الصفحات
سياسة
بعض المشاركين في ملتقى لندن عن الحريات والحقوق في السعودية
القرار المذكور جاء في الوقت الذي كان فيه مؤتمر مشابه ينعقد في مجلس العموم البريطاني. فقد نظّم مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية ـ لندن، ومعهد شؤون الخليج ـ واشنطن مؤتمراً الثلاثاء (6 يوليو) في مجلس العموم البريطاني ( البرلمان) بعنوان (خمس سنوات على حكم الملك عبدالله: الحقوق والحريات في السعودية)، بمشاركة عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد حضر المؤتمر عشرات من الباحثين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والفاعلين الاجتماعيين. كما حضر المؤتمر عدد من القنوات الفضائية العربية والدولية.
إفتتح المؤتمر المنسق العام الدكتور فؤاد إبراهيم، مدير مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية بكلمة ترحيبية بالمشاركين في المؤتمر، وجاء في الكلمة: نجتمع اليوم بعد مرور خمس سنوات على اعتلاء الملك عبد الله العرش. وخلال الخمس السنوات الماضية، كرّست طائفة من العاملين في مجال العلاقات العامة من السعوديين والإجانب جهوداً واسعة لإعادة بناء صورة العائلة المالكة عقب الأضرار الفادحة التي تعرّضت لها بسبب ضلوع 15 مواطناً سعودياً في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأضاف الدكتور إبراهيم: مبادرات متعاقبة أعلن عنها الملك عبد الله خلال السنوات الخمس الماضية، في موضوعات مثل التسامح الديني، والإصلاحات السياسية، والحوار بين الأديان، وحقوق المرأة والأقليات. وقد حظيت هذه المبادرات بترحيب في الغرب، فيما بارك عدد من الصحافيين والباحثين المستهدفين من قبل مهندسي العلاقات العامة السعودية الدور الفريد زعماً للملك عبد الله في قضايا الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
ثم تسلّم اللورد نظير أحمد رئاسة المؤتمر، حيث قدّم له بالقول بأنه يقدّر هذا البلد، المملكة، وشعبها، ولكّنه يتحفّظ على إدارة هذه البلاد من قبل طبقة حاكمة فاسدة. وقال بأنه زار المملكة عدّة مرات وتعرّف على مشكلات الناس، لاسيما مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووجّه اللورد أحمد انتقادات الى الإهمال الملحوظ في هاتين المدينتين، وقال بأن المليارات الدولارات التي تجنيها العائلة المالكة من بيع النفط تستعمل لأغراض خاصة ولا توظّف في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات، وضرب مثالاً على ذلك بمطار جدة الدولي الذي يعتبر متخلفاً بالمقارنة مع مطار القاهرة، بالرغم من توافر مداخيل مالية ضخمة للمملكة.
وعلى مدار ساعتين، قام اللورد أحمد بتقديم المشاركين في المؤتمر،و بدأ بالسيد كريستوفر ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش حيث استعرض نظام العدالة في السعودية، في ضوء التشريعات القضائية المعلن عنها، ودعوى إصلاح النظام القضائي، وشدّد على نقطة جوهرية حيث أشار الى أن الكثير من الاصلاحات المعلنة من قبل الملك لم تدخل حيز التنفيذ. وأن السعودية وحدها من بين دول العالم الإسلامي التي ليس فيها نظام جزائي ثابت، حيث تتفاوت الأحكام الجزائية من منطقة الى أخرى، وبإمكان المرء سرد عشرات الأمثلة حول التناقضات في النظام القضائي، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فيما يرتبط بالاعتقال السياسي العشوائي، وحرمان المعتقلين من حقوقهم في الحصول على تمثيل قانوني.
وفي ورقة حول الاعتقال العشوائي، قدّمت الباحثة في القسم القانوني في منظمة الكرامة، نوايمي كروتاز، من سويسرا، استعراضاً قانونياً وافياً حول حالات المعتقلين في السعودية من المواطنين، حيث جرى اعتقال المئات بطريقة غير قانونية، وتحت مزاعم مجهولة. وألمحت الباحثة كروتاز الى أن التقديرات عن أعداد المعتقلين بصورة عشوائية بحسب المعطيات المتوافرة لدى منظمة الكرامة تصل إلى الآلاف.
وألقت السيدة كروتاز باللائمة على المجتمع الدولي لتجاهله المريب حيال الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بفعل تداخل المصالح السياسية، وطالب بتكريس المزيد من الإهتمام من أجل معالجة قضايا المعتقلين في هذا البلد.
