التركية. وفي كانون الثاني/يناير، جاء دور رئيس لجنة كولبير التي تضم نخبة الصناعات الفرنسية الفاخرة، ليغتنم جولة له في اسطنبول للتنديد بتساهل السلطات امام "قرصنة" من كل الانواع. واعرب ميشال برناردو رئيس شركة الخزف الصيني الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، ان "تركيا جزء من الدول التي نواجه فيها اكبر قدر من القلق". واضاف ان "علاماتنا التجارية تنفق الكثير من الاموال في مجال الابتكار، وما من شيء اكثر احباطا من رؤية كل هذه الجهود تذهب هدرا بسبب التقليد".
اهو احباط؟ انه اكثر من ذلك، انه امر مثير للقلق الشديد لان التقليد في تركيا له مكانته في السوق. فجولة صغيرة في شوارع سوق اسطنبول الكبيرة تكفي لتكوين قناعة بذلك. وتعرض واجهات المتاجر الصغيرة من دون خجل حقائب او ساعات تحمل اسماء علامات تجارية راقية باسعار بعيدة جدا عن الاسعار الرسمية.
وفي العام 2011، قدرت غرفة التجارة الدولية قيمة المنتجات المقلدة المستوردة او المنتجة في تركيا بنحو 11 مليار دولار. لكنها تاتي في مرتبة بعيدة خلف الصين وهي الاولى عالميا من حيث القرصنة في مجال تقليد وتزوير البضائع مع رقم اعمال يقدر ب8 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي، اي اكثر من 500 مليار دولار.
لكن تركيا جزء من هذه الدول مع ذلك. واشار تحقيق لغرفة التجارة الدولية الى ان التقليد يحرم العائدات الضريبية للدولة التركية سنويا من 2,4 مليار دولار وهو المسؤول عن فقدان 135 الف شخص لعملهم.
ويختصر سلجوق غوزنجي مؤسس الجمعية التركية لتجارة النسيج الوضع قائلا "انها آفة حقيقية". وقال "هنا، كل العلامات التجارية الكبيرة في قطاع الالبسة او الحقائب مقلدة. وبين وقت وآخر، تقوم الشرطة بعمليات تفتيش استعراضية امام الكاميرات فقط. وتصادر بضائع وتقفل محلات لكن هذه التجارة تعود الى النشاط بعد ثلاثة اسابيع وكأن شيئا لم يكن".
ويكمل رئيس الجمعية التركية لمنتجي النسيج جيم نغرين ان "التقليد في قطاع النسيج يشمل خصوصا الورش الصغيرة التي تتكيف بسرعة كبيرة مع الموضة ومع عمل الشرطة". وقال "من الصعب جدا تفكيكها".
فالالبسة الجاهزة والجلديات والعطور تشكل الهدف الرئيسي للتقليد في تركيا. والاكثر اثارة للدهشة، ان انشطتها تمتد ايضا الى الصيدلة والغذاء وقطع غيار السيارات. انه اقتصاد مواز حقيقي مرتبط في غالب الاحيان بشبكات اجرامية.
وبهدف صدها، تقوم الشركات الاجنبية بتحريك مجموعات من المحامين. لكن معركتهم غير مضمونة النتائج. فقد وقعت انقرة على كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي الملكية الفكرية، الا ان حرية عمل شرطييها ورجال الجمارك لا يزال محدودا جدا في هذا الاطار.
واوضحت المحامية يسرة دوندار-لوازو من مكتب محاماة اوزديريكجان-بيلجيش-دوندار وهو يتعامل مع مكتب المحاماة الفرنسي جيد-لويريت-نوفيل، انه "يتعين في تركيا اقامة دعوى امام محكمة للحصول على اذن بالحجز".
واضافت "يوجد ايضا قضاة متخصصون لكن عددهم ليس كبيرا" للاستعجال في بت الشكاوى، موضحة "انها تشكل صعوبة لان المقلدين ينشطون حيث لا توجد مثل هذه السلطات القضائية".
وتنتهي الشكاوى احيانا بعقوبات بالسجن مع النفاذ وخصوصا في حالات تكرار المخالفة. لكن غالبا ما تقتصر العقوبة على دفع غرامات. الا ان الاجراءات تاخذ وقتا طويلا.
واعرب ارزو سويتورك من مؤسسة رينو-ميه عن اسفه وقال "لقد تقدمنا باول شكوى في 2007 ولم يتم بت الملف نهائيا بعد". وتقدر الشركة الفرنسية لتصنيع السيارات بنحو نصف مليار يورو حجم السوق السنوية لسيارتها في تركيا. واسف سويتورك لان "جزءا مهما يفلت منا، لكن مكافحة هذا الامر يتطلب جيشا".
والامر يتعلق بتساهل الحكومة التي يشار اليها باصابع الاتهام اكثر منه بعجز القانون. واختصر دبلوماسي اوروبي الوضع بالقول ان "تركيا تملك ترسانة (قانونية) كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية، لكن ارادتها السياسية مقصرة".
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، لم يشأ وزيرا الاقتصاد والجمارك التحدث عن هذا الموضوع.
وذكر ميشال برناردو المتشكك دوما "عندما التقينا وزير الاقتصاد (التركي) ظافر كاغليان، عبر لنا الى اي حد تثير هذه الظاهرة قلقه".
ويريد اخرون الاعتقاد بحصول تغيير. ولفت سلجوق غزونجي "هذا صحيح، التقليد هو قبل اي شيء وظائف، لكنه بدأ يطاول علامات تجارية تركية، وهذا سيجبر السطات على التحرك".