الصفحات
سياسة
وكشفت المصادر لصحفية "الرأي" الأردنية في عددها الصادر اليوم السبت عن عروض جديدة، تقدمت بها الحركة عبر قياديين فيها التقوا وزراء في الحكومة مؤخرا، تؤكد نيتها المشاركة في الانتخابات النيابية، إذ أنها تراجعت في هذه المرحلة عن مطالبتها المعلنة بقائمة نسبية خمسين بالمئة لتعرض القبول بقائمة نسبية بثلاثين بالمئة في قانون الانتخاب.
من جانبه أكد وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة أن الحركة الإسلامية عرضت تخفيض حجم مطالباتها في القائمة الوطنية إلى 30 بالمئة عوضا عن 50 بالمئة لتي كانت تطالب بها مسبقا.
وحول إمكانية قبول الحكومة بمطلب الحركة الإسلامية الجديد بقائمة 30 بالمئة في نظام الانتخاب أكد الشخانبة أن الحكومة ليست صاحب القرار الوحيد بقانون الانتخاب المعروض الآن على مجلس النواب.
وأضاف أن قانون الانتخاب والنظام الانتخابي يهمان كافة شرائح المجتمع ومختلف القوى والتيارات السياسية والحزبية، لافتا إلى أن الحكومة عاكفة على إجراء الحوارات للوصول إلى صيغة توافقية لكافة الفئات.
وقال إن "تدخل الحكومة الوحيد سيكون لتحقيق المصلحة الوطنية العليا فقط"، واصفا اللقاءات التي أجراها أخيرا مع رئيس مجلس شورى الأخوان السابق عبد اللطيف عربيات وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بـ"الايجابية" إلى "أبعد الحدود".
واضاف "أكدوا خلال اللقاءات أن الوطن هو الحاجز الذي تذوب عند بوابته كافة الخلافات والاختلافات في الرأي، مؤكدين أن الأصوات النشاز التي تخرج ما بين الفينة والأخرى والتي تخرج عن السياق العام والثوابت الوطنية لا تمثل الحركة الإسلامية مطلقا".
وحسب الشخانبة ، طالب الإسلاميون خلال لقائهم بضرورة دفن الصوت الواحد، وإلغاء المقاعد التعويضية في قانون الانتخاب والتي تعد مشابهة للدوائر الوهمية.
وأوضح أن عددا من الوزراء طالبوا رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب لقانون الانتخاب، مؤكدا دور الحكومة بصياغة قانون انتخاب توافقي لا تكون فيه غلبة لطرف على طرف آخر.
وجدد الشخانبة تأكيد الحكومة بعدم إقصاء أو تهميش أي طرف من المعادلة السياسية، وأنها منفتحة على كافة القوى السياسية للوصول إلى قواسم مشتركة تخدم الوطن والمواطن.
وشدد الوزير الأردني على ضرورة مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة باعتبارها جزءا مهما ورئيسا من النسيج الوطني والمعادلة السياسية الأردنية.
من جانبه أكد وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة أن الحركة الإسلامية عرضت تخفيض حجم مطالباتها في القائمة الوطنية إلى 30 بالمئة عوضا عن 50 بالمئة لتي كانت تطالب بها مسبقا.
وحول إمكانية قبول الحكومة بمطلب الحركة الإسلامية الجديد بقائمة 30 بالمئة في نظام الانتخاب أكد الشخانبة أن الحكومة ليست صاحب القرار الوحيد بقانون الانتخاب المعروض الآن على مجلس النواب.
وأضاف أن قانون الانتخاب والنظام الانتخابي يهمان كافة شرائح المجتمع ومختلف القوى والتيارات السياسية والحزبية، لافتا إلى أن الحكومة عاكفة على إجراء الحوارات للوصول إلى صيغة توافقية لكافة الفئات.
وقال إن "تدخل الحكومة الوحيد سيكون لتحقيق المصلحة الوطنية العليا فقط"، واصفا اللقاءات التي أجراها أخيرا مع رئيس مجلس شورى الأخوان السابق عبد اللطيف عربيات وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بـ"الايجابية" إلى "أبعد الحدود".
واضاف "أكدوا خلال اللقاءات أن الوطن هو الحاجز الذي تذوب عند بوابته كافة الخلافات والاختلافات في الرأي، مؤكدين أن الأصوات النشاز التي تخرج ما بين الفينة والأخرى والتي تخرج عن السياق العام والثوابت الوطنية لا تمثل الحركة الإسلامية مطلقا".
وحسب الشخانبة ، طالب الإسلاميون خلال لقائهم بضرورة دفن الصوت الواحد، وإلغاء المقاعد التعويضية في قانون الانتخاب والتي تعد مشابهة للدوائر الوهمية.
وأوضح أن عددا من الوزراء طالبوا رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب لقانون الانتخاب، مؤكدا دور الحكومة بصياغة قانون انتخاب توافقي لا تكون فيه غلبة لطرف على طرف آخر.
وجدد الشخانبة تأكيد الحكومة بعدم إقصاء أو تهميش أي طرف من المعادلة السياسية، وأنها منفتحة على كافة القوى السياسية للوصول إلى قواسم مشتركة تخدم الوطن والمواطن.
وشدد الوزير الأردني على ضرورة مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة باعتبارها جزءا مهما ورئيسا من النسيج الوطني والمعادلة السياسية الأردنية.
