الصفحات
سياسة
لوحة تمثل بعض المعتقدات الدينية الفرعونية - ارشيف
وقالت الوزارة ان متحف اللوفر "اشترى عن حسن نية" مطلع العام 2000 خمسة اجزاء من جدارية عائدة لمقبرة احد وجهاء الاسرة الحاكمة الثامنة عشرة (1550-1290 ق.م).
وتقع المقبرة في وادي الملوك بالقرب من الاقصر.
والقطع الصغيرة (عرضها حوالى 15 سنتم وارتفاعها 30 سنتم) موجودات في احتياطي مقتنيات اللوفر.
وكانت اللجنة العلمية الوطنية للمتاحف في فرنسا اوصت الجمعة بالاجماع (33 من اصل 33 عضوا)، الوزارة باعادة القطع الى مصر وهذا ما نفذه فريديريك ميتران.
وغلبت الوزارة الفرنسية والمتحف في هذا الملف رغبتهما في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.
واعلن الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس الجمعة لوكالة فرانس برس ان التعاون بين مصر ومتحف اللوفر الفرنسي لن يستأنف الا بعد تسلم القطع.
وقال حواس "لن نعيد العلاقات مع اللوفر الا اذا عادت القطع الى مصر".
وقال هنري لواريت رئيس متحف اللوفر ومديره لوكالة فرانس برس ان اللوفر "ستجري اتصالات مع السلطات المصرية لتحديد طرق ومواعيد اعادتها"، موضحا ان "الامر يفترض ان يجري بسرعة".
واضاف "يسرنا ان نتمكن من المساهمة في اعادة هذه القطع التي ما كان يجب ان تغادر مكانها".
وتابع لواريت ان هذه القطع "حصلت عليها فرنسا بحسن نية في 2000 و2003 وهي مقتنعة بضرورة ادخال عناصر متنوعة لمجموعة اثرية مسجلة منذ اكتشافها في 1908 ثم اعتبرتها الاسرة العلمية مفقودة".
واضاف "اعدنا النظر مع ادارة المتاحف في فرنسا في امر هذه القطع بعدما نقلت الينا مصر عناصر جديدة بعد اعادة اكتشاف المدفن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008".
واوضح ان "الادلة التي نتحدث عنها هي صور فوتوغرافية تشهد ان هذه القطع كانت في مكانها في السبعينات بينما توحي العناصر التي بحوزتنا انها قطع خرجت من مصر بطريقة شرعية قبل السبعينات".
وتؤكد اتفاقية منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) الموقعة في 1970 حول تهريب الاعمال الفنية والتي صادقت عليها فرنسا في 1997، ان لا مفعول رجعيا لبنودها في ما يتعلق بالعمليات التي جرت قبل هذا التاريخ.
وقال مدير اللوفر انه يعتقد ان الحادث انتهى، معبرا عن "قناعته بان لا شيء يحول بعد الآن دون التعاون مع مصر الذي كان دائما متنوعا وغنيا".
وقد سجلت مصر نقطة لصالحها بموافقة فرنسا على ان تعيد لها خمس لوحات جدارية فرعونية يعود تاريخها الى اكثر من 3 الاف عام كانت في متحف اللوفر، ولكن محاولتها لاستعادة قطع اثرية اخرى معروضة في متاحف كبيرة في العالم لم تنجح بعد.
وكان رئيس المجلس الاعلي للاثار المصرية زاهي حواس، الذي جعل من استعادة القطع الاثرية التي خرجت من مصر همه الرئيسي، اعلن الاربعاء تعليق التعاون مع متحف اللوفر ما لم يتم اعادة القطع الخمس "المسروقة" الى مصر.
ويعد هذا القرار على درجة كبيرة من الاهمية اذ ان القاهرة سبق ان قطعت علاقاتها في الماضي مع ثلاثة متاحف من بينها متحف سان لويس الاميركي الا انها المرة الاولى التي تتخذ فيها هذا الاجراء مع مؤسسة كبرى مثل اللوفر.
وقالت مديرة التعاون الدولي في المجلس الاعلى للاثار جيهان زكي لوكالة فرانس ان القطع الاثرية الموجودة في اللوفر "يجب ان تعود الى الاراضي المصرية لانها جزء من تراثنا الثقافي ولانها مهمة جدا من الناحية العلمية".
واكدت فرنسا انه سيتم على وجه السرعة اعادة القطع الاثرية الخمس التي انتزعت من مقابر نبلاء الاسرة ال18 في البر الغربي بالاقصر.
واعتبر مدير متحف اللوفر هنري لوريت ان "هذه الاثار ما كان يجب ابدا ان تغادر مكانها الاصلي".
وترجع استعادة هذه القطع الى الجهد الذي يقوم به زاهي حواس اذ وضع في مقدم اولوياته منذ توليه منصبه في العام 2002 استعادة مصر لتراثها.