من جانبه، تحدّث نائب مدير منظمة (فرونت لاين) والمتخصّصة بمتابعة الأخطار التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم، عن اهتمام المنظمة بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وما يتعرّضون لها من تهديدات بالاعتقال، أو المنع من السفر، أو الطرد من الوظيفة. وأكّد ما قاله السيد ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش حول غياب قانون يسمح بنشأة منظمات أهلية مستقلة، وأن هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هما حكوميتان بصورة وبأخرى، وأن المنظمات الأخرى التي تحاول العمل خارج هيمنة الدولة تتعرض لتهديدات مستمرة.
وفي كلمة حول دور النظام الملكي في ضياع الحقوق والحريات السياسية، تحدّث الأستاذ علي الأحمد، من معهد شؤون الخليج، ومقرّه في واشنطن، عن أن النظام الملكي بصيغته الحالي يتناقض مع قيام حكم ديمقراطي يمنح الشعب حق تقرير شكل الحكم. وقال الأحمد بأنه لم يعد مقبولاً في هذا الزمن أن يستمر هذا النظام، الذي فقد شرعيته وصلاحيته ولابد من وضع صيغة حكم تحدّ من توسّع سلطة العائلة المالكة وصلاحياتها. وقال بأن امتلاك العائلة المالكة لنحو 500 مليار دولار يجعلها قادرة على التحكم بمصير الشعب لعقود طويلة، ويحرمه من رسم صورة مستقبل الحكم والدولة معاً.
وحول محو الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، استعرض الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي الدكتور عرفان علوي طائفة من الصور الصادمة لمناطق تدمير الآثار الإسلامية، حيث زوال بيوت النبي صلى الله عليه وآله، وزوجاته، وأهل بيته والصحابة الكرام. وقد اجتذبت صور الدمار التي استعرضها الدكتور عرفان إهتمام الحاضرين، وعبّر كثير عن ألم الاهمال والصمت من قبل المسلمين على ما تقوم به الحكومة السعوديين وأنصارها من المتشدّدين الذين أعملوا آلات التدمير في آثار المسلمين من زمن الرسالة الأولى وحتى ما قبل سيطرة السعوديين على الحرمين الشريفين.
وأظهرت الصور التي استعرضها الدكتور عرفان علوي كيف أصبحت ناطحات السحاب التي يملكها الأمراء الكبار تطوّق بيت الله الحرام وتجعله مجرد رهينة نزوات خاصة تتراوح بين جشع الأمراء وتشدّد المتطرّفين الوهابيين. وختم الدكتور علوي بعرض سريع لكل مقتنيات الملك عبد العزيز ودارته في الدرعية التي تم تصنيفها دولياً، في مقابل زوار بيوت النبي وزوجاته وأهل بيته وصحابته، وتساءل: هل بات عبد العزيز أهم من نبي الإسلام؟
وفي الأخير، ألقى الأستاذ علي السراي، رئيس المنظمة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الديني، كلمة استعرض فيها مشروع تجريم مشايخ التكفير على المستوى الدولي ومطالبة الإتحاد الأوروبي بمنع هؤلاء الذين يدعون الى القتل بإسم الدين، وإشاعة فتاوى الكراهية والإرهاب والعنف من أجل وقف نزف الدماء من أجساد الأبرياء في العراق وكل أرجاء العالم.
وخصّص برنامج المؤتمر جولة للأسئلة، حيث تقدّم بعض موظفي السفارة السعودية في لندن بأسئلة حول إنجازات الملك عبد الله المزعومة في مجال الإصلاح ودور المرأة، وأن الوقت مازال مبكراً للحكم على تجربة الملك عبد الله، وقد رد ويلكي من هيومان رايتس ووتش على الأسئلة وقال بأن هناك سنوات طويلة مرّت على وعود الملك عبد الله ولم يتحقق منها شيء في مجال الإصلاح القضائي، فيما رد علي الأحمد بأن وضع المرأة اليوم أسوأ مما كان عليه في السابق، وأن المرأة اليوم لا تستطيع أن تقود سيارة، ولا تخضع لعملية جراحية أو تسافر أو تفتح حساباً بنكياً الإ بإذن ولي أمرها. وأضاف الدكتور فؤاد إبراهيم الى ذلك بأنه في مارس 1992 أعلن الملك فهد عن أول مجلس للشوري بأعضائه الستين ولم يكن من بينهم إمرأة، وفي عام 2004 زاد عدد أعضاء المجلس الى 150 عضواً وليس من بينهم إمرأة، بل لم يسمح للمرأة بالتصويت فضلاً عن الترشيح في انتخابات المجلس البلدي، فأين هو الإصلاح.
