يذكر أن حادث تدافع وقع خلال المهرجان الذي أقيم في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا في 24 تموز/يوليو عام 2010، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 652 آخرين، بعضهم بإصابات بالغة.
وفي شباط/فبراير 2014 حرك الادعاء العام في دويسبورج دعوى قضائية ضد ستة من موظفي المدينة وأربعة من منظمي المهرجان بتهمة القتل الخطأ والتسبب في إصابات جسدية عن طريق الخطأ أيضا.
وكانت محكمة دويسبورج تدرس منذ ذلك الحين عبر إجراءات تمهيدية إمكانية إجراء محاكمة جنائية في القضية.
وأصدرت المحكمة الآن ما يسمى بـ"قرار عدم فتح القضية"، والذي من الممكن أن يطعن عليه الادعاء العام والمدعون بالحق المدني أمام محكمة دوسلدورف العليا عبر طلب عاجل. وإذا تم رفض هذا الطلب، لن تكون هناك فرصة لإجراءات قضائية أخرى.
وفي شباط/فبراير 2014 حرك الادعاء العام في دويسبورج دعوى قضائية ضد ستة من موظفي المدينة وأربعة من منظمي المهرجان بتهمة القتل الخطأ والتسبب في إصابات جسدية عن طريق الخطأ أيضا.
وكانت محكمة دويسبورج تدرس منذ ذلك الحين عبر إجراءات تمهيدية إمكانية إجراء محاكمة جنائية في القضية.
وأصدرت المحكمة الآن ما يسمى بـ"قرار عدم فتح القضية"، والذي من الممكن أن يطعن عليه الادعاء العام والمدعون بالحق المدني أمام محكمة دوسلدورف العليا عبر طلب عاجل. وإذا تم رفض هذا الطلب، لن تكون هناك فرصة لإجراءات قضائية أخرى.


الصفحات
سياسة








