الصفحات
سياسة
وتم تقديم مشروع القرار الذي اعده السناتوران الديموقراطيان رون وايدن وجيمس ماك غوفرن الى غرفتي الكونغرس.
وينص القرار على منع بيع الاسلحة الى ان "تجري حكومة البحرين تحقيقات صادقة وتحاكم المنفذين المفترضين لجرائم القتل والمسؤولين عن عمليات تعذيب واعتقال اعتباطي وسواها من الانتهاكات لحقوق الانسان المرتكبة منذ شباط/فبراير 2011".
كما يطالب القرار ب"مسار قضائي شفاف" ووقف "كل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" في سجون البحرين فضلا عن "تحرير ووقف الملاحقات القضائية" بحق المعارضين المعتقلين.
الى ذلك، يطالب عضوا الكونغرس ايضا ب"حماية المساجد الشيعية كافة" في البلاد واعادة اعمار تلك التي دمرت منذ اندلاع اعمال العنف في شباط/فبراير 2011.
وبشكل عام، يطالب مشروع القرار بحماية كل اشكال "الحريات الفردية".
واعتبر السناتور وايدن في بيان ان "بيع اسلحة الى نظام يقمع بالعنف حركة احتجاجية غير عنيفة وينتهك حقوق الانسان امر مناقض لاهدافنا في السياسة الخارجية".
هذا فيما قالت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الجمعة ان محتجا شيعيا في السادسة عشرة من عمره قتل برصاص قوات الامن البحرينية خلال تظاهرة غربي العاصمة المنامة، في حين اكدت السلطات فتح "تحقيق فوري" في الحادث.
واصيب احمد جابر القطان ليل الخميس/الجمعة بنيران شرطة مكافحة الشغب في المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية وحيث اغلبية السكان من الشيعة ممن قادوا احتجاجات مطالبة بالديموقراطية تعرضت للقمع في منتصف اذار/مارس. وقال بيان لجمعية الوفاق كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة ان "استشهاد الفتى جابر يأتي ضمن مسلسل القمع الممنهج ضد المطالبين بالديمقراطية في البحرين".
واكدت وزارة الداخلية وفاة الفتى الجمعة قائلة انه مات نتيجة سكتة قلبية.
وقال بيان الداخلية ان الاطباء لم يتمكنوا من انعاشه، واضاف ان الادعاء العام امر بنقل جثته الى مجمع السلمانية الطبي لاجراء تشريح عليه وتحقيق كامل في اسباب الوفاة.
واقرت الوزارة ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على نحو 20 شابا اغلقوا الطريق في منطقة ابو صيبع غربي المنامة مساء الخميس، وقالت انهم اضرموا النيران في حاويات القمامة وهاجموا قوات الامن حينما تدخلت.
واضاف بيان الوزارة انه حينما وصلت الشرطة الى المنطقة تعرضت لهجوم "بعبوات حارقة واحجار" وردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفرقة الحشد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية قوله الجمعة انه "على أثر وفاة المواطن أحمد جابر تم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الوفاة".
واضاف ان التحقيق فتح "بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة لإصابة نارية رشيه (شوزن) وتقرير مستشفى البحرين الدولي الذي أفاد بأن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى توقف القلب". واكد انه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق".
وكانت قوات الامن البحرينية قمعت احتجاجات استمرت شهرا كاملا في منتصف اذار/مارس حيث اخلت دوار اللؤلؤة في المنامة من المتظاهرين وهي الساحة التي مثلت بؤرة للاحتجاجات التي جاءت في اطار احتجاجات مشابهة في بلدان عربية اخرى.
ونفذت السلطات حملة قمع على القرى الشيعية حيث اعتقلت المئات وطردت العشرات من اشغالهم.
وتجري محاكمات للمئات امام محاكم امنية خاصة تعرف بمحاكم السلامة الوطنية بينما صدرت احكام مطولة بالحبس ضد العشرات وحكم على خمسة على الاقل بالاعدام.
ورغم القمع عاد المتظاهرون الشيعة للشوارع حيث نظموا تظاهرات منتظمة في قراهم اشتبكوا خلالها مع قوات الامن.