وقال حواس في كانون الثاني/يناير الماضي "ما سرق منا يجب ان يعاد".
ولكن عودة هذه اللوحات التي يبلغ عرض كل منها 15 سنتم وارتفاعها 30 سنتم لا تعني انها بداية لعودة قطع اثرية اخرى اكثر اهمية.
وتطالب القاهرة بالعودة النهائية لتمثال نصفي للملكة نفرتيتي وهو من اهم اثار الفن الفرعوني ويعود الى تاريخه الى 3400 عام.
وهذا التمثال موجود في برلين وتسعى مصر من دون جدوى لاستعادته منذ قرابة ثمانين عاما.
كما تأمل مصر في استعادة حجر رشيد الذي اتاح اكتشاف اللغة الهيروغليفية والمعروض في المتحف البريطاني في لندن.
وتريد كذلك استرجاع القبة السموية التي كانت موجودة في دندرة (صعيد مصر) وهي الان في اللوفر وتمثال نصفي لاحد النبلاء وهو احد مهندس اهرامات الجيزة موجود الان في متحف فاين ارتس (الفن الراقي) في بوسطن وتمثال لمهندس هرم خوفو موجود في احد متاحف المانيا.
ويقول ديبلوماسي اوروبي ان "مصر تدافع عن اثارها حرصا على وقف خروجها من اراضيها والجميع متفقون معها من حيث المبدأ" ولكن "الاجراءات بحاجة الى مناقشة".
وتستند المتاحف في رفضها اعادة الاثار المصرية الى اتفاقية اليونسكو للعام 1970 التى تكافح التهريب غير المشروع للاثار ولكنها تنص على انها لا تطبق بمفعول رجعي قبل هذا التاريخ.
وفي ما يتعلق بتمثال نفرتيتي النصفي، اكد حواس انه بعد اكتشافه في العام 1912 من قبل عالم الاثار الالماني لودويج بوركهارت تم تهريبه الى المانيا عبر البحر.
وتقول برلين على العكس انه تم الحصول على التمثال بشكل مشروع في العام 1913 وتشدد على خطر نقله لانه "هش".
وهددت مصر بعدم السماح بسفر اي اثار مصرية الى المانيا ما لم توافق برلين على الاقل على عرض التمثال في مصر لفترة ثم اعادته مرة اخرى، ولكن هذه التهديدات لم تكن مجدية.
ويقول الرئيس السابق للمجلس الاعلي للاثار المصرية عبد الحليم نور الدين ان "من حق الشعب المصري ان يرى هذه الاعمال النابعة من حضارته".
ويؤكد ان "غالبية المصريين ليست لديهم امكانات مالية للسفر الى لندن لمشاهدة حجر رشيد".
وتقع المقبرة في وادي الملوك بالقرب من الاقصر.
والقطع الصغيرة (عرضها حوالى 15 سنتم وارتفاعها 30 سنتم) موجودات في احتياطي مقتنيات اللوفر.
وكانت اللجنة العلمية الوطنية للمتاحف في فرنسا اوصت الجمعة بالاجماع (33 من اصل 33 عضوا)، الوزارة باعادة القطع الى مصر وهذا ما نفذه فريديريك ميتران.
وغلبت الوزارة الفرنسية والمتحف في هذا الملف رغبتهما في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.
واعلن الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس الجمعة لوكالة فرانس برس ان التعاون بين مصر ومتحف اللوفر الفرنسي لن يستأنف الا بعد تسلم القطع.
وقال حواس "لن نعيد العلاقات مع اللوفر الا اذا عادت القطع الى مصر".
وقال هنري لواريت رئيس متحف اللوفر ومديره لوكالة فرانس برس ان اللوفر "ستجري اتصالات مع السلطات المصرية لتحديد طرق ومواعيد اعادتها"، موضحا ان "الامر يفترض ان يجري بسرعة".
واضاف "يسرنا ان نتمكن من المساهمة في اعادة هذه القطع التي ما كان يجب ان تغادر مكانها".
وتابع لواريت ان هذه القطع "حصلت عليها فرنسا بحسن نية في 2000 و2003 وهي مقتنعة بضرورة ادخال عناصر متنوعة لمجموعة اثرية مسجلة منذ اكتشافها في 1908 ثم اعتبرتها الاسرة العلمية مفقودة".
واضاف "اعدنا النظر مع ادارة المتاحف في فرنسا في امر هذه القطع بعدما نقلت الينا مصر عناصر جديدة بعد اعادة اكتشاف المدفن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008".
واوضح ان "الادلة التي نتحدث عنها هي صور فوتوغرافية تشهد ان هذه القطع كانت في مكانها في السبعينات بينما توحي العناصر التي بحوزتنا انها قطع خرجت من مصر بطريقة شرعية قبل السبعينات".
وتؤكد اتفاقية منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) الموقعة في 1970 حول تهريب الاعمال الفنية والتي صادقت عليها فرنسا في 1997، ان لا مفعول رجعيا لبنودها في ما يتعلق بالعمليات التي جرت قبل هذا التاريخ.
