الصفحات
سياسة
واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية "نعم هناك عدد من الوزراء قد رفعت عنهم الحصانه من اجل التحقيق معهم"، من دون ان يحدد اسماءهم او عددهم.
واشار الى ان "ما ينطبق على المواطن ينطبق على الوزير ايا كان"، مؤكدا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اعطى موافقته من خلال تأشيره برفع الحصانة عن اي كان".
لكن النتشة اوضح ان رفع الحصانة للتحقيق "لا يعتبر ادانة، لان الادانة تصدرها المحكمة الخاصة بهيئة مكافحة الفساد".
من جهته قال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس ان "هدف اعلان تحويل وزراء للتحقيق جزء من حملة سياسية مركزة هدفها اغتيال سياسي للحكومة ورئيسها سلام فياض وأرى ان معالجة الفساد لا تتم بهذه الطريقة التي تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني ومكانته لانها لا تستند الى ادلة ملموسة بحسب القانون".
واضاف "انا اطالب الرئيس عباس بان يتحمل مسؤوليته ويشكل حكومة انتقالية فورا الى ان تتشكل حكومة التوافق الوطني، لان هذه الحكومة لا تحتاج الى الاقالة او الاستقالة لانها رسميا مستقيلة منذ شباط/فبراير الماضي وما أجل تشكيل حكومة اخرى هو إعطاء فرصة للمصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني".
لكن النائبة في المجلس التشريعي نجاة ابوبكر قالت لفرانس برس ان "هذه الحكومة هي الاكثر فسادا في تاريخ الحكومات الفلسطينية على الاطلاق، ولذلك يجب عليها الاستقالة فورا او اقالتها من قبل الرئيس عباس".
واضافت "اننا في هذه المرحلة نحتاج الى حكومة شفافة من جهة وموحدة للوطن الفلسطيني من جهة اخرى، سيما اننا نقترب من استحقاق ايلول/سبتمبر للاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة ونيل الاعتراف بالدولة".
بدوره قال عضو المجلس التشريعي حسن خريشه ان "تحويل وزراء للتحقيق هو فضيحة كبرى للحكومة التي عليها الاستقالة فورا او اقالتها كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1997 عندما قدمت هيئة الرقابة العامة تقريرا بفساد عدد من الوزراء فبادر الى اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".
وكان النتشة اكد "دعم الرئيس عباس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أيا كانت مناصبهم".
من جانبه قال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكانة لفرانس برس "اننا نثمن قرار التحقيق مع وزراء، وسنتابع القضية لنرى مجرى التحقيق وجديته، ونأمل ان يتم التحقيق مع كل من شملتهم ملفات فساد، لكن المهم وقف الوزراء المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم".
لكن استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس مجيد سويلم قال "انا لا اعتقد ان اقالة الحكومة او استقالتها واجب بسبب تحويل وزراء للتحقيق، ولا اعتقد ان التستر على الاخطاء موجود بل يجب ان يخضع الجميع الى المساءلة ولكن من دون ان يكون السبب كيديا او مسيسا".
من ناحيته رأى استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم في تصريح لفرانس برس ان "هذا القرار بتحويل وزراء للتحقيق متأخر ويجب الاعلان عن اسماء المتهمين ووقفهم عن العمل".
واضاف ان هذه الحكومة "لا تتمتع بمصداقية في الشارع والتقارير الصادررة عن البنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى لا تحظى بمصداقية وثقة الشارع المواطن. هذه الحكومة بشرت بجاهزية الدولة وثبت عكس ذلك في اول اختبار وازمة مالية".
واعتبر ان "المسؤولية على الرئيس محمود عباس الذي من الضروري ان يتحرك فورا لاجراء تعديل وزاري او التوجه الى تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية التي اتفق عليها في القاهرة او ان تستقيل الحكومة من تلقاء ذاتها".
ولكن حكومة فياض ردت على كل هذه الاتهامات مؤكدة تمسكها ب"تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة".
وقال الناطق باسمها في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان "الحكومة ستبقى عاملا مساعدا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة".
واضاف انه بشأن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول حاجة جهات قضائية لمراجعة وزراء أو مساءلتهم، تؤكد الحكومة أنها لم تكن، او أي من أعضائها، الا عاملا مساعدا وداعما لتعزيز المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء حول أية مواضيع أو معلومات يحتاجها الجهاز القضائي".
وشدد المتحدث على انه "لا يوجد حتى هذه اللحظة أية لوائح اتهام، ولم تعرض أية إجراءات قضائية".
واضاف ان "رفع الحصانة وفق القانون يكون عند الحاجة لتقديم من هم مشمولون بها للمحاكمة، وليس عند الحاجة لمراجعتهم أو مساءلتهم".
وينص القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 76 المتعلقة بتوقيف الوزراء ومحاكمتهم على انه "يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة، ويتولى النائب العام أو من يمثله من النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الاحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية".
وشهدت الضفة الغربية هذا العام عدة اضرابات احتجاجية ضد الحكومة منها اضراب للاطباء طالبوا فيه باقالة وزير الصحة فتحي ابومغلي الذي يتهمونه بفساد مالي واداري.
