مساواة في الخلافة على عرش الدنمارك بين الذكور والاناث

وكان الدستور ينص حتى الان على ان العرش يكون عند وفاة الملك من نصيب ابنه او ابنته لكن الابن الاصغر له الاحقية على البنت الكبرى.
وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن "انه مؤشر واضح يظهر اننا نريد ان نكون مجتمعا تتوافر فيه الامكانيات نفسها للرجال والنساء اكانوا اناسا عاديين او كانوا امراء واميرات".
ونظم الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الاوروبية ما ادى الى تعزيز المشاركة في الاقتراع الاوروربي ليصل الى 58,7% في مقابل 47,9% في 2004.
وكانت الحكومة واحزاب البرلمان الدنماركي اقترحت التعديل في 2005 بعد حمل الاميرة ماري زوجة ولي العهد الامير فريدريك، من اجل وضع النساء والرجال على قدم المساواة في قانون الخلافة والسماح للنساء بتولي العرش.
وحصل استثناء للدستور العام 1953 عندما وافق البرلمان على ان تخلف الاميرة مارغريت والدها الملك فريدريك التاسع بصفتها الابنة البكر بين بناته الثلاثة.
ومع التعديل انضمت الدنمارك الى السويد والنروج وهولندا وبلجيكا التي اعتمدت المساواة بين الجنسين في الخلافة.
ولا تزال لوكسمبورغ واسبانيا وبريطانيا اخر العائلات الملكية في اوروبا التي لم تعتمد المساواة في خلافة العرش.