الصفحات
سياسة
وكان الاميركيون الثلاثة قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات اميركية بدون طيار في اليمن، واثارت جدلا حول شرعية قتلهم.
وتسعى المنظمة للحصول على وثائق رسمية عن مقتل الرجال الثلاثة. لكن محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك قالت ان طلب منح الحرية في الحصول على هذه المعلومات رفض والابقاء على سرية المعلومات قانوني.
وكانت عائلات القتلى الثلاثة ادعت على مسؤولين اميركيين معتبرة ان قتلهم يشكل "انتهاكا للحقوق الاساسية التي يتمتع بها كل المواطنين الاميركيين بما في ذلك حق عدم حرمانهم من الحياة بدون اطار قانوني".
لكن رفض طلب حرية الحصول على المعلومات في هذه القضية -- بما في ذلك وثائق من مكتب المجلس القانوني في وزارة العدل الذي يقدم تبريرا لقتل العولقي -- يشكل ضربة لاتحاد الحريات المدنية.
وقالت المنظمة في بيان انها ستستأنف قرار محكمة نيويورك لانه "ينكر حق الاطلاع على معلومات اساسية تتعلق بقتل مواطنين اميركيين خارج اطار القضاء".
وقال نائب المدير القانوني للمنظمة جميل جعفر ان الحكم "يعطي عمليا الضوء الاخضر" لقيام الحكومة "بكشف معلومات بطريقة انتقائية وتخدم مصالحها".
واضاف "من حق الجمهور معرفة المزيد عن الظروف التي ترى الحكومة انها تسمح لها قانونيا بقتل اشخاص بما في ذلك مواطنين اميركيين بعيدين عن اي ميدان قتال ولم يتهموا باي جريمة".
وبرر الرئيس الاميركي باراك اوباما قتل العولقي في الضربة الجوية التي اودت بحياة اثنين من ابنائه ايضا، مبرر لانه كان يخطط لشن هجمات على اميركيين بصفته احد قادة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
وكانت واشنطن تشتبه بان العولقي على صلة بالنيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي يقف وراء محاولة الهجوم الفاشلة على طائرة اميركية في 25 كانون الاول/ديسمبر 2009.
كما كان على تواصل مع العسكري الاميركي نضال حسن الذي يقف وراء اطلاق النار الذي ادى الى مقتل 13 جنديا في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وتسعى المنظمة للحصول على وثائق رسمية عن مقتل الرجال الثلاثة. لكن محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك قالت ان طلب منح الحرية في الحصول على هذه المعلومات رفض والابقاء على سرية المعلومات قانوني.
وكانت عائلات القتلى الثلاثة ادعت على مسؤولين اميركيين معتبرة ان قتلهم يشكل "انتهاكا للحقوق الاساسية التي يتمتع بها كل المواطنين الاميركيين بما في ذلك حق عدم حرمانهم من الحياة بدون اطار قانوني".
لكن رفض طلب حرية الحصول على المعلومات في هذه القضية -- بما في ذلك وثائق من مكتب المجلس القانوني في وزارة العدل الذي يقدم تبريرا لقتل العولقي -- يشكل ضربة لاتحاد الحريات المدنية.
وقالت المنظمة في بيان انها ستستأنف قرار محكمة نيويورك لانه "ينكر حق الاطلاع على معلومات اساسية تتعلق بقتل مواطنين اميركيين خارج اطار القضاء".
وقال نائب المدير القانوني للمنظمة جميل جعفر ان الحكم "يعطي عمليا الضوء الاخضر" لقيام الحكومة "بكشف معلومات بطريقة انتقائية وتخدم مصالحها".
واضاف "من حق الجمهور معرفة المزيد عن الظروف التي ترى الحكومة انها تسمح لها قانونيا بقتل اشخاص بما في ذلك مواطنين اميركيين بعيدين عن اي ميدان قتال ولم يتهموا باي جريمة".
وبرر الرئيس الاميركي باراك اوباما قتل العولقي في الضربة الجوية التي اودت بحياة اثنين من ابنائه ايضا، مبرر لانه كان يخطط لشن هجمات على اميركيين بصفته احد قادة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
وكانت واشنطن تشتبه بان العولقي على صلة بالنيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي يقف وراء محاولة الهجوم الفاشلة على طائرة اميركية في 25 كانون الاول/ديسمبر 2009.
كما كان على تواصل مع العسكري الاميركي نضال حسن الذي يقف وراء اطلاق النار الذي ادى الى مقتل 13 جنديا في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