واشار الى ان "ما ينطبق على المواطن ينطبق على الوزير ايا كان"، مؤكدا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اعطى موافقته من خلال تأشيره برفع الحصانة عن اي كان".
لكن النتشة اوضح ان رفع الحصانة للتحقيق "لا يعتبر ادانة، لان الادانة تصدرها المحكمة الخاصة بهيئة مكافحة الفساد".
من جهته قال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس ان "هدف اعلان تحويل وزراء للتحقيق جزء من حملة سياسية مركزة هدفها اغتيال سياسي للحكومة ورئيسها سلام فياض وأرى ان معالجة الفساد لا تتم بهذه الطريقة التي تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني ومكانته لانها لا تستند الى ادلة ملموسة بحسب القانون".
واضاف "انا اطالب الرئيس عباس بان يتحمل مسؤوليته ويشكل حكومة انتقالية فورا الى ان تتشكل حكومة التوافق الوطني، لان هذه الحكومة لا تحتاج الى الاقالة او الاستقالة لانها رسميا مستقيلة منذ شباط/فبراير الماضي وما أجل تشكيل حكومة اخرى هو إعطاء فرصة للمصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني".
لكن النائبة في المجلس التشريعي نجاة ابوبكر قالت لفرانس برس ان "هذه الحكومة هي الاكثر فسادا في تاريخ الحكومات الفلسطينية على الاطلاق، ولذلك يجب عليها الاستقالة فورا او اقالتها من قبل الرئيس عباس".
واضافت "اننا في هذه المرحلة نحتاج الى حكومة شفافة من جهة وموحدة للوطن الفلسطيني من جهة اخرى، سيما اننا نقترب من استحقاق ايلول/سبتمبر للاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة ونيل الاعتراف بالدولة".
بدوره قال عضو المجلس التشريعي حسن خريشه ان "تحويل وزراء للتحقيق هو فضيحة كبرى للحكومة التي عليها الاستقالة فورا او اقالتها كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1997 عندما قدمت هيئة الرقابة العامة تقريرا بفساد عدد من الوزراء فبادر الى اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".
وكان النتشة اكد "دعم الرئيس عباس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أيا كانت مناصبهم".
من جانبه قال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكانة لفرانس برس "اننا نثمن قرار التحقيق مع وزراء، وسنتابع القضية لنرى مجرى التحقيق وجديته، ونأمل ان يتم التحقيق مع كل من شملتهم ملفات فساد، لكن المهم وقف الوزراء المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم".
لكن استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس مجيد سويلم قال "انا لا اعتقد ان اقالة الحكومة او استقالتها واجب بسبب تحويل وزراء للتحقيق، ولا اعتقد ان التستر على الاخطاء موجود بل يجب ان يخضع الجميع الى المساءلة ولكن من دون ان يكون السبب كيديا او مسيسا".
من ناحيته رأى استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم في تصريح لفرانس برس ان "هذا القرار بتحويل وزراء للتحقيق متأخر ويجب الاعلان عن اسماء المتهمين ووقفهم عن العمل".
واضاف ان هذه الحكومة "لا تتمتع بمصداقية في الشارع والتقارير الصادررة عن البنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى لا تحظى بمصداقية وثقة الشارع المواطن. هذه الحكومة بشرت بجاهزية الدولة وثبت عكس ذلك في اول اختبار وازمة مالية".
واعتبر ان "المسؤولية على الرئيس محمود عباس الذي من الضروري ان يتحرك فورا لاجراء تعديل وزاري او التوجه الى تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية التي اتفق عليها في القاهرة او ان تستقيل الحكومة من تلقاء ذاتها".
ولكن حكومة فياض ردت على كل هذه الاتهامات مؤكدة تمسكها ب"تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة".
وقال الناطق باسمها في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان "الحكومة ستبقى عاملا مساعدا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة".
واضاف انه بشأن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول حاجة جهات قضائية لمراجعة وزراء أو مساءلتهم، تؤكد الحكومة أنها لم تكن، او أي من أعضائها، الا عاملا مساعدا وداعما لتعزيز المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء حول أية مواضيع أو معلومات يحتاجها الجهاز القضائي".
وشدد المتحدث على انه "لا يوجد حتى هذه اللحظة أية لوائح اتهام، ولم تعرض أية إجراءات قضائية".
واضاف ان "رفع الحصانة وفق القانون يكون عند الحاجة لتقديم من هم مشمولون بها للمحاكمة، وليس عند الحاجة لمراجعتهم أو مساءلتهم".
وينص القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 76 المتعلقة بتوقيف الوزراء ومحاكمتهم على انه "يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة، ويتولى النائب العام أو من يمثله من النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الاحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية".
وشهدت الضفة الغربية هذا العام عدة اضرابات احتجاجية ضد الحكومة منها اضراب للاطباء طالبوا فيه باقالة وزير الصحة فتحي ابومغلي الذي يتهمونه بفساد مالي واداري.
