الصفحات
سياسة
كما سيتناول "أبعاد الضغوطات الأميركية والغربية على سوريا سياسيا واقتصاديا والرؤية المستقبلية لسوريا في ظل المشهد الإقليمي والدولي الراهن".
وتاتي هذه المداخلة الرابعة للرئيس السوري منذ بداية الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظامه قبل خمسة اشهر، بعد اربعة ايام من دعوة الدول الغربية الاسد الى التنحي وفرض مزيد من العقوبات على بلاده.
ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الاولى الخميس الرئيس السوري الى التنحي وعمدوا الى تعزيز العقوبات ضد نظامه بعد قمع دام خلف نحو الفي قتيل منذ منتصف اذار/مارس بحسب الامم المتحدة. من جهة ثانية، عبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاحد عن املها بالتمكن "قريبا جدا" من زيارة آلاف المعتقلين الذين تم توقيفهم منذ بداية حركة الاحتجاجات.
وافاد الناطق الرسمي باسم بعثة المنظمة في دمشق صالح دباكة لوكالة فرانس برس ان "رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر تقدم بطلب في هذا الخصوص اثناء زيارته الى سوريا في 21 و22 حزيران/يونيو".
واضاف "تباحثنا مع السلطات حول هذا الموضوع ونحن واثقون من امكانية بدء الزيارة قريبا جدا"، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة.
وبالتوازي مع ذلك، وصلت بعثة انسانية للامم المتحدة برئاسة رشيد خاليكوف مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، السبت الى دمشق على ان تبقى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في سوريا وفق ما قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية اليزابيث بيرز لفرانس برس.
وحول اهداف البعثة اضافت في اتصال هاتفي من جنيف "تريد الامم المتحدة ان ترى كيفية تقديم دعمها للخدمات العامة وكيفية تلبية حاجات انسانية محددة محتملة".
وتتصل الخدمات العامة بالكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والصحة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير الخميس ان حملة قمع الاحتجاجات في سوريا "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتمت صياغة التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيرا في حقوق الانسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي.
ومن المقرر عقد جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين في جنيف حول الوضع في سوريا، بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولايات المتحدة.
واجرى اعضاء اللجنة بين 15 اذار/مارس و15 تموز/يوليو تحقيقات على حدود سوريا "في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" في ما يتعلق بالوصول الى البلاد.
واشار التقرير الى ان اعضاء اللجنة تمكنوا خصوصا من مشاهدة نحو خمسين تسجيلا مصورا وصورا عدة "مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان" تم الحصول عليها من مصادر خاصة او وسائل اعلامية.
ويتحدث التقرير كذلك عن "تعذيب ووسائل تعاطي رديئة ولا انسانية اخرى من جانب قوات الامن السورية في انتهاكات للموجبات الدولية لسوريا في مجال شرعة مناهضة التعذيب".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحد "ان جهازا امنيا في مدينة دير الزور اعتقل الجمعة الطبيب أحمد عبد الله حسون خلال محاولته إسعاف متظاهر أصيب بجراح بالغة برصاص الأمن".
واضاف المرصد ان الطبيب "تعرض للضرب المبرح بأعقاب البنادق ولدى استمراره في محاولة إسعاف المصاب قام أحد عناصر الأمن باستخدام حربة البندقية التي بحوزته لقطع أذنه".
واشار المرصد ان "طبيبا من المدينة اخبره اليوم (الاحد) ان حسون معتقل في أقبية جهاز الأمن العسكري في المدينة" لافتا الى ان "حالته الصحية حرجة".
من جهة اخرى، دعت صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى متابعة التظاهرات "في العشر الاواخر" من شهر رمضان، مؤكدة "كلنا مشروع شهيد، ايام وليالي الحسم وصولا الى عيد التحرير". وكتب الناشطون ان "المطلوب منا جميعا تكثيف التظاهرات اليومية والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق".
من جهة ثانية انتقدت الهيئة العامة للثورة السورية الاحد المؤتمرات الداعية الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات في المنفى، داعية الى توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج وتأجيل اي مشروع تمثيلي للشعب السوري.
وقالت الهيئة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "انعقاد عدد من المؤتمرات ودعوات لمؤتمرات اخرى بعضها يدعو الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات منفى سورية (...) كان له تداعيات سلبية على الثورة".
واكدت الهيئة انها "تؤيد اي مسعى حقيقي لتوحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخارج بما يدعم الثورة السورية" لكنها اكدت "رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري" من اجل "المصلحة الوطنية والثورة السورية".
وبررت موقفها "بالعمل على التوافقية الكاملة لكافة اطياف ومكونات الشعب السوري في الداخل والخارج ما يمكن الثورة السورية من تحقيق اهدافها وتطلعات شعبنا باسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديموقراطية لكل السوريين".
وكان ناشطون ضد نظام الاسد اعلنوا الجمعة في بيان تأسيس هذه الهيئة التي يفترض ان تضم تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج "لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء سوريا". وهي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخاصة اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج.
وتزامن هذا الموقف مع اجتماع لمعارضين سوريين في اسطنبول السبت والاحد الهدف منه اطلاق "المجلس الوطني السوري" الذي يفترض ان ينسق العمل لاسقاط نظام دمشق.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواصل قمعها بشدة، في حين يؤكد النظام السوري انه يتصدى "لعصابات ارهابية مسلحة".
