الصفحات
سياسة
وخلال لقائه مع وزير التربية في حكومة النظام عماد موفق العزب في دمشق يوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير الجاري، أكد وزير التعليم والتربية الإيراني محسن حاجي ميرزائي على أهمية الزيارة “لتحديد قواسم مشتركة، في مجال تطوير النظام التعليمي”.
وبحسب موقع وزارة التربية التابعة للنظام، والذي اكتفى بنشر خبر مقتضب حول الزيارة وتوقيع المذكرة، دون أي إشارة لمضامينها، أكد ميرزاني على “إمكانية تقديم الدعم للجانب السوري في مجالات عدة، وتبادل الرؤى، والزيارات بين الجانبين وصولاً لتوقيع مذكرة تفاهم”.
بدوره، قال غلام رضا كريمي، رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس في الخارج، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع سوريا، مضيفا أن الوزير اﻹيراني التقى رئيس حكومة النظام ورئيس “مجلس الشعب”، فضلا عن وزيري التربية والتعليم العالي.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة اﻹيرانية، قال كريمي؛ إن ميرزاني اقترح على العزب أن تقوم إيران بتعديل وطباعة المناهج الدراسية السورية.
وأضاف، أنه أبلغ رئيس حكومة النظام، خلال اجتماعه به، أن إيران ستنقل تجاربها في مجالات التخطيط التربوي والمعدات التعليمية والكتب المدرسية والمحتوى التعليمي، مشيرا إلى تجارب إيران الجيدة في بناء المدارس واقترح إجراء تبادل الخبرات في هذا المجال أيضا.
كما اقترح الوزير اﻹيراني على من التقاهم من مسؤولي النظام في دمشق، أمورا منها؛ بناء إيران مجمعا للعلوم والتكنولوجيا في سوريا، واعتبار الفارسية لغة ثانية واختيارية في الثانويات السورية، وإقامة دورات تأهيل للمعلمين السوريين في إيران، وإجراء دورات تدريبية في مجال التخطيط والتقييم الأكاديمي وصياغة المحتوى التعليمي وتأهيل المدربين المحترفين.
كما أشار كريمي بحسب الموقع، إلى دورات مكثفة، لتمكين معلمي المدارس الثانوية الفنية والمهنية والتعليم الفني في المرحلة الجامعية الأولى، تقيمها “جامعة شهيد رجائي” في طهران لمدرسين سوريين.
وأكد كريمي، أنه وبموجب المذكرة الموقعة، أعلنت إيران عن استعدادها لتوفير المعدات التعليمية والمخبرية وورش العمل للمدارس الابتدائية في سوريا، مضيفا أن منظمة تجديد وتطوير وتجهيز المدارس في إيران ستشرف على بناء المدارس السورية وتحديثها، وستقدم دورات تدريبية فنية متخصصة.
وبحسب موقع وزارة التربية التابعة للنظام، والذي اكتفى بنشر خبر مقتضب حول الزيارة وتوقيع المذكرة، دون أي إشارة لمضامينها، أكد ميرزاني على “إمكانية تقديم الدعم للجانب السوري في مجالات عدة، وتبادل الرؤى، والزيارات بين الجانبين وصولاً لتوقيع مذكرة تفاهم”.
بدوره، قال غلام رضا كريمي، رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس في الخارج، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع سوريا، مضيفا أن الوزير اﻹيراني التقى رئيس حكومة النظام ورئيس “مجلس الشعب”، فضلا عن وزيري التربية والتعليم العالي.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة اﻹيرانية، قال كريمي؛ إن ميرزاني اقترح على العزب أن تقوم إيران بتعديل وطباعة المناهج الدراسية السورية.
وأضاف، أنه أبلغ رئيس حكومة النظام، خلال اجتماعه به، أن إيران ستنقل تجاربها في مجالات التخطيط التربوي والمعدات التعليمية والكتب المدرسية والمحتوى التعليمي، مشيرا إلى تجارب إيران الجيدة في بناء المدارس واقترح إجراء تبادل الخبرات في هذا المجال أيضا.
كما اقترح الوزير اﻹيراني على من التقاهم من مسؤولي النظام في دمشق، أمورا منها؛ بناء إيران مجمعا للعلوم والتكنولوجيا في سوريا، واعتبار الفارسية لغة ثانية واختيارية في الثانويات السورية، وإقامة دورات تأهيل للمعلمين السوريين في إيران، وإجراء دورات تدريبية في مجال التخطيط والتقييم الأكاديمي وصياغة المحتوى التعليمي وتأهيل المدربين المحترفين.
كما أشار كريمي بحسب الموقع، إلى دورات مكثفة، لتمكين معلمي المدارس الثانوية الفنية والمهنية والتعليم الفني في المرحلة الجامعية الأولى، تقيمها “جامعة شهيد رجائي” في طهران لمدرسين سوريين.
وأكد كريمي، أنه وبموجب المذكرة الموقعة، أعلنت إيران عن استعدادها لتوفير المعدات التعليمية والمخبرية وورش العمل للمدارس الابتدائية في سوريا، مضيفا أن منظمة تجديد وتطوير وتجهيز المدارس في إيران ستشرف على بناء المدارس السورية وتحديثها، وستقدم دورات تدريبية فنية متخصصة.
كما سيقدم مركز تعليم الأطفال والمراهقين اﻹيراني دورات في مجال المعلوماتية، فضلا عن أدب الأطفال والرسم والسينما ومسرح العرائس.
وأضاف كريمي، أن هيئة البحث والتخطيط التربوي في إيران ستوفر التسهيلات اللازمة للمشاركة في تعديل المناهج الدراسية وطباعتها وتوزيعها إلى جانب غيرها من الوسائط التعليمية، كما ستقوم منظمات إيرانية بتقديم مساعدات تتعلق بإرشاد الوالدين، وتدريب الموارد البشرية، والتدريب على المهارات المهنية للمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب تصريحات المسؤول اﻹيراني، سوف تتابع لجنة مشتركة تنفيذ بنود المذكرة، التي لن يترتب عنها أي التزامات مالية أو قانونية، وأنه سيتم مراجعة الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المتفق عليها بناءً على الموارد المالية والميزانية السنوية للجانبين.
