لجنة بالكونغرس توصي بتوجيه اتهام بالتقصير للرئيسة البرازيلية

وستطرح المسألة أمام مجلس النواب بكامل هيئته يوم الأحد المقبل. وفي حالة الوصول إلى أغلبية الثلثين لصالح توجيه الاتهام بالتقصير (أي 342 صوتا في مجلس النواب المكون من 513 صوتا) فإن ذلك سيؤدي إلى وقف روسيف عن ممارسة مهام منصبها لمدة 180 يوما بينما يقرر مجلس الشيوخ ما إذا كان ينبغي عزلها .

وتتهم روسيف بالتلاعب في حسابات الميزانية قبيل انتخابات 2014 من أجل إخفاء الحجم الحقيقي للعجز في الميزانية.

وفتح الكونجرس أواخر العام الماضي جلسات استماع تتعلق بتوجيه اتهام بالتقصير إلى روسيف التي تتراجع شعبيتها بشكل حاد وسط انكماش اقتصادي شديد وجمود سياسي في خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتنفي روسيف ارتكابها أي تقصير وقالت إنها لن تتنحى طواعية، رغم أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد.

وتخيم سحابة من الشكوك حول روسيف أيضا بسبب علاقاتها بشركة النفط العملاقة "بتروبراس" التي تمتلك الدولة أغلبية أسهمها.

وتتورط "بتروبراس" في فضيحة يعتقد أن مؤسسات من بينها أكبر شركات البناء في البرازيل قد دفعت مليارات الدولارات في شكل رشى للحصول على عقود مغرية من الشركة المحتكرة للنفط. وأدت التحقيقات إلى القبض على عشرات الأشخاص.

وترأست روسيف المجلس الإشرافي على "بتروبراس" خلال الفترة من 2003 حتى 2010، وتردد إن بعض تلك الممارسات غير القانونية قد حدثت خلال هذه الفترة.