تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

الترامبية وحضورها السوري

05/11/2026 - مضر رياض الدبس

ترمب ونتنياهو: ورطة الصناديق

02/11/2026 - سمير صالحة

ما الذي استهدف في درعا؟

30/10/2026 - محمد نزال

التطرف الخطابي والتطرف البنيوي

30/10/2026 - ياسين الحاج صالح

الحرب عائدة... بإرادة أطرافها جميعاً

29/10/2026 - عبدالوهاب بدرخان

لماذا يخافون الكواكبي؟

28/10/2026 - سلام كواكبي

قسد انتحرت: مَن خان مَن؟

26/10/2026 - بشير أمين

إلى الشيباني... حارتنا ضيقة

26/10/2026 - علي العبدالله

كيف نعيد بناء الطبقة السياسية؟

26/10/2026 - عبد الرحمن الحاج


معارضون سوريون يطالبون بمنطقة حظر جوي




واشنطن - ايدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الاسد، الثلاثاء فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا.


كذلك، ايدت الهيئة التي عقدت مؤتمرا صحافيا في واشنطن فرض حظر على الاسلحة التي تنقل الى سوريا وتجميد ارصدة المسؤولين السوريين، وذلك في بيان ستسلمه للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ولمجلس الامن الدولي وللرئيس الاميركي باراك اوباما.

واورد البيان ان الهيئة "تطلب من مجلس الامن الدولي، بهدف تامين حماية فاعلة (للمدنيين)، ان يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في سوريا على ان يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الانسانية، وان يفرض منطقة حظر جوي وان يتخذ عقوبات اضافية بحق نظام بشار الاسد".

في المقابل، اوضحت الهيئة التي رأت النور في اب/اغسطس انها "لا تدعو الى تدخل عسكري اجنبي" داخل الاراضي السورية.
واكدت انها تؤيد "تدخلا اجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة "لتطبيق نظام قمع وابادة جماعية".

وقال المحامي البريطاني توبي كادمن الذي يقدم استشارات الى الهيئة والى منظمة اميركية غير حكومية تدعم المعارضين السوريين، ان مطلب الحظر على الاسلحة يتطلب خصوصا ان تقوم الدول المجاورة لسوريا بتفتيش السفن الاتية الى هذا البلد والتي تبحر منه.

واعدت الدول الاوروبية مشروع قرار جديدا لعرضه على مجلس الامن الدولي في شان القمع الدامي في سوريا. واوضح دبلوماسيون ان هذا المشروع يلحظ تهديدا بفرض عقوبات وليس عقوبات فورية.

ا ف ب
الثلاثاء 27 سبتمبر 2011