مجموعة "دبي العالمية" تعلم دائنيها بخططها للهيكلة و لكن من دون اقتراحات لجدولة الديون

وقال متحدث باسم المجموعة ان ممثلي دبي العالمية "شاركوا في اجتماع مع الدائنين" الا انهم "لم يتقدموا باقتراحات محددة".

واكدت المجموعة في بيان صدر لاحقا "ان الاجتماع ياتي بهدف اطلاع هذه البنوك على آخر المستجدات المتعلقة بخطط المجموعة لإعادة الهيكلة حيث تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجميد ديون المجموعة وتمديد مواعيد الاستحقاق". واضاف البيان ان دبي العالمية "ستستمر في العمل مع الدائنين للسعي إلى تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق بطريقة منظمة" دون توضيح تفاصيل المرحلة القادمة من المفاوضات.

واكدت الشركة انها "حصلت على تاكيدات انه في حال النجاح في تطبيق تجميد هذه المطالبات فان حكومة دبي ستقوم من خلال صندوق دبي للدعم المالي بتقديم الدعم المالي اللازم حتى تاريخ 30 نيسان/ابريل 2010 لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية".

كما اكدت الشركة في بيانها الذي اوردته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية "التزامها بالعمل بشكل وثيق مع لجنة التنسيق المعينة من قبل البنوك الدائنة للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف يخدم مصالح البنوك والجهات الدائنة وجميع أصحاب المصالح المتأثرين بعملية إعادة الهيكلة". ويفترض ان يكون شارك في الاجتماع الذي يهدف خصوصا الى تشكيل لجنة تنسيق تمثل الدائنين بحسب صحيفة "ذي ناشنل" الاماراتية، ممثلو اكثر من تسعين جهة دائنة.

كما يفترض ان تضم اللجنة خصوصا المصارف البريطانية "اتش اس بي سي" و"رويال بنك اوف سكوتلاند" و"ستاندارد تشارترد" و"لويدز"، وهي مصارف يقدر حجم انكشافها على ديون دبي العالمية بحوالى خمسة مليارات دولار بحسب الصحيفة نفسها. اما ابرز الدائنين المحليين فهم بنك ابوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني.

ويشكل الاجتماع انطلاقة لعملية طويلة وشائكة تهدف الى اعادة جدولة ما تبقى من ديون قيمتها 26 مليار دولار سبق ان اعلنت دبي العالمية عزمها اعادة جدولتها، وذلك بعد ان دفعت شركة نخيل العقارية التابعة للمجموعة صكوكا ب4,1 مليارات دولار عندما استحقت في 14 كانون الاول/ديسمبر.

وتحقق دفع صكوك نخيل بفضل دعم مالي بعشرة مليارات دولار قدمتها امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.
وكانت امارة دبي التي تواجه صعوبات مالية رفعت ديونها العامة الى نحو مئة مليار دولار بحسب وكالة موديز للتصنيف، طلبت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تجميد استحقاقات قسم من ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل. وتقدر ديون مجموعة دبي العالمية ب 59 مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري الاثنين ان "ديون دبي العالمية محدودة" وانها لا تؤثر على اقتصاد الامارات الذي يشكل وحدة واحدة مترابطة.

بيد انه اشار الى ان "ديون امارة دبي لها خصوصية محلية ويتم معالجتها من قبل الجهات الحكومية المختصة". وجاء تصريح الوزير اثر نشر بعض وسائل الاعلام تصريحات توقعت ان تقدم ابوظبي مزيدا من المساعدة لدبي في 2010.