الصفحات
سياسة
وأوضح المصدر العسكري التابع للجيش السوري الحر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن خريطة الحرب في سورية خلال الشهرين الأخيرين تتبع خريطة تواجد السلاح الكيماوي، فبعد أن انتهى من تدمير ريف دمشق والقلمون لفتح الطريق الدولي أمام السلاح الكيماوي للخروج للساحل السوري من أجل نقله، يقوم النظام منذ عشرة أيام وحتى اليوم بقصف حلب وتدمير مناطق تسمح له بفتح الطريق نحو مطار كويرس المحاصر منذ أكثر من سنة، من أجل إخراج أسلحة كيماوية مخزّنة فيه"، على حد وصف
وكانت قوات النظام قد كثّفت نيران أسلحتها الثقيلة ومدفعيتها لليوم العاشر على التوالي على مدينة حلب ولاسيما الأحياء الشرقية واستهدفت بأكثر من مائة برميل متفجر أحياء المرجة وقاضي عسكر والصالحين والأحمدية والحيدرية وبعيدين ومساكن هنانو وماير ومارع وحريتان ورتيان والصاخور ومارع في حلب وريفها، وسقط نتيجتها أكثر من خمسمائة قتيل بينهم نحو مائة طفل وأضعاف ذلك العدد من الجرحى وفق مراصد حقوقية سورية.
وأضاف المصدر العسكري "كان من الأجدر للمجتمع الدولي التفاهم مع الكتائب المقاتلة المسيطرة على المنطقة لتتفق معها على تسهيل خروج هذه الأسلحة الكيماوية بدلاً من أن يسمح للنظام بقصفها وتدميرها"، واستطرد "كنا قد عرضنا على بعض الأوساط الدولية أن نساهم في فتح الطريق وتسهيل خروج هذه الأسلحة برعاية دولية، لكن بعض الدول وعلى رأسها روسيا رفضت بسبب خوفها من انتقال الأسلحة لأيدي كتائب المعارضة المسلحة"
وكان ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية قد هدد بعدم المشاركة في مؤتمر جنيف2 المعني بإيجاد حل للأزمة السورية والمتوقع انعقاده في الثاني والعشرين من الشهر المقبل في حال مواصلة قوات النظام قصفها على مدينة حلب وريفها.
وتابع القيادي العسكري الميداني من حلب "ما يجري من قصف جوي عنيف ومن تدمير ممنهج يخضع لموافقة ضمنية من المجتمع الدولي، روسيا وأمريكا وغيرها، وتتحمل مع النظام جزءاً من المسؤولية"
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أعربت عن استيائها من الحملة التي يشنها النظام على حلب واستخدامه البراميل المتفجرة والطيران الحربي، وقدّمت واشنطن مشروع بيان أمام مجلس الأمن يدين الغارات الجوية للنظام على حلب إلا أن المجلس فشل في إصدار البيان بسبب اعتراض روسيا
وكانت قوات النظام قد كثّفت نيران أسلحتها الثقيلة ومدفعيتها لليوم العاشر على التوالي على مدينة حلب ولاسيما الأحياء الشرقية واستهدفت بأكثر من مائة برميل متفجر أحياء المرجة وقاضي عسكر والصالحين والأحمدية والحيدرية وبعيدين ومساكن هنانو وماير ومارع وحريتان ورتيان والصاخور ومارع في حلب وريفها، وسقط نتيجتها أكثر من خمسمائة قتيل بينهم نحو مائة طفل وأضعاف ذلك العدد من الجرحى وفق مراصد حقوقية سورية.
وأضاف المصدر العسكري "كان من الأجدر للمجتمع الدولي التفاهم مع الكتائب المقاتلة المسيطرة على المنطقة لتتفق معها على تسهيل خروج هذه الأسلحة الكيماوية بدلاً من أن يسمح للنظام بقصفها وتدميرها"، واستطرد "كنا قد عرضنا على بعض الأوساط الدولية أن نساهم في فتح الطريق وتسهيل خروج هذه الأسلحة برعاية دولية، لكن بعض الدول وعلى رأسها روسيا رفضت بسبب خوفها من انتقال الأسلحة لأيدي كتائب المعارضة المسلحة"
وكان ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية قد هدد بعدم المشاركة في مؤتمر جنيف2 المعني بإيجاد حل للأزمة السورية والمتوقع انعقاده في الثاني والعشرين من الشهر المقبل في حال مواصلة قوات النظام قصفها على مدينة حلب وريفها.
وتابع القيادي العسكري الميداني من حلب "ما يجري من قصف جوي عنيف ومن تدمير ممنهج يخضع لموافقة ضمنية من المجتمع الدولي، روسيا وأمريكا وغيرها، وتتحمل مع النظام جزءاً من المسؤولية"
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أعربت عن استيائها من الحملة التي يشنها النظام على حلب واستخدامه البراميل المتفجرة والطيران الحربي، وقدّمت واشنطن مشروع بيان أمام مجلس الأمن يدين الغارات الجوية للنظام على حلب إلا أن المجلس فشل في إصدار البيان بسبب اعتراض روسيا