وتقول السلطات ان 24 شخصا، بينهم اربعة شرطيين قتلوا خلال شهر من الاضطرابات.
وينص القرار على منع بيع الاسلحة الى ان "تجري حكومة البحرين تحقيقات صادقة وتحاكم المنفذين المفترضين لجرائم القتل والمسؤولين عن عمليات تعذيب واعتقال اعتباطي وسواها من الانتهاكات لحقوق الانسان المرتكبة منذ شباط/فبراير 2011".
كما يطالب القرار ب"مسار قضائي شفاف" ووقف "كل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" في سجون البحرين فضلا عن "تحرير ووقف الملاحقات القضائية" بحق المعارضين المعتقلين.
الى ذلك، يطالب عضوا الكونغرس ايضا ب"حماية المساجد الشيعية كافة" في البلاد واعادة اعمار تلك التي دمرت منذ اندلاع اعمال العنف في شباط/فبراير 2011.
وبشكل عام، يطالب مشروع القرار بحماية كل اشكال "الحريات الفردية".
واعتبر السناتور وايدن في بيان ان "بيع اسلحة الى نظام يقمع بالعنف حركة احتجاجية غير عنيفة وينتهك حقوق الانسان امر مناقض لاهدافنا في السياسة الخارجية".
هذا فيما قالت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الجمعة ان محتجا شيعيا في السادسة عشرة من عمره قتل برصاص قوات الامن البحرينية خلال تظاهرة غربي العاصمة المنامة، في حين اكدت السلطات فتح "تحقيق فوري" في الحادث.
واصيب احمد جابر القطان ليل الخميس/الجمعة بنيران شرطة مكافحة الشغب في المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية وحيث اغلبية السكان من الشيعة ممن قادوا احتجاجات مطالبة بالديموقراطية تعرضت للقمع في منتصف اذار/مارس. وقال بيان لجمعية الوفاق كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة ان "استشهاد الفتى جابر يأتي ضمن مسلسل القمع الممنهج ضد المطالبين بالديمقراطية في البحرين".
واكدت وزارة الداخلية وفاة الفتى الجمعة قائلة انه مات نتيجة سكتة قلبية.
وقال بيان الداخلية ان الاطباء لم يتمكنوا من انعاشه، واضاف ان الادعاء العام امر بنقل جثته الى مجمع السلمانية الطبي لاجراء تشريح عليه وتحقيق كامل في اسباب الوفاة.
واقرت الوزارة ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على نحو 20 شابا اغلقوا الطريق في منطقة ابو صيبع غربي المنامة مساء الخميس، وقالت انهم اضرموا النيران في حاويات القمامة وهاجموا قوات الامن حينما تدخلت.
واضاف بيان الوزارة انه حينما وصلت الشرطة الى المنطقة تعرضت لهجوم "بعبوات حارقة واحجار" وردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفرقة الحشد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية قوله الجمعة انه "على أثر وفاة المواطن أحمد جابر تم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الوفاة".
واضاف ان التحقيق فتح "بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة لإصابة نارية رشيه (شوزن) وتقرير مستشفى البحرين الدولي الذي أفاد بأن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى توقف القلب". واكد انه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق".
وكانت قوات الامن البحرينية قمعت احتجاجات استمرت شهرا كاملا في منتصف اذار/مارس حيث اخلت دوار اللؤلؤة في المنامة من المتظاهرين وهي الساحة التي مثلت بؤرة للاحتجاجات التي جاءت في اطار احتجاجات مشابهة في بلدان عربية اخرى.
ونفذت السلطات حملة قمع على القرى الشيعية حيث اعتقلت المئات وطردت العشرات من اشغالهم.
وتجري محاكمات للمئات امام محاكم امنية خاصة تعرف بمحاكم السلامة الوطنية بينما صدرت احكام مطولة بالحبس ضد العشرات وحكم على خمسة على الاقل بالاعدام.
ورغم القمع عاد المتظاهرون الشيعة للشوارع حيث نظموا تظاهرات منتظمة في قراهم اشتبكوا خلالها مع قوات الامن.
وتقول السلطات ان 24 شخصا، بينهم اربعة شرطيين قتلوا خلال شهر من الاضطرابات.
