الصفحات
سياسة
ليلى غفران مع ابنتها
وحددت المحكمة جلسة 30 حزيران / يونيو الجاري للنطق بالحكم بعد ورود راى المفتي.
وكان الدفاع عن المتهم أحمد جمعه قد كشف عن أنه تحصل على الأسطوانة المدمجة التي تحتوي المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وقامت بها النيابة بحضور المتهم دون أن يتم إجراء مونتاج تلفزيوني عليها، من خلال أحد ضباط المباحث بمحافظة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن الدماء التي قيل بوجودها على حوائط وجدران الشقة وتعود للمتهم والضحيتين، هي دماء مفتعلة.
وطالب محامي المتهم ببراءة لموكله، مشيرا إلى تقدمه بطعن بالتزوير على محضر المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة لمسرح الجريمة وقام خلالها المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته، قائلا إن التمثيل الذي أجراه المتهم للجريمة جاء تحت إكراه من ضباط المباحث والنيابة العامة.
وقال جمعه إن كيفية ارتكاب جريمتي القتل والوحشية التي ارتكبت بهما من قطع للسان الضحية نادين خالد جمال الدين تشير إلى دافع انتقامي لدى مرتكبي جريمة القتل، وأن الهدف من ارتكاب الجريمة على هذا النحو يشير إلى أن الجريمة كان يراد منها توصيل رسالة معينة إلى أسرتي الفتاتين، معتبرا أن ضباط ورجال المباحث عجزوا عن التوصل للجاني الحقيقي في القضية.
في حين طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهى عقوبة الإعدام شنقا جزاء لقتله الفتاتين عمدا من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة في أواخر شهر تشرين أول/نوفمبر عام 2008.
تأتى إعادة محاكمة المتهم عيساوى فى ضوء حكم من محكمة النقض مطلع شباط/فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 حزيران /يونيو 2009 بمعاقبته بالإعدام شنقا حيث استندت النقض لوجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضى معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر في أوائل كانون ثان/يناير 2009 إحالة العيساوى للمحاكمة بتهمة القتل العمدي من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه
وكان الدفاع عن المتهم أحمد جمعه قد كشف عن أنه تحصل على الأسطوانة المدمجة التي تحتوي المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وقامت بها النيابة بحضور المتهم دون أن يتم إجراء مونتاج تلفزيوني عليها، من خلال أحد ضباط المباحث بمحافظة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن الدماء التي قيل بوجودها على حوائط وجدران الشقة وتعود للمتهم والضحيتين، هي دماء مفتعلة.
وطالب محامي المتهم ببراءة لموكله، مشيرا إلى تقدمه بطعن بالتزوير على محضر المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة لمسرح الجريمة وقام خلالها المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته، قائلا إن التمثيل الذي أجراه المتهم للجريمة جاء تحت إكراه من ضباط المباحث والنيابة العامة.
وقال جمعه إن كيفية ارتكاب جريمتي القتل والوحشية التي ارتكبت بهما من قطع للسان الضحية نادين خالد جمال الدين تشير إلى دافع انتقامي لدى مرتكبي جريمة القتل، وأن الهدف من ارتكاب الجريمة على هذا النحو يشير إلى أن الجريمة كان يراد منها توصيل رسالة معينة إلى أسرتي الفتاتين، معتبرا أن ضباط ورجال المباحث عجزوا عن التوصل للجاني الحقيقي في القضية.
في حين طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهى عقوبة الإعدام شنقا جزاء لقتله الفتاتين عمدا من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة في أواخر شهر تشرين أول/نوفمبر عام 2008.
تأتى إعادة محاكمة المتهم عيساوى فى ضوء حكم من محكمة النقض مطلع شباط/فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 حزيران /يونيو 2009 بمعاقبته بالإعدام شنقا حيث استندت النقض لوجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضى معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر في أوائل كانون ثان/يناير 2009 إحالة العيساوى للمحاكمة بتهمة القتل العمدي من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه
