نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

" دمشق التي عايشتها " الغوطة

28/04/2024 - يوسف سامي اليوسف

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي


محكمة هولندية تقضي بوقف استحواذ آر.دبليو.إي الألمانية على محطة نووية هولندية




أمستردام - أصدرت إحدى محاكم مدينة أرنهيم الهولندية حكما بوقف صفقة استحواذ شركة الطاقة الألمانية آر.دبليو.إي على محطة طاقة نووية مملوكة لشركة إيسنت الهولندية مما أصاب مساهمي الشركة الهولندية بالاضطراب.


منظر علوي لمحطة نووية
منظر علوي لمحطة نووية
وقالت متحدثة باسم مساهمي إيسنت اللتلفزيون الهولندي "نريد دراسة قرار المحكمة". وفي كانون ثان/يناير الماضي اعلنت آر.دبليو.إي وإيسنت استحواذ الأولى على الأخيرة.
وكانت شركة أخرى تدعى دلتا قد أقامت دعوى قضائية ضد صفقة استحواذ آردبليو.إي على إيسنت التي تتضمن أيضا الاستحواذ على محطة الطاقة النووية بورسيلي شمال هولندا.
يذكر أن دلتا وإيسنت تتقاسمان حاليا ملكية محطة الطاقة النووية وهي المحطة النووية الوحيدة التي تعمل في هولندا حاليا. ووفقا لعقد الملكية المشتركة للمحطة فإن أسهمها يجب أن تظل في أيدي الحكومة الهولندية.
ووفقا لخطة الاستحواذ بين آر.دبليو.إي وإيسنت فإنه سيتم فصل الملكية القانونية للمحطة عن الملكية الاقتصادية وأن إيسنت سوف تبيع فقط الملكية الاقتصادية إلى الشركة الألمانية في حين سيتم الإبقاء على الملكية القانونية للمحطة كشركة هولندية منفصلة.
ولكن المحكمة في أرنهيم قالت إن هذا الفصل لا يلبي شروط الحكومة بشأن ملكية المحطة النووية.
وقالت المحكمة أنه في ضوء المصلحة العامة يجب أن تظل السيطرة على المحطة النووية في يد الحكومة وليس الشركات الخاصة.

د ب ا
الجمعة 10 يوليوز 2009