وقال مدير اللوفر انه يعتقد ان الحادث انتهى، معبرا عن "قناعته بان لا شيء يحول بعد الآن دون التعاون مع مصر الذي كان دائما متنوعا وغنيا".
وقد سجلت مصر نقطة لصالحها بموافقة فرنسا على ان تعيد لها خمس لوحات جدارية فرعونية يعود تاريخها الى اكثر من 3 الاف عام كانت في متحف اللوفر، ولكن محاولتها لاستعادة قطع اثرية اخرى معروضة في متاحف كبيرة في العالم لم تنجح بعد.
وكان رئيس المجلس الاعلي للاثار المصرية زاهي حواس، الذي جعل من استعادة القطع الاثرية التي خرجت من مصر همه الرئيسي، اعلن الاربعاء تعليق التعاون مع متحف اللوفر ما لم يتم اعادة القطع الخمس "المسروقة" الى مصر.
ويعد هذا القرار على درجة كبيرة من الاهمية اذ ان القاهرة سبق ان قطعت علاقاتها في الماضي مع ثلاثة متاحف من بينها متحف سان لويس الاميركي الا انها المرة الاولى التي تتخذ فيها هذا الاجراء مع مؤسسة كبرى مثل اللوفر.
وقالت مديرة التعاون الدولي في المجلس الاعلى للاثار جيهان زكي لوكالة فرانس ان القطع الاثرية الموجودة في اللوفر "يجب ان تعود الى الاراضي المصرية لانها جزء من تراثنا الثقافي ولانها مهمة جدا من الناحية العلمية".
واكدت فرنسا انه سيتم على وجه السرعة اعادة القطع الاثرية الخمس التي انتزعت من مقابر نبلاء الاسرة ال18 في البر الغربي بالاقصر.
واعتبر مدير متحف اللوفر هنري لوريت ان "هذه الاثار ما كان يجب ابدا ان تغادر مكانها الاصلي".
وترجع استعادة هذه القطع الى الجهد الذي يقوم به زاهي حواس اذ وضع في مقدم اولوياته منذ توليه منصبه في العام 2002 استعادة مصر لتراثها.
وقال حواس في كانون الثاني/يناير الماضي "ما سرق منا يجب ان يعاد".
ولكن عودة هذه اللوحات التي يبلغ عرض كل منها 15 سنتم وارتفاعها 30 سنتم لا تعني انها بداية لعودة قطع اثرية اخرى اكثر اهمية.
وتطالب القاهرة بالعودة النهائية لتمثال نصفي للملكة نفرتيتي وهو من اهم اثار الفن الفرعوني ويعود الى تاريخه الى 3400 عام.
وهذا التمثال موجود في برلين وتسعى مصر من دون جدوى لاستعادته منذ قرابة ثمانين عاما.
كما تأمل مصر في استعادة حجر رشيد الذي اتاح اكتشاف اللغة الهيروغليفية والمعروض في المتحف البريطاني في لندن.
وتريد كذلك استرجاع القبة السموية التي كانت موجودة في دندرة (صعيد مصر) وهي الان في اللوفر وتمثال نصفي لاحد النبلاء وهو احد مهندس اهرامات الجيزة موجود الان في متحف فاين ارتس (الفن الراقي) في بوسطن وتمثال لمهندس هرم خوفو موجود في احد متاحف المانيا.
ويقول ديبلوماسي اوروبي ان "مصر تدافع عن اثارها حرصا على وقف خروجها من اراضيها والجميع متفقون معها من حيث المبدأ" ولكن "الاجراءات بحاجة الى مناقشة".
وتستند المتاحف في رفضها اعادة الاثار المصرية الى اتفاقية اليونسكو للعام 1970 التى تكافح التهريب غير المشروع للاثار ولكنها تنص على انها لا تطبق بمفعول رجعي قبل هذا التاريخ.
وفي ما يتعلق بتمثال نفرتيتي النصفي، اكد حواس انه بعد اكتشافه في العام 1912 من قبل عالم الاثار الالماني لودويج بوركهارت تم تهريبه الى المانيا عبر البحر.
وتقول برلين على العكس انه تم الحصول على التمثال بشكل مشروع في العام 1913 وتشدد على خطر نقله لانه "هش".
وهددت مصر بعدم السماح بسفر اي اثار مصرية الى المانيا ما لم توافق برلين على الاقل على عرض التمثال في مصر لفترة ثم اعادته مرة اخرى، ولكن هذه التهديدات لم تكن مجدية.
ويقول الرئيس السابق للمجلس الاعلي للاثار المصرية عبد الحليم نور الدين ان "من حق الشعب المصري ان يرى هذه الاعمال النابعة من حضارته".
ويؤكد ان "غالبية المصريين ليست لديهم امكانات مالية للسفر الى لندن لمشاهدة حجر رشيد".
