محكمة أميركية تؤكد أن شركات التبغ كذبت على المدخنين قصدا في حجم أضرار السجائر الخفيفة

واعلنت المحكمة ان المحكمة الابتدائية "لم ترتكب اي خطأ قانوني عند اعتبارها ان المسؤولين الكبار (في صناعات التبغ) كانوا يعلمون مسبقا ان اعلاناتهم مغلوطة".
واضافت "امام المحكمة ما يكفي من الاثباتات على علم مسؤولي صناعة التبغ باضرار السجائر الصحية ومخاطر الادمان (...)، وبظاهرة التعويض التي تعني ان السجائر الخفيفة لا تقل ضررا عن العادية، لا بل تفوقها احيانا".
كما اكدت حكم القاضي الفدرالي في المحكمة الابتدائية بالزام الشركات بازالة العبارات "الخادعة" مثل "خفيفة" او "طبيعية" عن علب الدخان.
غير انها رفضت الزام المدعى عليهم بتمويل حملة وطنية للحد من التدخين او ان تلحق بقرارها الزاما بتسديد غرامة توازي الربح الذي حققوه نتيجة الخديعة حيال السجائر الخفيفة.
ويرجح ان يتم الطعن في هذا الحكم القضائي امام المحكمة الاميركية العليا.
وتواجهت في القضية الدولة الاميركية مع عدة شركات للتبغ منها فيليب موريس ورينولدز.
في كانون الاول/ديسمبر وجهت المحكمة العليا صفعة قاسية الى صناعات التبغ عبر السماح للمدخنين ملاحقتها قضائيا بتهمة الخداع لتقديمها النوعية "الخفيفة" على انها اقل ضررا.
وفتح هذا القرار المجال امام الاف القضايا وملايين الدولارات من التعويضات التي تحملتها صناعة التبغ.
وتواجه صناعة التبغ منذ حوالى عشر سنوات في الولايات المتحدة سلسلة من الملاحقات القضائية حول اكاذيبها بخصوص مخاطر التبغ.