محامي مصري يطالب بالمساواة القانونية بين المتنصرين والمتحولين للاسلام في إجراءات تغيير الديانة

وقال إدوارد لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.ا) أنه سوف يتقدم بطعن أمام دائرة توحيد المبادئ بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق نفس المعايير والمواد القانونية التي استندت اليها المحكمة في حكم أصدرته قبل أيام بإلزام وزارة الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي لسيدة مسيحية اعتنقت الإسلام مدون فيها ديانتها الجديدة " الإسلام".

وأضاف " الدائرة التي أصدرت الحكم لصالح السيدة التي اعتنقت الإسلام هي نفس الدائرة التي سبق أن رفضت قضية موكله وأحالتها الى المحكمة الدستورية"

واشار الى أن قرار محكمة القضاء الإداري التي ألزمت وزارة الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي لسيدة مسيحية اعتنقت الإسلام صدر بناء علي المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية ، في حين ان ذات المحكمة وذات الدائرة قد اصدرت بتاريخ 2010/4/27 قرارها بوقف الدعوى التى اقامها المتنصر محمد حجازى بتغير بياناته الشخصية لحين الفصل فى الطعن رقم 92 دستورية فى ذات المادة 47 من قانون الاحوال المدنية ، وهى ذات المادة التى استند اليها الحكم الصادر لصالح المتحولة الى الاسلام .

وقال أنه سوف يتقدم بمذكرة الى المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بسرعة الفصل في القضية ، وقال " سوف أقيم أيضا دعوى مخاصمة ضد القضاة بمحكمة القضاء الإداري استنادا الى إصدارهم حكمين متناقضين ".