مجلس الامن الدولي يدعو القادة العراقيين الى تشكيل حكومة شاملة تعكس ارادة الشعب

وفي تقريره الاخير حول العراق، وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعوة مماثلة الى العراقيين.
ودعا بان العراقيين الى "البرهنة على شعور اكبر باهمية المسألة والعمل معا للتوصل الى اتفاق من خلال عملية شاملة وبدون مزيد من التأخير جديد بسبب اعتبارات خارجية او داخلية".

وحذر بان كي مون من ان التأخير في تشكيل حكومة في بغداد من شأنه ان يغذي "شعورا بعدم الاستقرار في البلاد"، مشيرا الى ان "عناصر معارضين للعملية الانتقالية في العراق قد يحاولون استغلال ذلك".

وكانت المحكمة العراقية العليا صادقت مطلع حزيران/يونيو على نتائج الانتخابات التي جرت في آذار/مارس لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 وتقدم فيها حزب رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بشكل طفيف على التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.

وبما ان اي حزب لم يحقق الاغلبية، شكل تحالف شيعي كبير بين الحزبين اللذين جاءا في المرتبتين الثانية والثالثة في الاقتراع، ليطغى على حزب علاوي.

لكن المالكي فقد تأييد الاحزاب الشيعية الاصغر التي تريد ان يتنازل عن رئاسة الحكومة.
وتزامن هذا المأزق السياسي مع تصاعد اعمال العنف التي يقوم بها متطرفون وادت الثلاثاء الى سقوط 42 قتيلا.

كما افادت ارقام نشرتها وزارات الصحة والداخلية الدفاع الاحد ان تموز/يوليو كان الشهر الاكثر دموية في العراق منذ اكثر من سنتين وسجل خلاله سقوط 535 قتيلا بينهم 396 مدنيا.

وتشير هذه الارقام الى تصعيد كبير في اعمال العنف بعد حوالى خمسة اشهر على الانتخابات بينما تواصل الولايات المتحدة سحب قواتها تدريجيا من البلاد.

وتعود الحصيلة الاكبر الى ايار/مايو 2008 حيث سقط 563 قتيلا.
وبعد ان استمع الى الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق اد ميلكارت، دان مجلس الامن الدولي الهجمات "الارهابية" في البلاد.

وحذر ميلكيرت اعضاء المجلس من ان "التبعات العملية للانسحاب العسكري الاميركي بدأت تؤثر على عمل" بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق التي ينتهي تفويضها السبت.

واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطاب الاثنين ان القوات الاميركية المقاتلة ستخرج من العراق بحلول نهاية الشهر "طبقا للوعود وبحسب الجدول المقرر" على الرغم من تصاعد اعمال العنف.

وينتشر في العراق حاليا 65 الف جندي اميركي. وقد امر اوباما بخفض عديد القوات الى خمسين الفا بحلول الاول من ايلول/سبتمبر.

وقال ميلكيرت انه يجري محادثات مع الحكومة العراقية "لضمان ان شروط وجود الامم المتحدة في المستقبل سيكون على اسس امينة وقابلة للاستمرار".

واضاف ان هذا الامر يتطلب انجاز الاتفاق حول وضع بعثة الامم المتحدة في العراق وتعزيز القدرات الامنية والعملانية الخاصة بالامم المتحدة في قطاعات الطيران والنقل والبنى التحتية.