قانون الاعلام الجديد في الكويت سيعزز قبضة السلطة ويحد من حرية التعبير

واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يتجاوز المعايير الدولية لحماية حرية التعبير كما انه يعطي بحسب المنظمة صلاحيات مفرطة لوزارة الاعلام. وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على مشروع القانون الذي ينص على عقوبة السجن عشر سنوات لتهمة التطاول على الدين وغرامة قدرها مليون دولار لتهمة اهانة الحاكم.
واعتبرت مديرة المنظمة للشرق الاوسط ساره لي ويتسون ان "اي قانون للصحافة يجب ان يروج لحرية التعبير، كما ان حرية انتقال المعلومات اساسية لاي مجتمع ديموقراطي".
واضافت انه "يتعين على الحكومة ان تستفيد من مرحلة المناقشات التي اعلن عنها رئيس الوزراء لاعادة النظر بشكل جذري بمشروع القانون وتحويله الى قانون يحمي ويعزز حرية التعبير".
وبحسب المنظمة، فان الحكومة تقدمت بمشروع القانون في مرحلة من التضييق على حرية التعبير على حد قولها.
ولاحقت السلطات قضائيا في الاشهر الاخيرة عشرات الناشطين والمغردين والمعارضين بتهمة "المس بالذات الاميرية".
وياتي انتقاد هيومن رايتس ووتش لمشروع القانون بالتزامن مع قرار اتخذته وزارة الاعلام بوقف برنامج حواري يحظى بشعبية كبيرة تحت عنوان "توك شوك"، ويقدمه الاعلامي محمد الوشيحي على قناة اليوم الفضائية المعارضة.
وقال الوشيحي عبر تويتر ان زملاءه ابلغوه بان برنامجه اوقف من قبل وزارة الاعلام بموجب قانون الاعلام.
وبرنامج الوشيحي معروف بالانتقادات اللاذعة التي توجه خلاله للحكومة وباستضافته معارضين بارزين.
وكان الوشيحي انتقد بشدة في الحلقة الاخيرة قبل يومين اسرة ال الصباح الحاكمة.