الصفحات
سياسة
واصدر مرسي الاحد قرارا مفاجئا باعادة السلطة التشريعية الى مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون، بعد شهر من حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم بقوة القانون".
واعلنت المحكمة الدستورية العليا بعد اجتماع طارئ الاثنين ان احكامها "ملزمة" لكافة مؤسسات الدولة ما يؤشر على مواجهة بينها وبين الرئيس.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي، قبل تولي مرسي مهام منصبه كأول رئيس منتخب بعد تنحي حسني مبارك العام الماضي، قرارا تنفيذيا بحل مجلس الشعب وباستعادة سلطة التشريع التي كان نقلها الى البرلمان بعد انتخابه في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال الناشط السياسي اليساري وائل خليل ان "قرار مرسي باعادة البرلمان الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة هو خطوة على طريق الغاء الاعلان الدستوري" معتبرا ان خطوات اخرى يجب ان تتخذ من اجل "اعادة السلطة كاملة للمنتخبين".
ويشير خليل الى الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة واستعاد بموجبه سلطة التشريع ما ادى الى اغضاب الناشطين المطالبين بعودة الجيش الى ثكناته وتسليم السلطة كاملة للمدنيين واشاد بقرار مرسي وببعض الذين رأوا ان الاعلان الدستوري حد بشكل كبير من صلاحيات الرئيس المنتخب.
وقال الكاتب علاء الاسواني لفرانس برس "كيف يمكن للبعض ان يكونوا ضد الاعلان الدستوري ثم يغضبون عندما يبدا الرئيس في استعادة سلطاته من المجلس العسكري؟".
واعتبرت الصحف المصرية الاثنين ان مرسي تحدى الجيش بقراره اعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي حله المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ليستعيد سلطة التشريع في البلاد.
واصدر مرسي بشكل مفاجئ الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بالغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب الى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا.
ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد الذي لم تتم صياغته بعد ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعيات قرار اعادة البرلمان ولكن لم يصدر عنه اي موقف بعده.
وكتبت صحيفة الوطن المستقلة الاثنين في عنوانها الرئيسي "مرسي للعسكري: كش ملك". اما صحيفة التحرير فقالت "مرسي يهزم العسكري" واعتبرت ان "الرئيس يتحدى" المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي ان "الرئيس يغتال دولة القانون". ورأت بعض الصحف في قرار مرسي "زلزالا سياسيا" واعتبر البعض قرار الرئيس "انقلابا على الدستور".
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على تويتر ان "القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات". واضاف "لك الله يا مصر".
ودعا النائب الليبرالي في مجلس الشعب محمد ابو حامد المجلس العسكري الى "التحرك ضد هذا الانقلاب الدستوري" مؤكدا ان "مصر لا يحكمها مكتب ارشاد جماعة الاخوان".
وقال رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد "في بلد ديموقراطي، الرئيس لا يمكن الا يحترم القضاء" وتابع السعيد في تصريحات للتفزيون المصري "سواء اراد ام لا يتعين على مرسي احترام احكام القضاء" مؤكدا ان عدة احزاب "ستقاطع جلسات المجلس".
واعلنت المحكمة الدستورية العليا بعد اجتماع طارئ الاثنين ان احكامها "ملزمة" لكافة مؤسسات الدولة ما يؤشر على مواجهة بينها وبين الرئيس.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي، قبل تولي مرسي مهام منصبه كأول رئيس منتخب بعد تنحي حسني مبارك العام الماضي، قرارا تنفيذيا بحل مجلس الشعب وباستعادة سلطة التشريع التي كان نقلها الى البرلمان بعد انتخابه في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال الناشط السياسي اليساري وائل خليل ان "قرار مرسي باعادة البرلمان الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة هو خطوة على طريق الغاء الاعلان الدستوري" معتبرا ان خطوات اخرى يجب ان تتخذ من اجل "اعادة السلطة كاملة للمنتخبين".
ويشير خليل الى الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة واستعاد بموجبه سلطة التشريع ما ادى الى اغضاب الناشطين المطالبين بعودة الجيش الى ثكناته وتسليم السلطة كاملة للمدنيين واشاد بقرار مرسي وببعض الذين رأوا ان الاعلان الدستوري حد بشكل كبير من صلاحيات الرئيس المنتخب.
وقال الكاتب علاء الاسواني لفرانس برس "كيف يمكن للبعض ان يكونوا ضد الاعلان الدستوري ثم يغضبون عندما يبدا الرئيس في استعادة سلطاته من المجلس العسكري؟".
واعتبرت الصحف المصرية الاثنين ان مرسي تحدى الجيش بقراره اعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي حله المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي ليستعيد سلطة التشريع في البلاد.
واصدر مرسي بشكل مفاجئ الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بالغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب الى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا.
ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد الذي لم تتم صياغته بعد ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعيات قرار اعادة البرلمان ولكن لم يصدر عنه اي موقف بعده.
وكتبت صحيفة الوطن المستقلة الاثنين في عنوانها الرئيسي "مرسي للعسكري: كش ملك". اما صحيفة التحرير فقالت "مرسي يهزم العسكري" واعتبرت ان "الرئيس يتحدى" المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي ان "الرئيس يغتال دولة القانون". ورأت بعض الصحف في قرار مرسي "زلزالا سياسيا" واعتبر البعض قرار الرئيس "انقلابا على الدستور".
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على تويتر ان "القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات". واضاف "لك الله يا مصر".
ودعا النائب الليبرالي في مجلس الشعب محمد ابو حامد المجلس العسكري الى "التحرك ضد هذا الانقلاب الدستوري" مؤكدا ان "مصر لا يحكمها مكتب ارشاد جماعة الاخوان".
وقال رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد "في بلد ديموقراطي، الرئيس لا يمكن الا يحترم القضاء" وتابع السعيد في تصريحات للتفزيون المصري "سواء اراد ام لا يتعين على مرسي احترام احكام القضاء" مؤكدا ان عدة احزاب "ستقاطع جلسات المجلس".
