نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص

على هامش رواية ياسر عبد ربه

04/04/2024 - حازم صاغية


قطر تقاضي بنوكا سعودية وإماراتية بتهمة التلاعب في تجارة العملة






الدوحة – أقامت قطر دعاوى قضائية دولية ضد عدد من البنوك الموجود مقارها في أبوظبي والسعودية ولوكسمبورج بتهمة التلاعب بالعملة القطرية في أسواق الصرف عام 2017.

ومن بين الدعاوى القضائية، دعوى في لندن ضد "بنك هافيلاند" بتهمة وضعه خطة "لمهاجمة عملة قطر وأسواقها المالية"، بحسب بيان صادر عن الحكومة القطرية. كما أقامت السلطات القطرية دعوى ضد "بنك أبوظبي الأول بي.جيه.إس.سي" الإماراتي و"مجموعة سامبا" المالية السعودية في نيويورك.


 
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "بنك أبوظبي الأول" رفض هذه الاتهامات في وقت سابق، في حين رفض ومعه "مجموعة سامبا" و"بنك هافيلاند" التعليق على هذه الأنباء.
وأضافت بلومبرج أن بنك قطر المركزي يجري تحقيقات حول احتمال وجود محاولات لخفض قيمة عملتها في ذروة مقاطعة السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لقطر في حزيران/يونيو 2017. وقد تعرض الريال القطري في ذلك الوقت لضغوط قوية في الأسواق الدولية خلال الشهور الأولى للمقاطعة.
يذكر أن قطر وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تربط عملتها المحلية بالدولار كما هو حال أغلب دول الخليج العربية الأخرى.
وعندما بدأت مقاطعة الرباعي العربي لقطر، بدأت البنوك القطرية تضخ السيولة النقدية في الأسواق لتلبية احتياجات المحلية من النقد الأجنبي بسعر 64ر3 ريال لكل دولار، في الوقت الذي تجنبت فيه هذه البنوك التعاملات التي لا تبدو "مشروعة".
وتقول الدعاوى القضائية القطرية ضد "بنك أبوظبي الأول" الإماراتي "وسامبا" السعودي إنهما استخدما وسائل احتيالية تستهدف "ضرب الثقة في اقتصاد قطر". وأشارت الحكومة القطرية إلى احتمال إقامة دعاوى شركات أو أفراد آخرين في المستقبل بسبب التلاعب في قيمة العملة القطرية.

د ب ا
الاثنين 8 أبريل 2019