وتاتي هذه المداخلة الرابعة للرئيس السوري منذ بداية الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظامه قبل خمسة اشهر، بعد اربعة ايام من دعوة الدول الغربية الاسد الى التنحي وفرض مزيد من العقوبات على بلاده.
ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الاولى الخميس الرئيس السوري الى التنحي وعمدوا الى تعزيز العقوبات ضد نظامه بعد قمع دام خلف نحو الفي قتيل منذ منتصف اذار/مارس بحسب الامم المتحدة. من جهة ثانية، عبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاحد عن املها بالتمكن "قريبا جدا" من زيارة آلاف المعتقلين الذين تم توقيفهم منذ بداية حركة الاحتجاجات.
وافاد الناطق الرسمي باسم بعثة المنظمة في دمشق صالح دباكة لوكالة فرانس برس ان "رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر تقدم بطلب في هذا الخصوص اثناء زيارته الى سوريا في 21 و22 حزيران/يونيو".
واضاف "تباحثنا مع السلطات حول هذا الموضوع ونحن واثقون من امكانية بدء الزيارة قريبا جدا"، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة.
وبالتوازي مع ذلك، وصلت بعثة انسانية للامم المتحدة برئاسة رشيد خاليكوف مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، السبت الى دمشق على ان تبقى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في سوريا وفق ما قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية اليزابيث بيرز لفرانس برس.
وحول اهداف البعثة اضافت في اتصال هاتفي من جنيف "تريد الامم المتحدة ان ترى كيفية تقديم دعمها للخدمات العامة وكيفية تلبية حاجات انسانية محددة محتملة".
وتتصل الخدمات العامة بالكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والصحة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير الخميس ان حملة قمع الاحتجاجات في سوريا "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتمت صياغة التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيرا في حقوق الانسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي.
ومن المقرر عقد جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين في جنيف حول الوضع في سوريا، بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولايات المتحدة.
واجرى اعضاء اللجنة بين 15 اذار/مارس و15 تموز/يوليو تحقيقات على حدود سوريا "في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" في ما يتعلق بالوصول الى البلاد.
واشار التقرير الى ان اعضاء اللجنة تمكنوا خصوصا من مشاهدة نحو خمسين تسجيلا مصورا وصورا عدة "مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان" تم الحصول عليها من مصادر خاصة او وسائل اعلامية.
ويتحدث التقرير كذلك عن "تعذيب ووسائل تعاطي رديئة ولا انسانية اخرى من جانب قوات الامن السورية في انتهاكات للموجبات الدولية لسوريا في مجال شرعة مناهضة التعذيب".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحد "ان جهازا امنيا في مدينة دير الزور اعتقل الجمعة الطبيب أحمد عبد الله حسون خلال محاولته إسعاف متظاهر أصيب بجراح بالغة برصاص الأمن".
واضاف المرصد ان الطبيب "تعرض للضرب المبرح بأعقاب البنادق ولدى استمراره في محاولة إسعاف المصاب قام أحد عناصر الأمن باستخدام حربة البندقية التي بحوزته لقطع أذنه".
واشار المرصد ان "طبيبا من المدينة اخبره اليوم (الاحد) ان حسون معتقل في أقبية جهاز الأمن العسكري في المدينة" لافتا الى ان "حالته الصحية حرجة".
من جهة اخرى، دعت صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى متابعة التظاهرات "في العشر الاواخر" من شهر رمضان، مؤكدة "كلنا مشروع شهيد، ايام وليالي الحسم وصولا الى عيد التحرير". وكتب الناشطون ان "المطلوب منا جميعا تكثيف التظاهرات اليومية والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق".
من جهة ثانية انتقدت الهيئة العامة للثورة السورية الاحد المؤتمرات الداعية الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات في المنفى، داعية الى توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج وتأجيل اي مشروع تمثيلي للشعب السوري.
وقالت الهيئة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "انعقاد عدد من المؤتمرات ودعوات لمؤتمرات اخرى بعضها يدعو الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات منفى سورية (...) كان له تداعيات سلبية على الثورة".
واكدت الهيئة انها "تؤيد اي مسعى حقيقي لتوحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخارج بما يدعم الثورة السورية" لكنها اكدت "رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري" من اجل "المصلحة الوطنية والثورة السورية".
وبررت موقفها "بالعمل على التوافقية الكاملة لكافة اطياف ومكونات الشعب السوري في الداخل والخارج ما يمكن الثورة السورية من تحقيق اهدافها وتطلعات شعبنا باسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديموقراطية لكل السوريين".
وكان ناشطون ضد نظام الاسد اعلنوا الجمعة في بيان تأسيس هذه الهيئة التي يفترض ان تضم تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج "لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء سوريا". وهي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخاصة اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج.
وتزامن هذا الموقف مع اجتماع لمعارضين سوريين في اسطنبول السبت والاحد الهدف منه اطلاق "المجلس الوطني السوري" الذي يفترض ان ينسق العمل لاسقاط نظام دمشق.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواصل قمعها بشدة، في حين يؤكد النظام السوري انه يتصدى "لعصابات ارهابية مسلحة".