نشير الى أن المنظّمين للمؤتمر أعدّا تقريراً عن حال السعودية في الخمس سنوات الماضية باللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، وقد تمّ توزيعه خلال المؤتمر.
إفتتح المؤتمر المنسق العام الدكتور فؤاد إبراهيم، مدير مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية بكلمة ترحيبية بالمشاركين في المؤتمر، وجاء في الكلمة: نجتمع اليوم بعد مرور خمس سنوات على اعتلاء الملك عبد الله العرش. وخلال الخمس السنوات الماضية، كرّست طائفة من العاملين في مجال العلاقات العامة من السعوديين والإجانب جهوداً واسعة لإعادة بناء صورة العائلة المالكة عقب الأضرار الفادحة التي تعرّضت لها بسبب ضلوع 15 مواطناً سعودياً في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأضاف الدكتور إبراهيم: مبادرات متعاقبة أعلن عنها الملك عبد الله خلال السنوات الخمس الماضية، في موضوعات مثل التسامح الديني، والإصلاحات السياسية، والحوار بين الأديان، وحقوق المرأة والأقليات. وقد حظيت هذه المبادرات بترحيب في الغرب، فيما بارك عدد من الصحافيين والباحثين المستهدفين من قبل مهندسي العلاقات العامة السعودية الدور الفريد زعماً للملك عبد الله في قضايا الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
ثم تسلّم اللورد نظير أحمد رئاسة المؤتمر، حيث قدّم له بالقول بأنه يقدّر هذا البلد، المملكة، وشعبها، ولكّنه يتحفّظ على إدارة هذه البلاد من قبل طبقة حاكمة فاسدة. وقال بأنه زار المملكة عدّة مرات وتعرّف على مشكلات الناس، لاسيما مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووجّه اللورد أحمد انتقادات الى الإهمال الملحوظ في هاتين المدينتين، وقال بأن المليارات الدولارات التي تجنيها العائلة المالكة من بيع النفط تستعمل لأغراض خاصة ولا توظّف في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات، وضرب مثالاً على ذلك بمطار جدة الدولي الذي يعتبر متخلفاً بالمقارنة مع مطار القاهرة، بالرغم من توافر مداخيل مالية ضخمة للمملكة.
وعلى مدار ساعتين، قام اللورد أحمد بتقديم المشاركين في المؤتمر،و بدأ بالسيد كريستوفر ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش حيث استعرض نظام العدالة في السعودية، في ضوء التشريعات القضائية المعلن عنها، ودعوى إصلاح النظام القضائي، وشدّد على نقطة جوهرية حيث أشار الى أن الكثير من الاصلاحات المعلنة من قبل الملك لم تدخل حيز التنفيذ. وأن السعودية وحدها من بين دول العالم الإسلامي التي ليس فيها نظام جزائي ثابت، حيث تتفاوت الأحكام الجزائية من منطقة الى أخرى، وبإمكان المرء سرد عشرات الأمثلة حول التناقضات في النظام القضائي، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فيما يرتبط بالاعتقال السياسي العشوائي، وحرمان المعتقلين من حقوقهم في الحصول على تمثيل قانوني.
وفي ورقة حول الاعتقال العشوائي، قدّمت الباحثة في القسم القانوني في منظمة الكرامة، نوايمي كروتاز، من سويسرا، استعراضاً قانونياً وافياً حول حالات المعتقلين في السعودية من المواطنين، حيث جرى اعتقال المئات بطريقة غير قانونية، وتحت مزاعم مجهولة. وألمحت الباحثة كروتاز الى أن التقديرات عن أعداد المعتقلين بصورة عشوائية بحسب المعطيات المتوافرة لدى منظمة الكرامة تصل إلى الآلاف.
وألقت السيدة كروتاز باللائمة على المجتمع الدولي لتجاهله المريب حيال الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بفعل تداخل المصالح السياسية، وطالب بتكريس المزيد من الإهتمام من أجل معالجة قضايا المعتقلين في هذا البلد.
من جانبه، تحدّث نائب مدير منظمة (فرونت لاين) والمتخصّصة بمتابعة الأخطار التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم، عن اهتمام المنظمة بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وما يتعرّضون لها من تهديدات بالاعتقال، أو المنع من السفر، أو الطرد من الوظيفة. وأكّد ما قاله السيد ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش حول غياب قانون يسمح بنشأة منظمات أهلية مستقلة، وأن هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هما حكوميتان بصورة وبأخرى، وأن المنظمات الأخرى التي تحاول العمل خارج هيمنة الدولة تتعرض لتهديدات مستمرة.
