نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص


محكمة نمساوية تقضي بعدم غلق المساجد




فيينا - قضت محكمة فيينا الإدارية بأن السلطات النمساوية تصرفت بشكل غير قانوني عندما أمرت بغلق ستة مساجد العام الماضي.

وبحسب قرار المحكمة الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس، فإنه لم تتم إتاحة الفترة الزمنية الملائمة لأعلى جهة دينية بالنمسا للتصدي للمشاكل المزعومة.

وكانت الحكومة اليمينية قد أعلنت غلق المساجد في حزيران/يونيو الماضي جراء ما تردد عن إلقاء خطب تتعلق بمواقف سلفية في أحدها.


 
وقال أوميت فورال، رئيس الجمعية الإسلامية النمساوية: "تظهر هزيمة الهيئة الدينية مجددا أهمية الدور الصحيح الذي تلعبه المحاكم في زمن الشعبوية".
وذكر وزير الشؤون الدينية، جيرنوت بلوميل، من حزب الشعب المحافظ أنه لا يفهم حكم المحكمة.

وقال لوكالة الأنباء النمساوية (أيه بي أيه): "سوف نستخدم كل الخيارات لكبح الإسلام السياسي وانحرافاته والميول الراديكالية في مجتمعنا".
وأعلنت الهيئة الدينية أنها ستستأنف الحكم.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب الشعب وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، حملة إجراءات صارمة ضد الإسلام المسيس والمتطرف بما في ذلك علماء دين تمولهم الدولة التركية.
واشتملت الإجراءات على غلق المساجد، وكذلك خطة لطرد الأئمة الذين يخضعون للمراقبة الدقيقة بسبب احتمالات تلقيهم تمويلا غير مشروع من تركيا.
وحركت الجمعية الإسلامية النمساوية شكوى قضائية ضد الغلق في المحكمة الدستورية النمساوية، قائلة إن القانون يحظر الجماعات الدينية من الحصول على أموال أجنبية، في حين أن أديانا أخرى لا تواجه مثل هذه القيود القانونية.

د ب ا
الخميس 14 فبراير 2019