الصفحات
سياسة
بيير ألان منوني
برأت محكمة في مدينة نيس الفرنسية بجنوب شرق البلاد الباحث الجامعي بيير ألان منوني، الذي كان ملاحقا بتهمة نقل أجانب في وضعية غير قانونية. وكانت النيابة العامة طالبت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بمعاقبته بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ.
وفي تصريح لفرانس24، أعرب منوني عن "سعادته" بقرار المحكمة، وأضاف أنه "يريد أن يحكي لابنته نهاية قصته وعلى أنه لم يقم بأي شيء سيء" حتى يعاقب. واعتبر أن القرار "منسجم مع قيم الجمهورية"، وأشار إلى أن القاضي أكد أن حالته "لا يعاقب عليها القانون لأني حميت كرامتهم وسلامتهم الجسدية"، متمنيا أن تتم أيضا تبرئة أحد المزارعين الملاحق في قضية من نفس النوع.
وكان تم توقيفه في ساعة متأخرة من 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مرتفعات "رويا" على الحدود الإيطالية الفرنسية، وهو على متن سيارته برفقة ثلاث مهاجرات من إريتريا.
وكانت هؤلاء المهاجرات تقمن في بناية مهجورة تابعة لشركة السكك الحديدية الفرنسية، حجزتها جمعيات لإيواء المهاجرين، وتفتقد للكهرباء ووسائل التدفئة". ولدى مروره بالقرب من المقر، طلبن منه نقلهن إلى محطة القطار في نيس حتى يسافرن إلى مارسيليا لتلقي العلاج، وهو ما استجاب له بنية مساعدتهن قبل أن يتم توقيفه.
ويعاقب قانون الهجرة الفرنسي كل من يساعد مهاجرا غير شرعي بالسجن خمس سنوات وغرامة 30 ألف يورو، وحتى تتوقف بحقه الملاحقة القضائية على المتهم أن يثبت أن ما قام به كان في إطار إنساني بحت.
وفي تصريح لفرانس24، أعرب منوني عن "سعادته" بقرار المحكمة، وأضاف أنه "يريد أن يحكي لابنته نهاية قصته وعلى أنه لم يقم بأي شيء سيء" حتى يعاقب. واعتبر أن القرار "منسجم مع قيم الجمهورية"، وأشار إلى أن القاضي أكد أن حالته "لا يعاقب عليها القانون لأني حميت كرامتهم وسلامتهم الجسدية"، متمنيا أن تتم أيضا تبرئة أحد المزارعين الملاحق في قضية من نفس النوع.
وكان تم توقيفه في ساعة متأخرة من 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مرتفعات "رويا" على الحدود الإيطالية الفرنسية، وهو على متن سيارته برفقة ثلاث مهاجرات من إريتريا.
وكانت هؤلاء المهاجرات تقمن في بناية مهجورة تابعة لشركة السكك الحديدية الفرنسية، حجزتها جمعيات لإيواء المهاجرين، وتفتقد للكهرباء ووسائل التدفئة". ولدى مروره بالقرب من المقر، طلبن منه نقلهن إلى محطة القطار في نيس حتى يسافرن إلى مارسيليا لتلقي العلاج، وهو ما استجاب له بنية مساعدتهن قبل أن يتم توقيفه.
ويعاقب قانون الهجرة الفرنسي كل من يساعد مهاجرا غير شرعي بالسجن خمس سنوات وغرامة 30 ألف يورو، وحتى تتوقف بحقه الملاحقة القضائية على المتهم أن يثبت أن ما قام به كان في إطار إنساني بحت.