وفي كلمة حول دور النظام الملكي في ضياع الحقوق والحريات السياسية، تحدّث الأستاذ علي الأحمد، من معهد شؤون الخليج، ومقرّه في واشنطن، عن أن النظام الملكي بصيغته الحالي يتناقض مع قيام حكم ديمقراطي يمنح الشعب حق تقرير شكل الحكم. وقال الأحمد بأنه لم يعد مقبولاً في هذا الزمن أن يستمر هذا النظام، الذي فقد شرعيته وصلاحيته ولابد من وضع صيغة حكم تحدّ من توسّع سلطة العائلة المالكة وصلاحياتها. وقال بأن امتلاك العائلة المالكة لنحو 500 مليار دولار يجعلها قادرة على التحكم بمصير الشعب لعقود طويلة، ويحرمه من رسم صورة مستقبل الحكم والدولة معاً.
وحول محو الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، استعرض الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي الدكتور عرفان علوي طائفة من الصور الصادمة لمناطق تدمير الآثار الإسلامية، حيث زوال بيوت النبي صلى الله عليه وآله، وزوجاته، وأهل بيته والصحابة الكرام. وقد اجتذبت صور الدمار التي استعرضها الدكتور عرفان إهتمام الحاضرين، وعبّر كثير عن ألم الاهمال والصمت من قبل المسلمين على ما تقوم به الحكومة السعوديين وأنصارها من المتشدّدين الذين أعملوا آلات التدمير في آثار المسلمين من زمن الرسالة الأولى وحتى ما قبل سيطرة السعوديين على الحرمين الشريفين.
وأظهرت الصور التي استعرضها الدكتور عرفان علوي كيف أصبحت ناطحات السحاب التي يملكها الأمراء الكبار تطوّق بيت الله الحرام وتجعله مجرد رهينة نزوات خاصة تتراوح بين جشع الأمراء وتشدّد المتطرّفين الوهابيين. وختم الدكتور علوي بعرض سريع لكل مقتنيات الملك عبد العزيز ودارته في الدرعية التي تم تصنيفها دولياً، في مقابل زوار بيوت النبي وزوجاته وأهل بيته وصحابته، وتساءل: هل بات عبد العزيز أهم من نبي الإسلام؟
وفي الأخير، ألقى الأستاذ علي السراي، رئيس المنظمة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الديني، كلمة استعرض فيها مشروع تجريم مشايخ التكفير على المستوى الدولي ومطالبة الإتحاد الأوروبي بمنع هؤلاء الذين يدعون الى القتل بإسم الدين، وإشاعة فتاوى الكراهية والإرهاب والعنف من أجل وقف نزف الدماء من أجساد الأبرياء في العراق وكل أرجاء العالم.
وخصّص برنامج المؤتمر جولة للأسئلة، حيث تقدّم بعض موظفي السفارة السعودية في لندن بأسئلة حول إنجازات الملك عبد الله المزعومة في مجال الإصلاح ودور المرأة، وأن الوقت مازال مبكراً للحكم على تجربة الملك عبد الله، وقد رد ويلكي من هيومان رايتس ووتش على الأسئلة وقال بأن هناك سنوات طويلة مرّت على وعود الملك عبد الله ولم يتحقق منها شيء في مجال الإصلاح القضائي، فيما رد علي الأحمد بأن وضع المرأة اليوم أسوأ مما كان عليه في السابق، وأن المرأة اليوم لا تستطيع أن تقود سيارة، ولا تخضع لعملية جراحية أو تسافر أو تفتح حساباً بنكياً الإ بإذن ولي أمرها. وأضاف الدكتور فؤاد إبراهيم الى ذلك بأنه في مارس 1992 أعلن الملك فهد عن أول مجلس للشوري بأعضائه الستين ولم يكن من بينهم إمرأة، وفي عام 2004 زاد عدد أعضاء المجلس الى 150 عضواً وليس من بينهم إمرأة، بل لم يسمح للمرأة بالتصويت فضلاً عن الترشيح في انتخابات المجلس البلدي، فأين هو الإصلاح.
نشير الى أن المنظّمين للمؤتمر أعدّا تقريراً عن حال السعودية في الخمس سنوات الماضية باللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، وقد تمّ توزيعه خلال المؤتمر.
