وشدد المجلس الوزراء على "معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد تلقت رسالة قبل نحو أسبوعين من وزارة الخارجية الكويتية على خلفية حكم المحكمة الكويتية الذي ثبت فيه مشاركة " حزب الله " في التخابر والتمويل وتقديم الأسلحة لخلية "العبدلي" الإرهابية.
وقد جرى تهريب الموقوفين في خلية العبدلي وكشفت مصادر أمنية كويتية أن بعض من صدرت بحقهم أحكام من محكمة التمييز بالإدانة في "خلية العبدلي" تمكنوا من مغادرة البلاد باستخدام جوازات سفر دبلوماسية صدرت من السفارة الإيرانية في الكويت وبأسماء إيرانية.
وبحسب ما أفاد به أحد المصادر؛ فإن بعضاً من الهاربين غادروا البلاد إلى إحدى الدول ومنها إلى إيران، حسب ما خلصت إليه التحريات.
ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، أشارت المصادر إلى أن الأجهزة توصلت إلى هوية الموظف الذي ختم الجوازات المزورة، وتبين أنه لا يعلم أن الجوازات الدبلوماسية تخص هاربين من "خلية العبدلي".
في السياق نفسه، وعلى طاولة مكتب مجلس الأمة ستتضح الصورة الأمنية من خلال الاجتماع الحكومي النيابي الذي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء
وقد طالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة "بتجريد وسحب جنسية المحكوم عليهم بقضية خلية العبدلي دون ذويهم".
من جانبه، قال النائب راكان النصف: الدعوات إلى سحب جناسي المدانين بخلية العبدلي تعيدنا إلى المربع الأول باستخدام الجنسية سلاحاً لدى الحكومة، وتعطيها الضوء الأخضر لاستخدامه ضد خصومها.
وأضاف: أي مطالبات بسحب الجنسية للمدانين بحسب قانون الجنسية فإنه يجب أن تكون وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع في مثل تلك القضايا، سواء المدانون في خلية العبدلي أو غيرهم من الخلايا الأخرى مثل "داعش والقاعدة".
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سينقل رسالة أمير الكويت إلى نواب مجلس الأمة خلال الاجتماع النيابي الحكومي الذي سيُعقد في مكتب المجلس.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتضمن الدعوة والتركيز على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية، وبالأخص فيما يتعلق بقضية "خلية العبدلي".


الصفحات
سياسة









