الصفحات
سياسة
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء ان التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية". وعلى هذا الأساس أضاف البيان "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وأوضح البيان أن "الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".
وأكد البيان ان الملك "يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".
وأعلن الديوان الملكي السبت ان الملك امر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن 48 سجينا اسبانيا، متهما مدانا باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه.
وأثار قرار العفو تنديدا وفضيحة في البلاد بعدما تبين ان أحد السجناء الإسبان المعفي عنهم، ويدعى دانييل غالفان تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة اقل من عامين.
ومساء الاحد تظاهر المئات في القنيطرة (شمال غرب)، المدينة التي اقام بها المدان الاسباني وسجن فيها ايضا، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ومساء الجمعة أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الاطفال.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركاتهم وقد دعوا الى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والاربعاء في الدار البيضاء والرباط.
وأوضح البيان أن "الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".
وأكد البيان ان الملك "يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".
وأعلن الديوان الملكي السبت ان الملك امر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن 48 سجينا اسبانيا، متهما مدانا باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه.
وأثار قرار العفو تنديدا وفضيحة في البلاد بعدما تبين ان أحد السجناء الإسبان المعفي عنهم، ويدعى دانييل غالفان تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة اقل من عامين.
ومساء الاحد تظاهر المئات في القنيطرة (شمال غرب)، المدينة التي اقام بها المدان الاسباني وسجن فيها ايضا، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ومساء الجمعة أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الاطفال.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركاتهم وقد دعوا الى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والاربعاء في الدار البيضاء والرباط.
