الصفحات
سياسة
واضافت الوكالة ان محاكمة جديدة ستبدأ بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 تشمل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي وستة مسؤولين في الاجهزة الامنية. وتابع ان المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة "حدد 13 نيسان/ابريل موعدا لاعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك (...) فى اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير وتصدير الغاز لاسرائيل باسعار تفضيلية والعدوان على المال العام".
وسيحاكم مبارك مع "نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم"، بحسب الوكالة.
وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على احكام بالبراءة.
وسقط نحو 850 قتيلا في الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم مبارك في العام 2011، بحسب الارقام الرسمية.
واثارت احكام قضية قتل المتظاهرين، خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية، غضب كثير من المصريين الذين تظاهروا بالالاف في حزيران/يونيو مطالبين باعادة المحاكمة وتوقيع عقوبات اقسى تحقق القصاص للقتلى.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وامرت باعادة المحاكمة من جديد.
كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت باعادة محاكمة جميع المتهمين وامرت المحكمة حينها "باعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم اضافة الى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين".
وسيحاكم مبارك مع "نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم"، بحسب الوكالة.
وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على احكام بالبراءة.
وسقط نحو 850 قتيلا في الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم مبارك في العام 2011، بحسب الارقام الرسمية.
واثارت احكام قضية قتل المتظاهرين، خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية، غضب كثير من المصريين الذين تظاهروا بالالاف في حزيران/يونيو مطالبين باعادة المحاكمة وتوقيع عقوبات اقسى تحقق القصاص للقتلى.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وامرت باعادة المحاكمة من جديد.
كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت باعادة محاكمة جميع المتهمين وامرت المحكمة حينها "باعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم اضافة الى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين".
