مجموعة العشرين "تتابع باهتمام" المخاطر الناتجة عن الازمة الاوكرانية

  وقد تدهور الوضع في الجمهورية السوفياتية السابقة منذ اجتماع المجموعة في شباط/فبراير. وقد طلبت كييف مساعدة مالية دولية، وهناك خشية من ان تنعكس علاقتها المتوترة مع روسيا على النمو الاقتصادي العالمي.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة من ان "التحريض على مشاعر معادية لروسيا (...) يهدد بشكل واضح استقرار اوروبا"، فيما حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما من ان "التصعيد" الروسي في اوكرانيا سيؤدي الى فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وشكلت الازمة الاوكرانية محور الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الاسبوع الحالي، وقد دفعت بصندوق النقد الى تخفيض توقعاته حول النمو العالمي.
وبعدما هدد وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو الخميس موسكو بفرض عقوبات جديدة عليها، دعا الجمعة المجتمع الدولي الى اتخاذ "خطوات فورية" لدعم خطة صندوق النقد الدولي لمساعدة اوكرانيا وتلبية احتياجات كييف المالية "الكبيرة".
وفي نهاية آذار/مارس الماضي وافق صندوق النقد على خطة مساعدة لاوكرانيا تراوح بين 14 و18 مليار دولار، فيما حدد حاجات كييف المالية بـ27 مليارا.
الى ذلك، حثت مجموعة العشرين الولايات المتحدة على المصادقة على اصلاحات اساسية في صندوق النقد الدولي بعد اربع سنوات من الانتظار، وتحدثت عن ضرورة ايجاد بديل في حال عدم استجابة واشنطن بحلول نهاية العام الحالي.
وجاء في بيان المجموعة الختامي "خاب املنا فعليا في التأجيل المستمر لاي تقدم في كوتا صندوق النقد الدولي واصلاحات الحوكمة" المتفق عليها في 2010.
واضاف البيان أن "تطبيق اصلاحات 2010 يبقى على راس اولوياتنا ونحث الولايات المتحدة على المصادقة على تلك الاصلاحات في اقرب فرصة".
وكان من المفترض ان تدخل تلك الاصلاحات حيز التنفيذ منذ نحو سنتين الا انها لا تزال تنتظر الضوء الاخضر من الكونغرس الاميركي.
وتابع البيان انه "في حال عدم المصادقة على اصلاحات 2010 حتى نهاية العام، سنطلب من صندوق النقد الدولي (...) وضع خيارات" اخرى من شانها تحريك جمود الوضع الراهن.
وفي هذا الصدد قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس "كنا الى حد ما ولاسباب معينة ضحايا جانبيين للخلافات المتواصلة التي نشهدها في الوقت الحاضر" بين ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما والمعارضة الجمهورية في الكونغرس.
وكما في سيدني، التزم وزراء مال مجموعة العشرين في بيانهم الجمعة اتخاذ تدابير "واقعية" و"ملموسة" بهدف دعم النمو العالمي، ليعاودوا تعهدهم بزيادة النمو العالمي بنسبة 2% اضافية بحلول 2018.
واكد الوزراء اهمية "الاستثمارات" وخصوصا في دول الجنوب، واشادوا بتعزيز القوة المالية للبنك الدولي التي من المفترض ان تسمح له بتمويل مشاريع بنى تحتية.
وسحب الوزراء من بيانهم اي اشارة واضحة لعودة سياسة الدول المتطورة النقدية الى طبيعتها، بعدما كانت انتجت اضطرابات مالية في العديد من الدول الناشئة.
وجاء في البيان "نواصل تقديمنا معلومات واضحة ودقيقة حول نشطاتنا ونتابع باهتمام تأثيراتها على الاقتصاد العالمي".
وكانت مجموعة الـ24 للدول النامية والناشئة اعربت عن "قلقها الشديد للانعكاسات السلبية المتأتية من اضطرابات تدفق الرساميل وتقلبات اسعار الصرف الناتجة من التغييرات التي قد تكون مفاجئة في السياسات النقدية لبعض الاقتصاديات المتطورة".
وفي كانون الثاني/يناير اثارت توقعات حول تشديد السياسة النقدية الاميركية حركة هروب كثيفة للاستثمارات من الدول الناشئة، ما تسبب بانهيار بعض العملات.
وغاب عن بيان مجموعة العشرين ايضا مستوى التضخم المنخفض والذي بحثه مسؤولون اوروبيون مع صندوق النقد.
وتطرق البيان ايضا الى ضرورة "اعادة توازن الطلب العالمي والتوصل الى مرونة في اسعار الصرف".