قادة أسرائيل السياسيون قد يتعرضون لملاحقات في حال ارتكاب الجنود جرائم حرب

وجاء في التقرير الذي سلم لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "على القانون ان ينص على المسؤولية الجنائية المباشرة للقادة والمسؤولين المدنيين عنهم للجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم او في حال لم يتخذوا كل التدابير المعقولة لمنع هذه الجرائم او لاحالة مرتكبيها على القضاء". وصيغت هذه الوثيقة من لجنة شكلتها الحكومة في تموز/يوليو 2010 للنظر في شرعية الهجوم الاسرائيلي في 31 ايار/مايو 2010 على السفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن اسطول لنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس واسفر عن مقتل تسعة ركاب اتراك.
وقال موشي غوتلييب العضو في اللجنة التي يقودها القاضي السابق يعقوب تيركل للاذاعة العامة ان التصويت "على مثل هذا القانون سيسمح لاسرائيل بالتأكيد في العالم ان هناك تشريعا يسمح بالتحقيق واحالة القضاء المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار الى القضاء".
واكد نتانياهو في بيان ان "الحكومة ستحدد موقفها من توصيات اللجنة" من دون ان يحدد موعدا مضيفا ان اسرائيل "مرغمة على مواجهة منظمات ارهابية تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي وترتكب جرائم حرب".
ورحبت منظمة بتسليم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان بتوصيات اللجنة وحثت الحكومة على اتخاذ "قرار بتطبيقها كاملة وسريعا".
واشارت المنظمة الى "اعلان اللجنة ان عليها التحقيق في الانتهاكات المفترضة لقوانين الحرب حتى في حالات المعارك".
وفي كانون الثاني/يناير 2011 اعتبرت اللجنة في القسم الاول من تقريرها ان الحصار البحري الاسرائيلي لقطاع غزة والصعود على متن السفينة شرعيان في نظر القانون الدولي.