كل المؤشرات تتحدث عن نوايا ثابتة لنظام الأسد بالدخول إلى إدلب، وإعادة سيطرته المفقودة إليها منذ عام 2015، سواء أكان ذلك عبر عمليات عسكرية كما توحي الحشود العسكرية المتزايدة مؤخراً، أو عبر توافقات
أعلى ما يمكن تشبيه المعارضة السورية به أنها، على غرار المثل الشائع، فصّ ملح وذاب. يتضمن التشبيه أن الأصل لم يكن ذا شأن كبير، قبل أن يذوب في مياه رُعاته. ثم يزداد ذلك فداحةً بالإشارة إلى أماكن تواجد
عقد نواب وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا وإيران وروسيا، الثلاثاء، اجتماعاً رباعياً عقب يوم من اللقاءات الثنائية التشاورية، وأثمر اللقاء الرباعي الذي حضره كل من نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري
في قراءتنا للواقع السوري، هناك حقيقتان تبدوان مسيطرتين منذ أعوام، على الرغم من كل محاولات إنكارهما؛ الأولى هي أن المسار العام للأحداث الميدانية، بعيدًا من تفاصيل ومجريات الواقع، يتجه نحو استعادة
تمر اثني عشر سنة من حرب نظام الأسد على الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والكرامة ويمارس كل أنواع الجرائم بحق الشعب من قتل وتشريد واعتقال واخفاء وقد دمر سوريا كلياً وجعلها مرتعاً لجيوش أجنبية وساحة
يراهن النظام السوري على اقتراب موعد الانتخابات التركية المقررة في 14 أيار/مايو، للتهرب من الضغوط الروسية الهادفة إلى استكمال مباحثات التطبيع مع تركيا. وما يبدو واضحاً حتى الآن، أن الضغوط
في هذا القرن المضطرب والمحتقن بالكوارث حتى العظم، ثمة دول قليلة واعدة استراتيجياً، من أهمها تركيا. تبنى هذه الاستقراءات على محصلة جملة من المعايير، لكونها قد تكفل نمواً في عناصر القوة الاستراتيجية.
يستغل النظام السوري مبادرات التقارب العربي والإقليمي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاع العقارات من خلال تعديل قانون الاستثمار بحيث يشمل المساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية، وإقرار نظام
الصفحات
سياسة
