الصفحات
سياسة
حكمت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن 20 سنة على محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر وعلى 12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم. ويمكن لمرسي الطعن في الحكم.
وانُتخب مرسي (64 عاما) القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن في حزيران/يونيو 2012 كأول رئيس مدني لمصر بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
سقط مرسي وجماعة الإخوان المسلمين البالغ عمرها 85 عاما عن سدة الحكم بشكل دراماتيكي وفائق السرعة بعد عام واحد فقط في السلطة.
فالإخوان المسلمون، القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر والتي اكتسحت كافة الاستحقاقات الانتخابية بعد الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، فشلت في الاحتفاظ بالرئاسة أكثر من عام واحد فقط رغم غزو كوادرها مئات المناصب التنفيذية في مختلف مفاصل الدولة. وباتت الجماعة الآن محظورة وصنفتها السلطة "تنظيما إرهابيا".
ويقول مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن مرسي "كان مجرد دمية في أيدي الإخوان المسلمين. عين أعضاء الإخوان في المناصب التنفيذية الرئيسية وهذا ما استفز الجهاز البيروقراطي والناس في مصر".
وخلال 12 شهرا هي كل عهد مرسي ذي اللحية الخفيفة والنظارة الطبية السميكة، شهدت مصر اضطرابات سياسية متواصلة على خلفية اتهام معارضيه له بتكريس السلطة في أيدي الإخوان المسلمين وبالعجز عن إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي.
وبعيد انتخابه، أقسم مرسي في ميدان التحرير قبلة الثورة التي أطاحت مبارك، أنه "سيكون رئيس لكل المصريين" لكن الميدان ذاته وشوارع اخرى عبر البلاد فاضت بمعارضيه المطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من توليه الحكم.
وفشل مرسي الذي اشتهر بخطاباته السياسية الطويلة في احتواء هذا الغضب الشعبي، قبل أن يطيحه الجيش بقياده قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث" وعلى رأسهم محمد بديع مرشد هذه الجماعة الذي صدر بحقه حكمين بالإعدام ألغي أحدهما.
وبعيد إطاحته ظل مرسي محتجزا في قاعدة عسكرية في مكان غير معلوم حتى ظهر في العلن لأول مرة مع بدء محاكمته هذه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أسقط من على كاهل مبارك في ذات القفص اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011 حكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية.
ولا يعترف مرسي، أول رئيس غير منتمي للجيش في مصر والذي يحاكم في قفص زجاجي مانع للصوت، بهيئة المحكمة التي تحاكمه كما لا يوجد فريق للدفاع عنه إنما محامون يتابعون الإجراءات القانونية فقط.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت، دافع مرسي عن نفسه مؤكدا أنه "لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد". وقال مرسي "أتحدث اليوم لإثبات صفة منصب الجمهورية لشخصي ولإثبات عدم انتفائها عني". وأضاف "في الثالث من (تموز) يوليو (2013) فوجئت بقادة عسكريين يعطلون الدستور وينقلبون على الرئيس، إذا لم يكن هذا انقلابا فماذا يكون الانقلاب".
إلى جانب حكم الثلاثاء، ينتظر مرسي أيضا في 16 أيار/مايو المقبل حكمين آخرين في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية وقضية الفرار من السجن إبان ثورة 2011. ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين أيضا إلى الإعدام.
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 أيار/مايو المقبل.
لم يكن مرسي مرشح الإخوان الرئيسي في انتخابات 2012 بل كان مرشحا احتياطيا دفعت به الجماعة بعد استبعاد مرشحها الأساسي والرجل القوي بها خيرت الشاطر.
وقبل انتخابه رئيسا، كان مرسي أول رئيس لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون".
وحل القضاء حزب الإخوان كما صدرت أحكام قضائية تمنع المنتمين لها من الترشح في الانتخابات المقبلة.
مرسي المولود في قرية العدوة في الشرقية بدلتا النيل في العام 1951، أستاذ جامعي حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم حصل في 1982 على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كارولاينا في الولايات المتحدة. وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.
في العام 2000، أصبح مرسي نائبا في مجلس الشعب ثم أعيد انتخابه في 2005 قبل سجنه سبعة أشهر بسبب مشاركته في تظاهرة مؤيدة لحركة القضاة التي طالبت آنذاك باستقلال القضاء.
وفي 2010 أصبح مرسي متحدثا باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضوا في مكتب الإرشاد (المكتب السياسي).
واعتقل مرسي مجددا لفترة قصيرة في 28 كانون الثاني/يناير 2011 بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وإذا كان مبارك الدكتاتور الثمانيني الذي حكم مصر بيد من حديد لثلاثين عاما قد نال قدرا من التعاطف الشعبي وشعر بعض المصريين لاحقا بالحنين لعهده، فإن مرسي الذي تعدت فترة محاكمته فترة حكمه لم يلق بعد أي تعاطف مماثل من غالبية المصريين.
