وتزامنت الأنباء مع صفقة استحواذ باءت بالفشل كان من شأنها أن تؤدي إلى بيع 95 % من "أوديو فيجوال جلوبال" لشركة الاتصالات "موبي فون" المملوكة للدولة.
وتأتي مذكرة توقيف فو عقب القبض في شباط/فبراير على نجوين باك صن، الذي كان وزير الإعلام من 2011 إلى 2016 ، وترونج مينه توان، الذي شغل نفس المنصب حتى عزله في تموز/يوليو الماضي. وتم اتهامهما بـ"انتهاك قواعد الإدارة واستخدام أموال الاستثمار العامة" على صلة بالصفقة التي أجريت مع "أوديو فيجوال جلوبال".
وبينما كان صن وزيرا وافق على الاستحواذ بدون الحصول على موافقة مكتب رئيس الوزراء، بينما وقع توان الذي كان حينها نائبه على القرار.
وتبين أن الصفقة تسببت في عجز بقيمة 307 مليون دولار في ميزانية الدولة.
ويخضع حاليا الوزيران السابقان للتحقيق بشأن قبول رشى، حسبما ذكر،اليوم السبت ، موقع "فين اكسبريس" الإخباري الذي تسيطر عليه الدولة.
وتم اعتقال لي نام ترا، هو الرئيس السابق لشركة موبي فون، في تموز/يوليو، 2018 وتم اتهامه بانتهاك لوائح إدارة أموال الدولة.
ولم يُذكر صراحة أن الرشى التي تم تلقيها هي نفسها التي تم اتهام فو بعرضها.
يشار إلى أن العقوبة القصوى للرشى في فيتنام هي الأعدام، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان المدعون سوف يطالبون بإنزال هذه العقوبة القصوى في فضيحة "أوديو فيجوال جلوبال".
وتأتي مذكرة توقيف فو عقب القبض في شباط/فبراير على نجوين باك صن، الذي كان وزير الإعلام من 2011 إلى 2016 ، وترونج مينه توان، الذي شغل نفس المنصب حتى عزله في تموز/يوليو الماضي. وتم اتهامهما بـ"انتهاك قواعد الإدارة واستخدام أموال الاستثمار العامة" على صلة بالصفقة التي أجريت مع "أوديو فيجوال جلوبال".
وبينما كان صن وزيرا وافق على الاستحواذ بدون الحصول على موافقة مكتب رئيس الوزراء، بينما وقع توان الذي كان حينها نائبه على القرار.
وتبين أن الصفقة تسببت في عجز بقيمة 307 مليون دولار في ميزانية الدولة.
ويخضع حاليا الوزيران السابقان للتحقيق بشأن قبول رشى، حسبما ذكر،اليوم السبت ، موقع "فين اكسبريس" الإخباري الذي تسيطر عليه الدولة.
وتم اعتقال لي نام ترا، هو الرئيس السابق لشركة موبي فون، في تموز/يوليو، 2018 وتم اتهامه بانتهاك لوائح إدارة أموال الدولة.
ولم يُذكر صراحة أن الرشى التي تم تلقيها هي نفسها التي تم اتهام فو بعرضها.
يشار إلى أن العقوبة القصوى للرشى في فيتنام هي الأعدام، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان المدعون سوف يطالبون بإنزال هذه العقوبة القصوى في فضيحة "أوديو فيجوال جلوبال".