مشروع قانون جزائري بتخصيص حصة للمرأة في القوائم الانتخابية

وبحسب المشروع الذي سيعرض في الخريف على البرلمان "يتعين ان تشمل كافة قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية ولانتخابات المجالس المحلية ومجالس الولايات والمجالس البلدية التي يزيد تعداد سكانها عن 20 الفا، حصصا (للمرأة) لا تقل عن الثلث".
وقال البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان عدم الالتزام بالحصص المحددة سيؤدي الى رفض القوائم الانتخابية.

وقال البيان ان المشروع يعكس خلاصة الاراء التي عبر عنها المشاركون في الاستشارة الخاصة بالاصلاحات السياسية، بحسب المصدر ذاته.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعلن في الخامس عشر من نيسان/ابريل اصلاحات تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في اطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها
بلدان عربية مختلفة.

واجرى رئيس مجلس المستشارين عبد القادر بن صالح في الحادي والعشرين من ايار/مايو والحادي والعشرين من حزيران/يونيو بالاشتراك مع مستشارين رئاسيين مشاورات مع ممثلين عن الاحزاب وشخصيات عامة.
ويطرح بوتفليقة صيغة تلك المقترحات على الحكومة التي تعيد صياغتها قبل طرحها على المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب بالبرلمان الجزائري) في ايلول/سبتمبر.

وتطالب المدافعات عن حقوق المرأة في الجزائر منذ فترة طويلة بتعزيز دور المرأة على الصعيد السياسي خاصة من خلال الاخذ بنظام الحصص الانتخابية.
وبحسب الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات مازال دور المرأة مهمشا على الصعيد السياسي حيث لا يتجاوز حضورها في المؤسسات التشريعية نسبة 8 بالمائة.