مجلس الأمن له خيار إتخاذ القرار الخاص بالتعامل مع سورية

ويؤيد مشروع القرار الساعي إلى إتخاذ إجراءات ضد دمشق كل من ألمانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة.
ومشروع القرار الثاني هو مشروع منفصل قدمته روسيا ويقترح تسوية دبلوماسية بدلا من الإجراءات مثل فرض عقوبات مالية وتجميد الأرصدة ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن قوات الأمن السورية قتلت أكثر من ألفي محتج منذ اندلاع الاضطرابات في آذار/مارس الماضي. وقالت دمشق إن المئات من قوات ألأمن قتلوا أيضا.

وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينج بوري والذي يتولى رئاسة مجلس ألأمن الدولي خلال الشهر الحالي "جرت محاولة لرؤية كيف يمكن التوصل الى اتفاق في الاراء بين كل اعضاء المجلس وأن هذه المحاولة يجب أن تستمر". ورفض التحدث عن الكيفية التي سوف يتعامل بها المجلس مع مشروعي القرارين.