الصفحات
سياسة
أعلنت السلطة القضائية في مصر أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ستجري في أكاديمية الشرطة بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل بحضور عدد محدود من الجمهور.
وأعلن المستشار أحمد رفعت، وهو القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق، في مؤتمر صحفي يوم الأحد بالقاهرة أن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام، كما سيسمح لـ600 شخص فقط دخول القاعة التي ستجرى فيها المحاكمة.
وفصل المستشار الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق في 3 أغسطس، وقال إن "المحاكمة ستجري في قاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (ضاحية بالقاهرة)"، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى.
وأوضح أنه "تقرر السماح لكاميرات التلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسات ونطق الأحكام على الهواء مباشرة، تأكيدا للنزاهة وقانونية الإجراءات".
وأضاف أن "هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بحضور المحاكمة ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأهالي المتهمين من الدرجتين الأولى والثانية، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح صادرة من قبل الهيئة العام للاستعلامات".
وأوضح أن "العدد الأقصى الذي سيسمح له بالحضور من الفئات المصرح بها هو 600 شخص فقط لا غير ضمانا لانتظام سير المحاكمات".
وذكر أن "الفئات التي يحق لها الحضور يمكن أن تتقدم بطلبات للحصول على إذن الحضور بدءا من الآن، وحتى الرابعة عصرا من عصر غد الاثنين الأول من شهر أغسطس من المكتب المختص بدار القضاء العالي بوسط القاهرة".
وشدد على أن إجراءات المحاكمة تتضمن "حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف بكافة أنواعها أو أي أدوات أو مهمات أخرى".
وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة "بالالتزام بالسلوك الحضاري وصولا لوجه الحق والعدل".
وشدد على أن "المحاكمة ستجري في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في توزيع العمل".
وأعلن المستشار أحمد رفعت، وهو القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق، في مؤتمر صحفي يوم الأحد بالقاهرة أن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام، كما سيسمح لـ600 شخص فقط دخول القاعة التي ستجرى فيها المحاكمة.
وفصل المستشار الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق في 3 أغسطس، وقال إن "المحاكمة ستجري في قاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (ضاحية بالقاهرة)"، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى.
وأوضح أنه "تقرر السماح لكاميرات التلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسات ونطق الأحكام على الهواء مباشرة، تأكيدا للنزاهة وقانونية الإجراءات".
وأضاف أن "هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بحضور المحاكمة ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأهالي المتهمين من الدرجتين الأولى والثانية، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح صادرة من قبل الهيئة العام للاستعلامات".
وأوضح أن "العدد الأقصى الذي سيسمح له بالحضور من الفئات المصرح بها هو 600 شخص فقط لا غير ضمانا لانتظام سير المحاكمات".
وذكر أن "الفئات التي يحق لها الحضور يمكن أن تتقدم بطلبات للحصول على إذن الحضور بدءا من الآن، وحتى الرابعة عصرا من عصر غد الاثنين الأول من شهر أغسطس من المكتب المختص بدار القضاء العالي بوسط القاهرة".
وشدد على أن إجراءات المحاكمة تتضمن "حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف بكافة أنواعها أو أي أدوات أو مهمات أخرى".
وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة "بالالتزام بالسلوك الحضاري وصولا لوجه الحق والعدل".
وشدد على أن "المحاكمة ستجري في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في توزيع العمل".