وانُتخب مرسي (64 عاما) القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن في حزيران/يونيو 2012 كأول رئيس مدني لمصر بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
سقط مرسي وجماعة الإخوان المسلمين البالغ عمرها 85 عاما عن سدة الحكم بشكل دراماتيكي وفائق السرعة بعد عام واحد فقط في السلطة.
فالإخوان المسلمون، القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر والتي اكتسحت كافة الاستحقاقات الانتخابية بعد الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، فشلت في الاحتفاظ بالرئاسة أكثر من عام واحد فقط رغم غزو كوادرها مئات المناصب التنفيذية في مختلف مفاصل الدولة. وباتت الجماعة الآن محظورة وصنفتها السلطة "تنظيما إرهابيا".
ويقول مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن مرسي "كان مجرد دمية في أيدي الإخوان المسلمين. عين أعضاء الإخوان في المناصب التنفيذية الرئيسية وهذا ما استفز الجهاز البيروقراطي والناس في مصر".
وخلال 12 شهرا هي كل عهد مرسي ذي اللحية الخفيفة والنظارة الطبية السميكة، شهدت مصر اضطرابات سياسية متواصلة على خلفية اتهام معارضيه له بتكريس السلطة في أيدي الإخوان المسلمين وبالعجز عن إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي.
وبعيد انتخابه، أقسم مرسي في ميدان التحرير قبلة الثورة التي أطاحت مبارك، أنه "سيكون رئيس لكل المصريين" لكن الميدان ذاته وشوارع اخرى عبر البلاد فاضت بمعارضيه المطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من توليه الحكم.
وفشل مرسي الذي اشتهر بخطاباته السياسية الطويلة في احتواء هذا الغضب الشعبي، قبل أن يطيحه الجيش بقياده قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث" وعلى رأسهم محمد بديع مرشد هذه الجماعة الذي صدر بحقه حكمين بالإعدام ألغي أحدهما.
وبعيد إطاحته ظل مرسي محتجزا في قاعدة عسكرية في مكان غير معلوم حتى ظهر في العلن لأول مرة مع بدء محاكمته هذه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أسقط من على كاهل مبارك في ذات القفص اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011 حكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية.
ولا يعترف مرسي، أول رئيس غير منتمي للجيش في مصر والذي يحاكم في قفص زجاجي مانع للصوت، بهيئة المحكمة التي تحاكمه كما لا يوجد فريق للدفاع عنه إنما محامون يتابعون الإجراءات القانونية فقط.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت، دافع مرسي عن نفسه مؤكدا أنه "لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد". وقال مرسي "أتحدث اليوم لإثبات صفة منصب الجمهورية لشخصي ولإثبات عدم انتفائها عني". وأضاف "في الثالث من (تموز) يوليو (2013) فوجئت بقادة عسكريين يعطلون الدستور وينقلبون على الرئيس، إذا لم يكن هذا انقلابا فماذا يكون الانقلاب".
إلى جانب حكم الثلاثاء، ينتظر مرسي أيضا في 16 أيار/مايو المقبل حكمين آخرين في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية وقضية الفرار من السجن إبان ثورة 2011. ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين أيضا إلى الإعدام.
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 أيار/مايو المقبل.
لم يكن مرسي مرشح الإخوان الرئيسي في انتخابات 2012 بل كان مرشحا احتياطيا دفعت به الجماعة بعد استبعاد مرشحها الأساسي والرجل القوي بها خيرت الشاطر.
وقبل انتخابه رئيسا، كان مرسي أول رئيس لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون".
وحل القضاء حزب الإخوان كما صدرت أحكام قضائية تمنع المنتمين لها من الترشح في الانتخابات المقبلة.
مرسي المولود في قرية العدوة في الشرقية بدلتا النيل في العام 1951، أستاذ جامعي حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم حصل في 1982 على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كارولاينا في الولايات المتحدة. وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.
في العام 2000، أصبح مرسي نائبا في مجلس الشعب ثم أعيد انتخابه في 2005 قبل سجنه سبعة أشهر بسبب مشاركته في تظاهرة مؤيدة لحركة القضاة التي طالبت آنذاك باستقلال القضاء.
وفي 2010 أصبح مرسي متحدثا باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضوا في مكتب الإرشاد (المكتب السياسي).
واعتقل مرسي مجددا لفترة قصيرة في 28 كانون الثاني/يناير 2011 بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وإذا كان مبارك الدكتاتور الثمانيني الذي حكم مصر بيد من حديد لثلاثين عاما قد نال قدرا من التعاطف الشعبي وشعر بعض المصريين لاحقا بالحنين لعهده، فإن مرسي الذي تعدت فترة محاكمته فترة حكمه لم يلق بعد أي تعاطف مماثل من غالبية المصريين.
