الصفحات
سياسة
وأصدر القاضي وليام بولي حكمه بقانونية البرنامج، رافضا دعوى قضائيه أقامها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي. وقال إن مسألة ما إذا كان يتعين الاستمرار في البرنامج أم لا يجب أن تترك للمشرعين والرئيس.
وأشار إلى أن قيمة البرنامج تكمن في منع الهجمات الإرهابية. وقال إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 كان من أسباب نجاحها عدم قدرة وسائل تجميع المعلومات الاستخباراتية التقليدية التي تتيح فرصة تعقب خطط تنظيم القاعدة.
وفي قضية مختلفة، أصدر قاض آخر الأسبوع الماضي قرارا بعدم دستورية البرنامج .
ويجمع برنامج المراقبة جانبا كبيرا من البيانات الوصفية لجميع المكالمات الأمريكية ويحفظ معلومات مثل الأرقام التي يجري الاتصال بها وأرقام المتصلين حتى يتمكن المحللون من تعقب الاتصالات بين المشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
وأضاف القاضي "يمثل برنامج تجميع البيانات الوصفية الهاتفية سلاحا لدى الحكومة لتوجيه الرد أي ربط الاتصالات المتفرقة وسريعة الزوال لإعادة تنظيمها والقضاء على شبكة إرهاب القاعدة".
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الحكومة مسرورة بقرار المحكمة.
وتعتزم جماعة أمريكية تدافع عن الحقوق المدنية استئناف حكم بقانونية برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية للرقابة على الهواتف.
وقال جميل جعفر نائب مدير الشؤون القانونية باتحاد الحريات المدنية الأمريكي "نحن محبطون للغاية من هذا القرار الذي يفسر القوانين المتعلقة بالقضية على نحو خاطئ ويقلل من أهمية انعكاسات رقابة الحكومة على الخصوصية ويطبق بصورة خاطئة سابقة غير شاملة وعفا عليها الزمن من أجل إجراءات حماية دستورية أساسية".
وأشار إلى قرار منفصل لإحدى المحاكم الأسبوع الماضي وصف البرنامج بغير الدستوري وطالب بمراجعة رئاسية لبرامج المراقبة التي كانت سمة لجهد وكالة الأمن القومي الأمريكية حيث أنها "غزو خطير للخصوصية الأمريكية".
وكان الكشف عن البرنامج في شهر حزيران/يونيو الماضي هو الأول لإدوارد سنودن، مسرب المعلومات الامريكي، والذي تسبب في إدانة واسعة الانتشار من جانب الليبراليين المدنيين وحلفاء الولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يراجع التوصيات بشأن التغييرات المقترحة على برامج المراقبة الأمريكي ويعتزم الإعلان عن الإصلاحات الشهر القادم.
وحثت توصيات أصدرتها لجنة مراجعة الأسبوع الماضي الإدارة على اتخاذ خطوات هامة لحماية خصوصية الأجانب وإعادة تقييم مراقبتها للزعماء الأجانب.
وأشار إلى أن قيمة البرنامج تكمن في منع الهجمات الإرهابية. وقال إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 كان من أسباب نجاحها عدم قدرة وسائل تجميع المعلومات الاستخباراتية التقليدية التي تتيح فرصة تعقب خطط تنظيم القاعدة.
وفي قضية مختلفة، أصدر قاض آخر الأسبوع الماضي قرارا بعدم دستورية البرنامج .
ويجمع برنامج المراقبة جانبا كبيرا من البيانات الوصفية لجميع المكالمات الأمريكية ويحفظ معلومات مثل الأرقام التي يجري الاتصال بها وأرقام المتصلين حتى يتمكن المحللون من تعقب الاتصالات بين المشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
وأضاف القاضي "يمثل برنامج تجميع البيانات الوصفية الهاتفية سلاحا لدى الحكومة لتوجيه الرد أي ربط الاتصالات المتفرقة وسريعة الزوال لإعادة تنظيمها والقضاء على شبكة إرهاب القاعدة".
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الحكومة مسرورة بقرار المحكمة.
وتعتزم جماعة أمريكية تدافع عن الحقوق المدنية استئناف حكم بقانونية برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية للرقابة على الهواتف.
وقال جميل جعفر نائب مدير الشؤون القانونية باتحاد الحريات المدنية الأمريكي "نحن محبطون للغاية من هذا القرار الذي يفسر القوانين المتعلقة بالقضية على نحو خاطئ ويقلل من أهمية انعكاسات رقابة الحكومة على الخصوصية ويطبق بصورة خاطئة سابقة غير شاملة وعفا عليها الزمن من أجل إجراءات حماية دستورية أساسية".
وأشار إلى قرار منفصل لإحدى المحاكم الأسبوع الماضي وصف البرنامج بغير الدستوري وطالب بمراجعة رئاسية لبرامج المراقبة التي كانت سمة لجهد وكالة الأمن القومي الأمريكية حيث أنها "غزو خطير للخصوصية الأمريكية".
وكان الكشف عن البرنامج في شهر حزيران/يونيو الماضي هو الأول لإدوارد سنودن، مسرب المعلومات الامريكي، والذي تسبب في إدانة واسعة الانتشار من جانب الليبراليين المدنيين وحلفاء الولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يراجع التوصيات بشأن التغييرات المقترحة على برامج المراقبة الأمريكي ويعتزم الإعلان عن الإصلاحات الشهر القادم.
وحثت توصيات أصدرتها لجنة مراجعة الأسبوع الماضي الإدارة على اتخاذ خطوات هامة لحماية خصوصية الأجانب وإعادة تقييم مراقبتها للزعماء الأجانب.
