الصفحات
سياسة
وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد أن "رموز النظام السابق مطلوبون للعدالة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب وقائع فساد وجرائم جنائية في عهد النظام السابق ، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم" ابن عم القذافي والمحتجز في مصر بعد القبض عليه منذ نحو عشرة أيام ، وكان يعمل منسقا سابقا للعلاقات المصرية الليبية ومبعوثا شخصيا للعقيد الراحل.
وشدد عتيقة على أن ليبيا الجديدة يهمها تطبيق العدالة دون مساع لانتقامات أو تصفية حسابات ، قائلا :"ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أي شيء شخصي .. نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية في حق الشعب الليبي ، ونريد محاكمتهم محاكمة عادلة" ، وأضاف:"علاقة ليبيا بمصر الآن فوق أي صفقات".
وحول مشروع قانون العزل ، قال إنه لم يتم تحديد موعد نهائي داخل المؤتمر الوطني للتصويت عليه ، وأوضح :"لم يتم تحديد موعد نهائي ، ولكن تم تشكيل لجنة لوضع مسودة أولية .. لم يحدد موعد للمناقشة في المؤتمر الوطني ، ولكن قدمت لكي يناقشها الشارع ويبدي فيها الناس رأيهم .. لكن ما نقل عن مواعيد ثابتة ومحددة هذا غير صحيح .. نحن قلنا بعد أن تطرح المسودة ونتلقى رأي الناس ووجهات نظرهم بشأنها سوف تعود للجنة وبالتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية لضبطها وضبط المعايير وضبط الجهة التي تتولى تطبيق هذا القانون وآليات الطعن فيه".
وعن استهداف القانون لاسم محمود جبريل ، أجاب :"أنا قد لا أوافق كثيرا على أن محمود جبريل مستهدف شخصيا من قانون العزل .. دائما التركيز يكون على الشخصيات البارزة .. فربما الأخ محمود جبريل كان ضحية هذا البروز والظهور كرئيس للمكتب التنفيذي وعلى علاقة سابقة بالنظام. فتم بطريقة أو بأخرى تسليط الأضواء على محمود جبريل كمستهدف من قانون العزل
وفي رد على سؤال حول موعد إصدار الدستور الليبي الجديد ، قال :"الإعلان الدستوري الذي وضع مطلع آب/أغسطس من عام 2011 وضع في ظروف لم تراع الواقع كثيرا .. الإعلان الدستوري مفارق للواقع من حيث المدد التي نص عليها ، فهو مثلا نص على أن تصدر لجنة الستين الدستور بعد 120 يوما من أول جلسة لانعقادها".
وأضاف :"كنت في جنوب أفريقيا والتقيت بنائب رئيس المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا. فلما ذكرت له أن إصدار الدستور محدد له أن يكون بعد 120 يوما بعد أول جلسة للجنة إعداد الدستور ، استغرب جدا .. وقال لي لا يمكن ، وأن الأمر استغرق لديهم أربع سنوات من أجل إصدار دستور مؤقت ، ثم سنتين لإصدار الدستور الدائم. لكن نحن الآن في ليبيا ملزمون بالإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الانتقالي في 2011. نحن وقعنا في مأزق المدد كما أن الناس عندنا لديهم حالة استعجال".
وشدد عتيقة على أن ليبيا الجديدة يهمها تطبيق العدالة دون مساع لانتقامات أو تصفية حسابات ، قائلا :"ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أي شيء شخصي .. نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية في حق الشعب الليبي ، ونريد محاكمتهم محاكمة عادلة" ، وأضاف:"علاقة ليبيا بمصر الآن فوق أي صفقات".
وحول مشروع قانون العزل ، قال إنه لم يتم تحديد موعد نهائي داخل المؤتمر الوطني للتصويت عليه ، وأوضح :"لم يتم تحديد موعد نهائي ، ولكن تم تشكيل لجنة لوضع مسودة أولية .. لم يحدد موعد للمناقشة في المؤتمر الوطني ، ولكن قدمت لكي يناقشها الشارع ويبدي فيها الناس رأيهم .. لكن ما نقل عن مواعيد ثابتة ومحددة هذا غير صحيح .. نحن قلنا بعد أن تطرح المسودة ونتلقى رأي الناس ووجهات نظرهم بشأنها سوف تعود للجنة وبالتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية لضبطها وضبط المعايير وضبط الجهة التي تتولى تطبيق هذا القانون وآليات الطعن فيه".
وعن استهداف القانون لاسم محمود جبريل ، أجاب :"أنا قد لا أوافق كثيرا على أن محمود جبريل مستهدف شخصيا من قانون العزل .. دائما التركيز يكون على الشخصيات البارزة .. فربما الأخ محمود جبريل كان ضحية هذا البروز والظهور كرئيس للمكتب التنفيذي وعلى علاقة سابقة بالنظام. فتم بطريقة أو بأخرى تسليط الأضواء على محمود جبريل كمستهدف من قانون العزل
وفي رد على سؤال حول موعد إصدار الدستور الليبي الجديد ، قال :"الإعلان الدستوري الذي وضع مطلع آب/أغسطس من عام 2011 وضع في ظروف لم تراع الواقع كثيرا .. الإعلان الدستوري مفارق للواقع من حيث المدد التي نص عليها ، فهو مثلا نص على أن تصدر لجنة الستين الدستور بعد 120 يوما من أول جلسة لانعقادها".
وأضاف :"كنت في جنوب أفريقيا والتقيت بنائب رئيس المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا. فلما ذكرت له أن إصدار الدستور محدد له أن يكون بعد 120 يوما بعد أول جلسة للجنة إعداد الدستور ، استغرب جدا .. وقال لي لا يمكن ، وأن الأمر استغرق لديهم أربع سنوات من أجل إصدار دستور مؤقت ، ثم سنتين لإصدار الدستور الدائم. لكن نحن الآن في ليبيا ملزمون بالإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الانتقالي في 2011. نحن وقعنا في مأزق المدد كما أن الناس عندنا لديهم حالة استعجال".
