الصفحات
سياسة
و جاء حديث مبارك، وهو الاول منذ اطاحته في 11 شباط/فبراير الماضي، في وقت اتسع فيه نطاق التحقيقات في قضايا الفساد خلال عهده.
وقررت نيابة الاموال العامة الاحد حبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوما احتياطيا في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه ب"تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
كما قررت النيابة العامة التحفظ على اموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد، وفق المصدر نفسه.
واعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها خصوصا ان الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".
وقال الرئيس المصري السابق "تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي".
واضاف "لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق الا انني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي".
وتابع مبارك انه "بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن اي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه".
وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية".
واوضح انه يوافق على تقديم "اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما اذا كنت انا وزوجتي واي من ابنائي علاء وجمال نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها انا واسرتي في الخارج".
وفي تهديد مبطن بملاحقة من يشككون في نزاهته قضائيا، قال مبارك انه "بعد انتهاء الجهات المعنية" من التحقق من حجم ثروته ومصادرها والتاكد من سلامتها وصحتها "فانني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعتي وسمعة اسرتي.
ولكن النائب العام عبد المجيد محمود رد على الفور معلنا انه قرر استدعاء الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال "ثورة 25 يناير" التي سقط خلالها قرابة 800 قتيل.
واكد النائب العام في بيان ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وشدد النائب العام على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته".
واشار الى ان "النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدته هو وافراد اسرته".
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب من النيابة العامة التي اكدت انه "ثبت من التحقيقات الجارية توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة".
وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير الجاري من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج.
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في 28 شباط/فبراير الماضي ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد بان الحسابات داخل مصر ل"زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك" .
واعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 شباط/فبراير الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وافراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي احمد عز.
ودعت بريطانيا في 13 شباط/فبراير الماضي الى اتخاذ خطوات "جماعية" للتعامل مع اي ارصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل ان الحكومة البريطانية ستتخذ اجراءات ضد اي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل امواله بطريقة غير مناسبة.
وقال كيبل لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "لم اكن اعلم انه (مبارك) يمتلك هذه الارصدة الضخمة هنا، ولكن يجب ان يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن".
و في اعقاب حديث مبارك اعلن تحالف ثوار مصر ان الحديث الذي ادلى به الرئيس السابق حسني مبارك اليوم الاحد لن يثنيه عن محاكمته.
واكد التحالف في بيان حول الخطاب الذى أدلى به مبارك على قناة العربية اليوم الاحد أن هذا الحديث سوف يتم الرد عليه بقوة من ثوار مصر لان مؤامراتهم مكشوفة وأن هذا الأمر" لن يثنينا عن السعي للقبض عليه ووضعه في مكانه الصحيح وهو قفص الاتهام لمحاكمته على جرائم قتل شهداء الثورة التي لم يذكرهم حتى في خطابه الذي أبكى كثيرين من أبناء شعب مصر الطيبين قبل أكثر من شهر ونصف الشهر".
ووصف التحالف في البيان الذي اصدره عامر الوكيل منسقه العام، الخطاب بالتمثيلي حيث أخذ يكرر كلمتين أكثر من مرة، وجاء خطابه على نحو يشعر مستمعيه وكأنه مازال رئيسًا.
.وقال البيان ان مبارك وافق على التحري عن أمواله بعد أن ظل أكثر من شهرين يخفي معالم جرائمه، مبارك "تفضل علينا وأكد تعاونه مع النائب العام صديقه الذي عينه للكشف عن أموال أسرته التي تحاول منذ شهرين إخفاء جرائمها".
واستطرد البيان "مبارك يحاول إنقاذ ابنه وخرج بهذا الحديث قبل التحقيق مع جمال مبارك معتقدا أن هذه الكلمات الماكرة الخادعة فقط للسذج والمشجعة لثعالب الحزب الوطني للعودة من جديد والتخطيط للهروب بجرائمهم في إفساد مصر".
ونفي مبارك في كلمته امتلاكه لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج . واعلن تفويض وزارة الخارجية المصرية لكشف أرصدته هو وعائلته في الخارج .
يذكر ان ثورة 25 كانون ثان/يناير ارغمت الرئيس السابق على ترك منصبه في الحادي عشر من شهر شباط/فبرايرالماضي .
