ربّما لم يكن أكثر السوريين تفاؤلاً يميل إلى الاعتقاد أن السلطة الأسدية ستُطوى صفحتها مع انطواء الأشهر الأولى من تحرير سورية، فالحقبة الأسدية التي امتدّت أكثر من نصف قرن لم تتح لآل الأسد ممارسة الحكم
خاضت أغلبية السوريين في الفترة الأخيرة نقاشاتٍ غريبة تفتقد المنطق، وفيها توترٌ مدهش في الردود على الطروحات، كأن يقول أحدهم مُحقًا مثلًا: لا يجوز قتل الأبرياء من العلويين في الساحل، ولا يجوز شنُّ
مع تزايد التوترات في سوريا، لا سيما بعد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، باتت الحكومات الأوروبية أكثر تشدداً في التعامل مع أي نشاط مرتبط بدعم العنف أو الإرهاب، سواء أكان ذلك على أرض الواقع أم عبر
من البدهيّات التي يعرفها دارسو السياسية وممارسوها، أن أي سلطة، بغضّ النظر عن ماهيتها (جماعة دينية، حزب سياسي، عسكر، عائلة مالكة)، وبغضّ النظر عن طريقة ولوجها إلى الحكم (بوسائل ديمقراطية، انقلاب
يُعَدّ الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في 10 آذار/مارس 2025 محطة محورية في رسم مستقبل شمال شرق سوريا، لكنه يثير تساؤلات تتجاوز بنوده الظاهرة. فبينما يُروج
مشكلة "الأقلّيات" في سورية، على مختلف ألوانها، كانت جليّةً منذ سقوط بشّار الأسد وتولّي أحمد الشرع زمام السلطة. كانت مع الأكراد، الأقلّية العرقية الأولى، ثمّ كانت مع الدروز، والآن العلويين، ومعارك
الأحداث الدامية في منطقة الساحل غرب سوريا كانت متوقّعة، ويُخشى ألّا تكون الأخيرة، فقد تتجدّد بأساليب مختلفة وتنتقل إلى مناطق أخرى، فهكذا تشتعل الفتن الأهلية، خصوصاً الطائفية. قبل أن يبلغ مئة
ركّزت معظم تعليقات الكتّاب السوريين بشأن مؤتمر الحوار الوطني على مسائل إجرائية، فترة التحضير، الدعوات والمدعوين، الفترة القصيرة التي استغرقتها جلسات الحوار في الغرف الست، بعضها علّق على البيان
الصفحات
سياسة
