عناصر الأمن في تونس يطالبون بحمايتهم غداة اشتباكات ليلية مع سلفيين

وطالب أعوان في وقفتهم الاحتجاجية بتضمين الدستور الجديد قوانين تضمن حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني وتؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية في أعقاب مواجهات ليلية بين قوات الأمن والعشرات من السلفيين حاولوا اقتحام مقرين للحرس الوطني والشرطة في حي خالد بن الوليد ومنطقة دوار هيشر بالجهة الغربية من أحواز العاصمة، أسفرت عن مقتل سلفي برصاص الأمن وجرح ثلاثة من قوات الشرطة.

وقال سامي القناوي عضو النقابة الأساسية للحرس الوطني في تصريح إذاعي إن مجموعة من السلفيين اتجهت من جامع النور بدوار هيشر إلى مركز الحرس الوطني بحي خالد ابن الوليد لأفتكاك السلاح وذلك احتجاجا على اعتقال عنصرين من السلفيين بالجهة تورطوا في الاعتداء على ضابط ليل السبت/ الأحد الماضي .

وكان الرائد وسام سليمان قد تعرض لاعتداء بساطور على مستوى الرأس اثر تدخل الحرس الوطني لفض اشتباكات بين باعة خمور وسلفيين في منطقة دوار هيشر.

واتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن في بيان له أول امس الاثنين.

وقال الاتحاد إنه "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الأشراف"، الأمر الذي شجع حسب رأيها، و"أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة".

وتوجه انتقادات مستمرة للائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبين علمانيين ولوزير الداخلية علي العريض عن حزب "النهضة"، بالتغاضي عن العنف السلفي والتسبب في اهتزاز الأداء الأمني عبر تعليق العمل بقانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتدخل الأمني، في أعقاب ثورة 14 كانون ثان/يناير 2011 والاقتصار على التعليمات.

وتطالب أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهوري وحزب المسار وحزب حركة نداء تونس باستقالة علي العريض وتعيين شخصية محايدة ومستقلة على رأس وزارة الداخلية.