محكمة صينية تصدر حكما بسجن ناشطة وزوجها

وتلقت ني يولان ، المحامية السابقة التي طالما دافعت عن ضحايا عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تدعمها الحكومة ، حكما بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر ، بينما تلقى زوجها دونج جي تشين حكما بالسجن عامين.

وقال متحدث باسم محكمة الشعب بمقاطعة تشيتشينج في بكين إن المحكمة أدانت الناشطة وزوجها بـ"افتعال الخلافات وإثارة المشكلات" خلال إقامتهما بفندق في العاصمة الصينية يخضع لإدارة الحكومة المحلية. وأوضح أن ني أدينت أيضا بـ "تزييف هويتها" بمواصلة التعامل على أنها محامية رغم أنها غير مؤهلة لذلك ، كما أدين كلاهما بـ"انتهاك القانون الجنائي".
وقالت الابنة دونج شوان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف عقب صدور الحكم في محكمة مقاطعة شيتشينج: "هذا ظلم.. سنقدم طعنا".

وذكرت أنه سمح لها بحضور الجلسة لسماع الحكم، وأنها تحدثت قليلا مع والدها، مشيرة الى ان رجال الأمن اخرجوها من المحكمة فور انتهاء الجلسة ، ما حال دون لقاء الصحفيين والدبلوماسيين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء الحكمين ودعا الحكومة الصينية الى إطلاق سراح الزوجين.

أما دونج شياوبينج ، شقيق دونج ، فقال عقب صدور الحكم: "إنه لايتوافق مع القانون الصيني".
واضاف عقب الخروج من الكردون الأمني المحيط بالمحكمة: "آمل أن يتمكن الساعون من أدل العدالة من الطعن في الحكم من أجل ني يولان ودونج جي تشين".

وقال ريني شيا ، مدير الشئون الدولية بمجموعة "المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان" إنه "بإصدار هذا الحكم لمعاقبة الناشطة الحقوقية ني يولان ، التي عانت تعذيبا تسبب لها في شلل خلال فترة اعتقال سابقة ، تكشف الحكومة الصينية للعالم صراحة أنها ليس لها صلة بحقوق الإنسان سوى ازدرائها".

وقال أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي في الصين إن "وفد الاتحاد الأوروبي في الصين قلق بشدة إزاء أنباء الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية ني يولان .. إننا قلقون بشكل خاص بشأن حالتها الصحية ونطالب بإطلاق سراحها فورا". كما أعرب عن قلق مسئولي الاتحاد الأوروبي إزاء "تدهور وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين ". وقال إن بكين "تنظر إلى التزاماتها الدولية والدستورية كمجرد مظاهر جمالية".

يذكر أن الزوجين اثنان من بين عدة ناشطين اعتقلوا العام الماضي بعد الدعوة إلى تنظيم احتجاجات شعبية في الصين ، في أعقاب الانتفاضات التي شهدتها دول عربية في ما عرف بالربيع العربي.
وأصيبت ني نولان بالشلل أثناء قضاء فترة عقوبة سابقة في السجن ، عندما قالت إنها تعرضت للتعذيب.

وحاول دبلوماسيون من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى حضور جلسة النطق بالحكم ، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المحكمة لمنع أنصار الزوجين الناشطين من الوصول إليها.