الصفحات
سياسة
وقد اصدر رئيس الدولة نص القانون الذي "يجيز الزواج بين اشخاص من الجنس نفسه" ونشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية في نفس الوقت مع قرار المجلس الدستوري. وكان المجلس الدستوري اعتبر ان الزواج بين مثليي الجنس هو "خيار المشرع" "ولا يخالف اي مبدأ دستوري".
وكانت وزيرة العدل كريستين بوبيرا اعلنت نهاية نيسان/ابريل انه قد يحتفل باولى الزيجات بين مثليي الجنس اعتبارا "من حزيران/يونيو".
واوضحت حينها انها اتخذت "كافة الاجراءات كي تكون النصوص الضرورية للتعديلات في ما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية وكذلك النصوص والوثائق اللازمة لدفتر العائلة" جاهزة.
وفي اول رد فعل من عضو في الحكومة اكدت كريستيان توبيرا التي قدمت مشروع القانون الى البرلمان، الجمعة، ان "النصوص والتدابير المتصلة بالتطبيق" باتت "جاهزة".
ويتعلق الامر من الان وحتى تنظيم اولى الزيجات بنشر مرسوم تطبيق القانون ومرسوم وزارة العدل لاجراء التعديلات في دفتر العائلة وسجل الاحوال الشخصية، واسم العائلة وتعميم على النيابات العامة.
وتوقع الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الان فيدالي ان يحتفل باولى الزيجات بين مثليي الجنس "قبل الاول من تموز/يوليو". وفي فرنسا يتم الاعلان عن الزواج قبل عشرة ايام من حدوثه، باستثناء اعفاء يمنحه مدعي عام الجمهورية "لسبب مهم".
واحد هذه الزيجات قد يعقد في مونبولييه (جنوب) حيث اعلنت رئيسة البلدية هيلين ماندرو (اشتراكية) انها ستعقد قريبا زواج فانسان اوتان الناشط المدافع عن حقوق مثليي الجنس (40 عاما) ورفيقه برونو (30 عاما) اللذين يعيشان حياة مشتركة منذ ما يقرب من سبع سنوات.
وكتب رئيس الوزراء جان مارك ايروليت على حسابه على موقع تويتر بعد تصديق المجلس الدستوري على القانون باكمله "اني سعيد لقيام حكومتي باعلاء شأن المساواة. اقدم كل تمنياتي بالسعادة الى الذين سيتزوجون قريبا".
وتحدث رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية (معارضة) جان فرنسوا كوبيه من ناحيته عن "قرار يأسف لصدوره لكنه يحترمه".
وفي رد فعل اخر قال ايرفيه ماريتون النائب عن الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي خاض معركة شرسة ضد هذا النص اثناء المناقشات في البرلمان التي استمرت اربعة اشهر، "ان التزامنا من اجل العائلة يبقى كاملا".
ودعا فريق "التظاهر للجميع" الذي نظم تظاهرات حاشدة عدة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الى تجمع وطني جديد في 26 ايار/مايو الجاري.
ومساء الجمعة تظاهر ما بين مئتين الى ثلاثمئة معارض للزواج بين مثليي الجنس قرب البانتيون ( صرح العظماء) في باريس بحسب احد صحافيي وكالة فرانس برس. وقد تعرض مفوض شرطة لرش "وجهه بسائل سريع الاشتعال" اثناء هذا التجمع كما قال وزير الداخلية مانويل فالز الذي دان هذا "الاعتداء العنيف".
وفي رد فعل على قرار المجلس الدستوري رحب تجمع ال جيه بيه تيه الذي يضم اكثر من 50 منظمة لمثليي الجنس بما اعتبره "رسالة مساواة" و"رسالة قوية الى المجتمع الفرنسي".
ويعتبر المجلس الدستوري انه حتى وان كان "التشريع الجمهوري السابق ل1946 والقوانين اللاحقة نظرت" حتى الان الى "الزواج على انه اتحاد بين رجل وامرأة، فان هذا القانون لا يتعلق لا بالحقوق ولا الحريات الاساسية ولا بالسيادة الوطنية ولا بتنظيم السلطات العامة" و"لا يمكن والحالة هذه ان يشكل مبدأ اساسيا".
لكن المجلس ابدى "تحفظا" ازاء تطبيق المطلب الدستوري الذي يراعي "مصلحة الطفل" في منح موافقة المجالس العامة (المؤسسات المناطقية) التي تسمح بالتبني وفي قرارات التبني التي تصدرها المحاكم. وهذا التحفظ قد يطمئن المترددين. كما لفت الحكماء (اعضاء المجلس الدستوري) بشكل واضح الى ان "حق الطفل لم يكن موجودا".
وكانت وزيرة العدل كريستين بوبيرا اعلنت نهاية نيسان/ابريل انه قد يحتفل باولى الزيجات بين مثليي الجنس اعتبارا "من حزيران/يونيو".
واوضحت حينها انها اتخذت "كافة الاجراءات كي تكون النصوص الضرورية للتعديلات في ما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية وكذلك النصوص والوثائق اللازمة لدفتر العائلة" جاهزة.
وفي اول رد فعل من عضو في الحكومة اكدت كريستيان توبيرا التي قدمت مشروع القانون الى البرلمان، الجمعة، ان "النصوص والتدابير المتصلة بالتطبيق" باتت "جاهزة".
ويتعلق الامر من الان وحتى تنظيم اولى الزيجات بنشر مرسوم تطبيق القانون ومرسوم وزارة العدل لاجراء التعديلات في دفتر العائلة وسجل الاحوال الشخصية، واسم العائلة وتعميم على النيابات العامة.
وتوقع الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الان فيدالي ان يحتفل باولى الزيجات بين مثليي الجنس "قبل الاول من تموز/يوليو". وفي فرنسا يتم الاعلان عن الزواج قبل عشرة ايام من حدوثه، باستثناء اعفاء يمنحه مدعي عام الجمهورية "لسبب مهم".
واحد هذه الزيجات قد يعقد في مونبولييه (جنوب) حيث اعلنت رئيسة البلدية هيلين ماندرو (اشتراكية) انها ستعقد قريبا زواج فانسان اوتان الناشط المدافع عن حقوق مثليي الجنس (40 عاما) ورفيقه برونو (30 عاما) اللذين يعيشان حياة مشتركة منذ ما يقرب من سبع سنوات.
وكتب رئيس الوزراء جان مارك ايروليت على حسابه على موقع تويتر بعد تصديق المجلس الدستوري على القانون باكمله "اني سعيد لقيام حكومتي باعلاء شأن المساواة. اقدم كل تمنياتي بالسعادة الى الذين سيتزوجون قريبا".
وتحدث رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية (معارضة) جان فرنسوا كوبيه من ناحيته عن "قرار يأسف لصدوره لكنه يحترمه".
وفي رد فعل اخر قال ايرفيه ماريتون النائب عن الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي خاض معركة شرسة ضد هذا النص اثناء المناقشات في البرلمان التي استمرت اربعة اشهر، "ان التزامنا من اجل العائلة يبقى كاملا".
ودعا فريق "التظاهر للجميع" الذي نظم تظاهرات حاشدة عدة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الى تجمع وطني جديد في 26 ايار/مايو الجاري.
ومساء الجمعة تظاهر ما بين مئتين الى ثلاثمئة معارض للزواج بين مثليي الجنس قرب البانتيون ( صرح العظماء) في باريس بحسب احد صحافيي وكالة فرانس برس. وقد تعرض مفوض شرطة لرش "وجهه بسائل سريع الاشتعال" اثناء هذا التجمع كما قال وزير الداخلية مانويل فالز الذي دان هذا "الاعتداء العنيف".
وفي رد فعل على قرار المجلس الدستوري رحب تجمع ال جيه بيه تيه الذي يضم اكثر من 50 منظمة لمثليي الجنس بما اعتبره "رسالة مساواة" و"رسالة قوية الى المجتمع الفرنسي".
ويعتبر المجلس الدستوري انه حتى وان كان "التشريع الجمهوري السابق ل1946 والقوانين اللاحقة نظرت" حتى الان الى "الزواج على انه اتحاد بين رجل وامرأة، فان هذا القانون لا يتعلق لا بالحقوق ولا الحريات الاساسية ولا بالسيادة الوطنية ولا بتنظيم السلطات العامة" و"لا يمكن والحالة هذه ان يشكل مبدأ اساسيا".
لكن المجلس ابدى "تحفظا" ازاء تطبيق المطلب الدستوري الذي يراعي "مصلحة الطفل" في منح موافقة المجالس العامة (المؤسسات المناطقية) التي تسمح بالتبني وفي قرارات التبني التي تصدرها المحاكم. وهذا التحفظ قد يطمئن المترددين. كما لفت الحكماء (اعضاء المجلس الدستوري) بشكل واضح الى ان "حق الطفل لم يكن موجودا".
