الصفحات
سياسة
وحددت محكمة جنايات القاهرة موعدين جديدا لشهادة الاثنين هما 24 ايلول/سبتمبر الجاري للمشير طنطاوي واليوم التالي للفريق عنان، وفق المصدر نفسه.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت قررت الاستماع الاحد الى طنطاوي والاثنين الى عنان ثم الثلاثاء الى رئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان والاربعاء الى وزير الداخلية السابق محمود وجدي والخميس الى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي.
ويحاكم مبارك بتهمة "القتل العمد" للمتظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية التي اطاحته في 11 اشباط/فبراير الماضي بعد ان حكم مصر بلا منازع ثلاثين عاما.
وقتل اكثر من 850 شخصا واصيب ما يزيد على تسعة الاف خلال الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير واستمرت 18 يوما.
وافاد المصدر القضائي ان المحكمة ستستأنف الثلاثاء للاستماع الى شهادة سليمان كما كان مقررا.
وياتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد اقل من 48 ساعة من اشتباكات وقعت ليل الجمعة/السبت في محيط السفارة الاسرائيلية في القاهرة بين الجيش ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة.
واسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ثلاثة اشخاص.
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك، السبت تطبيق كل البنود الواردة في قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ 32 عاما، في اشارة على ما يبدو الى منع اي تجمعات او تظاهرات.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت قررت الاستماع الاحد الى طنطاوي والاثنين الى عنان ثم الثلاثاء الى رئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان والاربعاء الى وزير الداخلية السابق محمود وجدي والخميس الى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي.
ويحاكم مبارك بتهمة "القتل العمد" للمتظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية التي اطاحته في 11 اشباط/فبراير الماضي بعد ان حكم مصر بلا منازع ثلاثين عاما.
وقتل اكثر من 850 شخصا واصيب ما يزيد على تسعة الاف خلال الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير واستمرت 18 يوما.
وافاد المصدر القضائي ان المحكمة ستستأنف الثلاثاء للاستماع الى شهادة سليمان كما كان مقررا.
وياتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد اقل من 48 ساعة من اشتباكات وقعت ليل الجمعة/السبت في محيط السفارة الاسرائيلية في القاهرة بين الجيش ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة.
واسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ثلاثة اشخاص.
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك، السبت تطبيق كل البنود الواردة في قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ 32 عاما، في اشارة على ما يبدو الى منع اي تجمعات او تظاهرات.