واضاف "لا يكفي ان تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتاكيد ان ندرس الامر. وذلك يعتمد على ما اذا كانت تلك الاموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية او غير صحيحة".
وقررت نيابة الاموال العامة الاحد حبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوما احتياطيا في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه ب"تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
كما قررت النيابة العامة التحفظ على اموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد، وفق المصدر نفسه.
واعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها خصوصا ان الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".
وقال الرئيس المصري السابق "تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي".
واضاف "لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق الا انني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي".
وتابع مبارك انه "بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن اي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه".
وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية".
واوضح انه يوافق على تقديم "اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما اذا كنت انا وزوجتي واي من ابنائي علاء وجمال نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها انا واسرتي في الخارج".
وفي تهديد مبطن بملاحقة من يشككون في نزاهته قضائيا، قال مبارك انه "بعد انتهاء الجهات المعنية" من التحقق من حجم ثروته ومصادرها والتاكد من سلامتها وصحتها "فانني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعتي وسمعة اسرتي.
ولكن النائب العام عبد المجيد محمود رد على الفور معلنا انه قرر استدعاء الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال "ثورة 25 يناير" التي سقط خلالها قرابة 800 قتيل.
واكد النائب العام في بيان ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وشدد النائب العام على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته".
واشار الى ان "النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدته هو وافراد اسرته".
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب من النيابة العامة التي اكدت انه "ثبت من التحقيقات الجارية توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة".
وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير الجاري من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج.
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في 28 شباط/فبراير الماضي ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد بان الحسابات داخل مصر ل"زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك" .
واعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 شباط/فبراير الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وافراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي احمد عز.
ودعت بريطانيا في 13 شباط/فبراير الماضي الى اتخاذ خطوات "جماعية" للتعامل مع اي ارصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل ان الحكومة البريطانية ستتخذ اجراءات ضد اي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل امواله بطريقة غير مناسبة.
وقال كيبل لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "لم اكن اعلم انه (مبارك) يمتلك هذه الارصدة الضخمة هنا، ولكن يجب ان يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن".
و في اعقاب حديث مبارك اعلن تحالف ثوار مصر ان الحديث الذي ادلى به الرئيس السابق حسني مبارك اليوم الاحد لن يثنيه عن محاكمته.
واكد التحالف في بيان حول الخطاب الذى أدلى به مبارك على قناة العربية اليوم الاحد أن هذا الحديث سوف يتم الرد عليه بقوة من ثوار مصر لان مؤامراتهم مكشوفة وأن هذا الأمر" لن يثنينا عن السعي للقبض عليه ووضعه في مكانه الصحيح وهو قفص الاتهام لمحاكمته على جرائم قتل شهداء الثورة التي لم يذكرهم حتى في خطابه الذي أبكى كثيرين من أبناء شعب مصر الطيبين قبل أكثر من شهر ونصف الشهر".
ووصف التحالف في البيان الذي اصدره عامر الوكيل منسقه العام، الخطاب بالتمثيلي حيث أخذ يكرر كلمتين أكثر من مرة، وجاء خطابه على نحو يشعر مستمعيه وكأنه مازال رئيسًا.
.وقال البيان ان مبارك وافق على التحري عن أمواله بعد أن ظل أكثر من شهرين يخفي معالم جرائمه، مبارك "تفضل علينا وأكد تعاونه مع النائب العام صديقه الذي عينه للكشف عن أموال أسرته التي تحاول منذ شهرين إخفاء جرائمها".
واستطرد البيان "مبارك يحاول إنقاذ ابنه وخرج بهذا الحديث قبل التحقيق مع جمال مبارك معتقدا أن هذه الكلمات الماكرة الخادعة فقط للسذج والمشجعة لثعالب الحزب الوطني للعودة من جديد والتخطيط للهروب بجرائمهم في إفساد مصر".
ونفي مبارك في كلمته امتلاكه لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج . واعلن تفويض وزارة الخارجية المصرية لكشف أرصدته هو وعائلته في الخارج .
يذكر ان ثورة 25 كانون ثان/يناير ارغمت الرئيس السابق على ترك منصبه في الحادي عشر من شهر شباط/فبرايرالماضي .
واضاف "لا يكفي ان تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتاكيد ان ندرس الامر. وذلك يعتمد على ما اذا كانت تلك الاموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية او غير صحيحة".
