منذ تبنّي التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) دعم الجماعات الكردية، من تنظيمات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابياً) وغيرها، وطرح مشاريع انفصالية كردية أو حكم ذاتي،

لطالما كانت متوقّعة استدارة تركيا نحو التصالح مع النظام السوري. ليس المهمّ أيّ إخراج تختاره أنقرة لها، بل أيّ جديد آخر ستُسقطه من سياستها السورية المعلنة. لكنها فوجئت بغضب السوريين في مناطق نفوذها،

يمكن القول، من دون خوفٍ من الشطط، إن ما حدث يوم الإثنين الفائت (8 أغسطس/ آب الجاري) في بيت الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ميامي بيتش بفلوريدا، كان حدثاً مزلزلاً بكل ما للكلمة من معنى. فرقة

ربما حدث ذلك في خريف عام 1971، لا أذكر التاريخ بدقة شديدة، فقد كنت أيامها مشغولاً بترتيب أمور الحكم. كنت، على نحو خاص، مشغولاً بموضوع الدستور المؤقت، وبتفصيلاته. علي سيقول لي، ولم يكن الدستور قد ظهر

ينقلُ الدكتور نصر حامد أبو زيد عن الشيخ أمين الخولي قوله: "تُعدّ الفكرة، حيناً ما، كافرةً تُحرّم وتُحارب، ثمّ تصبح – مع الزمن – مذهباً، بل عقيدة وإصلاحاً، تخطو به الحياةُ خطوة إلى الأمام". ويرمي، في

يتزايد الاعتقاد لدى الأتراك بقرب التطبيع بين حكومتهم ودمشق، الوجهة الإقليمية الوحيدة التي لم تعد العلاقات معها إلى ما قبل "الربيع العربي" ضمن السياسة الجديدة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب

“علي حيدر”، الذي توفي قبل أيام هو قائد من الفئة الأولى ، التي كانت أثافي حكم حافظ أسد و التي لعبت دوراً مهماً في ترسيخ سلطة حافظ الأسد بعد انقلابه العسكري 1970م، ولعب دور كبير في قمع الشعب السوري في